أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 03 ماي 2019 الموافق للسابع والعشرين من شهر شعبان 1440.وأوضحت الوزارة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذا الإجراء يأتي تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك وفي إطار التدابير الرامية إلى تعزيز آليات وقنوات التواصل المباشرة بين المواطنين والإدارة والتجاوب مع شكايات وتظلمات المستهلكين.وحسب الوزارة، فإنه وعن طريق هذا الرقم المختصر الموحد على المستوى الوطني الذي يمكن الاتصال به بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكات الاتصالات الوطنية، يمكن للمواطنين ربط الاتصال مباشرة بخلية تلقي الشكايات المختصة المتواجدة بالعمالة أو الإقليم موضع المكالمة، وذلك من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك.وتحتسب تعرفة الاتصال بهذا الرقم -يضيف البلاغ- باعتماد تعرفة الاتصال بأرقام الهاتف الثابت العادية، حسب نوعية اشتراك الهاتف الذي تم الاتصال منه، وذلك دون احتساب أية كلفة أو تسعيرة إضافية.وأضاف المصدر ذاته أنه، وإدراكا للدور الهام للمواطنين في دعم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل حماية المستهلك وتخليق المعاملات التجارية ومساهمتهم الفعالة في رصد والتصدي للممارسات التي من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمواطن وبصحته وسلامته، فإن وزارة الداخلية تدعو كل شخص أو هيئة معنية من مستهلكين وتجار وجمعيات للمجتمع المدني وجمعيات مهنية، الاتصال دون تردد بالرقم الوطني 5757 لتبليغ ملاحظاتهم وشكاياتهم وللإخبار بحالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة وأعمال المنافسة غير الشريفة وبباقي المخالفات المحتملة التي قد يقفون عليها، والتي تقتضي حسب تقديرهم إشعار السلطات العمومية أو تدخل مصالح المراقبة المختصة.وقد تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل ضمان حسن تدبير هذه الخدمة واستقبال المكالمات عبر الخط الهاتفي المذكور طيلة شهر رمضان المبارك، يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال.وسيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.