وطني

الداخلية تطمئن المغاربة حول ثمن المنتوجات في رمضان‎


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 أبريل 2019

أوضحت وزارة الداخلية، أنه تأكد من خلال المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه، وبخصوص أسعار المواد الأساسية فتبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.جاء ذلك في اجتماع انعقد اليوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وكذا لتوجيه تدخلات المصالح واللجن المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك ووضع آليات التتبع والتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي.وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في بلاغ لهذه الاخيرة، على ضرورة مواصلة وتكثيف جهود كافة السلطات والإدارات المعنية وتعبئة اللجن الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق وفعالية مسالك التوزيع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وسلامته وصحته، مع التصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات وكذا بشروط التخزين والعرض والبيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.وزاد المصدر أن بوطيب، وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أمر بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل تعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلى، مشددا على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية وتقييم واستباق المخاطر والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين والتطوير المتواصل لآليات العمل ونجاعتها.وأشار البلاغ إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تكثيف عمليات التواصل والتحسيس والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك، عبر مختلف الوسائل المتاحة من قبل كافة المصالح الإدارية وباقي الهيئات المعنية، لاسيما الغرف والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للمساهمة في تأطير وتوعية المستهلكين والتجار باعتبارهم شركاء أساسيين في تتبع وضبط الأسواق وتفعيل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وذلك بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق والشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية وسلامة وجودة المنتوجات والمواد الموجهة للاستهلاك.كما أكد بوطيب على ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون، معلنا في هذا الصدد عن إعادة العمل، خلال شهر رمضان المبارك المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، والذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة.وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية وعلى إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة.

أوضحت وزارة الداخلية، أنه تأكد من خلال المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه، وبخصوص أسعار المواد الأساسية فتبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.جاء ذلك في اجتماع انعقد اليوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وكذا لتوجيه تدخلات المصالح واللجن المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك ووضع آليات التتبع والتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي.وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في بلاغ لهذه الاخيرة، على ضرورة مواصلة وتكثيف جهود كافة السلطات والإدارات المعنية وتعبئة اللجن الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق وفعالية مسالك التوزيع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وسلامته وصحته، مع التصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات وكذا بشروط التخزين والعرض والبيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.وزاد المصدر أن بوطيب، وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أمر بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل تعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلى، مشددا على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية وتقييم واستباق المخاطر والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين والتطوير المتواصل لآليات العمل ونجاعتها.وأشار البلاغ إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تكثيف عمليات التواصل والتحسيس والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك، عبر مختلف الوسائل المتاحة من قبل كافة المصالح الإدارية وباقي الهيئات المعنية، لاسيما الغرف والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للمساهمة في تأطير وتوعية المستهلكين والتجار باعتبارهم شركاء أساسيين في تتبع وضبط الأسواق وتفعيل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وذلك بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق والشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية وسلامة وجودة المنتوجات والمواد الموجهة للاستهلاك.كما أكد بوطيب على ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون، معلنا في هذا الصدد عن إعادة العمل، خلال شهر رمضان المبارك المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، والذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة.وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية وعلى إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة