بدأت وزارة الداخلية المغربية بالتحقيق حول الاستخدام غير القانوني لسيارات الدولة على الطرق السيارة، حيث يشتبه في أن بعض الموظفين يستغلون هذه السيارات لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل، خاصة خلال فترات العطل.

ويأتي هذا التحرك بعد ملاحظة ارتفاع غير عادي في نفقات نظام "جواز"، المستخدم لتغطية رسوم الطرق السيارة للسيارات التابعة للدولة.

وتشير بعض التقارير إلى أن بعض الموظفين قاموا بنزع أجهزة "جواز" من سيارات الدولة وتركيبها على سياراتهم الخاصة للاستفادة من الطرق السيارة دون تكاليف.

ويجري الآن تحقيق شامل من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي طلبت معلومات مفصلة من الشركة الوطنية للطرق السيارة حول هذا الاستعمال غير المشروع، كما يقوم المفتشون بمراجعة السجلات المتعلقة بتكاليف الصيانة والمحروقات للسيارات التابعة للدولة ومدى توافق هذه النفقات مع المهام الرسمية.

ومن المنتظر أن تؤدي هذه التحقيقات إلى إجراءات صارمة لضبط هذا الاستعمال غير القانوني، في إطار جهود الوزارة لترشيد النفقات العمومية والالتزام بالضوابط القانونية.