نأت وزارة الداخلية بعناصر الوقاية المدنية عن المسؤولية في وفاة الطفلة "هبة" بعد اندلاع حريق في منزل أسرتها بحي النصر بسيدي علال التازي نواحي الخميسات يوم الأحد الماضي.وقالت وزارة الداخلية ردا على الإتهامات الموجهة لعناصر الوقاية المدنية عقب هاته الفاجعة، إن "فرقة الوقاية المدنية التابعة لثكنة سيدي علال البحراوي لم تسجل أي تأخير في الاستجابة لطلب الإغاثة" كما ورد في تصريحات عدد من المواطنين، "حيث لم تتجاوز المدة الإجمالية للتدخل، بعد إشعارها بالحريق، سبع دقائق".وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن قامت بإيفاد لجنة مركزية من المديرية العامة للوقاية المدنية إلى مركز الوقاية المدنية بسيدي علال البحراوي من أجل القيام ببحث وتحقيق معمقين في هذا الحادث المؤسف.وخلافا للادعاءات المروجة بخصوص فراغ شاحنة رجال المطافئ من المياه، يضيف البلاغ فإن "شاحنة الوقاية المدنية كانت مملوءة بالمياه، وهو ما تم توثيقه ببعض مقاطع الفيديوهات التي سجلت بعض مقاطع التدخل التي تبين استعمال المياه في عملية الإخماد" علاوة على كونها من الجيل الجديد للشاحنات، "وهي في حالة جيدة ولا تعاني من أي خلل أو عطب، وهو ما يفند بعض الافتراءات التي تدعي أن الشاحنة المستعملة من النوع المتهالك".و أوضح البلاغ أنه عند وصول فرقة الوقاية المدنية إلى مكان الحريق، "كان الجزء العلوي من جسم الطفلة محاصرا بألسنة اللهب وبالدخان، وهو ما يمكن أن يتسبب في اختناقها قبل وصول ألسنة اللهب إليها"، مشيرا إلى البعض ممن كانوا بمسرح الحادث "قاموا بعرقلة أفراد الوقاية المدنية عن القيام بتدخلهم حيث منعوا سائق الشاحنة من زيادة ضغط المضخة، وهو ما تسبب في ضعف ضغط المياه الموجهة من الراميات (lances)".وأكدت الوزارة أن شاشات هواتف بعض الشهود الذين يتهمون فرقة الوقاية المدنية بالتأخر في الوصول "تفند ادعاءاتهم، حيث إن أوقات التبليغ كانت جلها بعد توقيت خروج فرقة الوقاية المدنية من الثكنة"، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص "قاموا بالاتصال بالرقم 155 من أجل إبلاغ مصالح الوقاية المدنية بالحريق المذكور وادعوا أن الخط الهاتفي كان خارج الخدمة، في حين إن الخط الرسمي المخصص للإغاثة هو 15 أو 150".