التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الداخلية تحقق في اختلالات توزيع شهادات إدارية حولت تلاميذ إلى ملاك للسكن الإجتماعي
نشر في: 19 أغسطس 2017
تحركت المفتشية العامة بوزارة الداخلية لاحتواء اختلالات توزيع شهادات إدارية، تتضمن بيانات غير حقيقية حول وضعية الشغل، تستغل في الحصول على قروض عقارية مضمونة من قبل الدولة، يتعلق الأمر حسب مصادر مطلعة، بتجارة في محررات رسمية في مقاطعات وعمالات بمدن الرباط والبيضاء و القنيطرة، وكذا الجديدة ومراكش ومكناس، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ألف درهم وأربعة آلاف.
وأفادت المصادرلجريدة "الصباح"، أن المفتشية العامة للداخلية استعانت بتقارير خاصة حول ممارسات بعض أعوان السلطة “المقدمين “، الذين يستغلون صلاحياتهم الإدارية في البحث والتقصي حول وضعية المرتفقين، عند تقدمهم بطلبات للحصول على شهادات إدارية، مثل شهادة السكنى، من أجل تحرير بيانات مزورة حول وضعية شغلهم، بناء على طلب بعضهم، إذ تتيح شهادة إدارية تثبت أن هذا الشخص مياوم أو يمارس عملا مدرا للدخل، الولوج إلى قروض السكن الاجتماعي المضمونة من قبل الدولة “فوكاريم “.
وكشفت وثيقة إدارية، تتوفر “الصباح ” على نسخة منها، عن بيانات غير حقيقية حول وضعية شغل شاب لم يتجاوز عمره 20 سنة، إذ تم التصريح به مياوما، في الوقت الذي ما زال يتابع دراسته في سلك التعليم الثانوي، فيما جرى استخلاص هذه الوثيقة الإدارية، التي عززت طلبه للحصول على قرض عقاري لدى أحد البنوك، من إحدى الملحقات الإدارية في البيضاء مقابل مبلغ مالي لم يتعد ألف درهم.
ونبهت المصادر إلى تنامي الطلب على الشهادات الإدارية للعمل، الممنوحة لفائدة الأشخاص الذين يشتغلون في قطاعات غير منظمة، موضحة أن بعض تجار السكن الاجتماعي فطنوا إلى ثغرات للالتفاف على مراقبة المديرية العامة للضرائب والجهات الحكومية المدبرة لبرامج السكن الاجتماعي، من خلال اقتناء مساكن ممولة بواسطة قروض مضمونة من قبل الدولة، في إطار نظام التمويل “فوكاريم “، عبر شباب مراهقين لا يتوفرون على أي ملاءة مالية، ويستفيدون من شروط النظام المذكور للولوج إلى هذا النوع من السكن.
وتهم الشروط حسب هذه المصادر، ممارسة طالب القرض لنشاط مدر للدخل (مياوم مثلا)، وعدم استفادته سلفا من أي قرض للسكن مضمون من الدولة، ليحصل بعد تقديمه للشهادة الإدارية التي تحدد وضعية شغله، وشهادة أخرى تثبت عدم ملكيته لعقار آخر، على تمويل مضمون من قبل الدولة في حدود 70 %، إذ يتكلف البنك بملء استمارة الاستفادة من نظام التمويل “فوكاريم “، ومنح قرض مالي يصل إلى 20 مليون سنتيم عند اقتناء سكن اجتماعي (25 مليون سنتيم).
وشددت مصالح مديرية الضرائب المراقبة على المعاملات العقارية التي تهم السكن الاجتماعي أخيرا، إذ أن قانون المالية 2016، تضمن مقتضى يتعلق بالسكن الاجتماعي الذي يستفيد، حاليا، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، التي تتحملها الدولة عوض المقتني، واشترط الإجراء للاستفادة من هذا الامتياز أن تكون الشقة مخصصة للسكن الرئيسي، ما يعني الإدلاء بالوثائق التي تثبت ذلك.
وأقر قانون المالية عقوبات على المخالفين لهذا الشرط، إذ في حال عدم تقديم مقتني الشقة في المساكن الاجتماعية الوثائق التي تثبت تخصيصها للسكن الرئيسي، وذلك لمدة لا تقل عن أربع سنوات، فإن مسطرة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة تطبق عليه بصفة تلقائية، إضافة إلى تطبيق الغرامات والزيادات والذعائر المتعلقة بها.
وأفادت المصادرلجريدة "الصباح"، أن المفتشية العامة للداخلية استعانت بتقارير خاصة حول ممارسات بعض أعوان السلطة “المقدمين “، الذين يستغلون صلاحياتهم الإدارية في البحث والتقصي حول وضعية المرتفقين، عند تقدمهم بطلبات للحصول على شهادات إدارية، مثل شهادة السكنى، من أجل تحرير بيانات مزورة حول وضعية شغلهم، بناء على طلب بعضهم، إذ تتيح شهادة إدارية تثبت أن هذا الشخص مياوم أو يمارس عملا مدرا للدخل، الولوج إلى قروض السكن الاجتماعي المضمونة من قبل الدولة “فوكاريم “.
وكشفت وثيقة إدارية، تتوفر “الصباح ” على نسخة منها، عن بيانات غير حقيقية حول وضعية شغل شاب لم يتجاوز عمره 20 سنة، إذ تم التصريح به مياوما، في الوقت الذي ما زال يتابع دراسته في سلك التعليم الثانوي، فيما جرى استخلاص هذه الوثيقة الإدارية، التي عززت طلبه للحصول على قرض عقاري لدى أحد البنوك، من إحدى الملحقات الإدارية في البيضاء مقابل مبلغ مالي لم يتعد ألف درهم.
ونبهت المصادر إلى تنامي الطلب على الشهادات الإدارية للعمل، الممنوحة لفائدة الأشخاص الذين يشتغلون في قطاعات غير منظمة، موضحة أن بعض تجار السكن الاجتماعي فطنوا إلى ثغرات للالتفاف على مراقبة المديرية العامة للضرائب والجهات الحكومية المدبرة لبرامج السكن الاجتماعي، من خلال اقتناء مساكن ممولة بواسطة قروض مضمونة من قبل الدولة، في إطار نظام التمويل “فوكاريم “، عبر شباب مراهقين لا يتوفرون على أي ملاءة مالية، ويستفيدون من شروط النظام المذكور للولوج إلى هذا النوع من السكن.
وتهم الشروط حسب هذه المصادر، ممارسة طالب القرض لنشاط مدر للدخل (مياوم مثلا)، وعدم استفادته سلفا من أي قرض للسكن مضمون من الدولة، ليحصل بعد تقديمه للشهادة الإدارية التي تحدد وضعية شغله، وشهادة أخرى تثبت عدم ملكيته لعقار آخر، على تمويل مضمون من قبل الدولة في حدود 70 %، إذ يتكلف البنك بملء استمارة الاستفادة من نظام التمويل “فوكاريم “، ومنح قرض مالي يصل إلى 20 مليون سنتيم عند اقتناء سكن اجتماعي (25 مليون سنتيم).
وشددت مصالح مديرية الضرائب المراقبة على المعاملات العقارية التي تهم السكن الاجتماعي أخيرا، إذ أن قانون المالية 2016، تضمن مقتضى يتعلق بالسكن الاجتماعي الذي يستفيد، حاليا، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، التي تتحملها الدولة عوض المقتني، واشترط الإجراء للاستفادة من هذا الامتياز أن تكون الشقة مخصصة للسكن الرئيسي، ما يعني الإدلاء بالوثائق التي تثبت ذلك.
وأقر قانون المالية عقوبات على المخالفين لهذا الشرط، إذ في حال عدم تقديم مقتني الشقة في المساكن الاجتماعية الوثائق التي تثبت تخصيصها للسكن الرئيسي، وذلك لمدة لا تقل عن أربع سنوات، فإن مسطرة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة تطبق عليه بصفة تلقائية، إضافة إلى تطبيق الغرامات والزيادات والذعائر المتعلقة بها.
تحركت المفتشية العامة بوزارة الداخلية لاحتواء اختلالات توزيع شهادات إدارية، تتضمن بيانات غير حقيقية حول وضعية الشغل، تستغل في الحصول على قروض عقارية مضمونة من قبل الدولة، يتعلق الأمر حسب مصادر مطلعة، بتجارة في محررات رسمية في مقاطعات وعمالات بمدن الرباط والبيضاء و القنيطرة، وكذا الجديدة ومراكش ومكناس، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ألف درهم وأربعة آلاف.
وأفادت المصادرلجريدة "الصباح"، أن المفتشية العامة للداخلية استعانت بتقارير خاصة حول ممارسات بعض أعوان السلطة “المقدمين “، الذين يستغلون صلاحياتهم الإدارية في البحث والتقصي حول وضعية المرتفقين، عند تقدمهم بطلبات للحصول على شهادات إدارية، مثل شهادة السكنى، من أجل تحرير بيانات مزورة حول وضعية شغلهم، بناء على طلب بعضهم، إذ تتيح شهادة إدارية تثبت أن هذا الشخص مياوم أو يمارس عملا مدرا للدخل، الولوج إلى قروض السكن الاجتماعي المضمونة من قبل الدولة “فوكاريم “.
وكشفت وثيقة إدارية، تتوفر “الصباح ” على نسخة منها، عن بيانات غير حقيقية حول وضعية شغل شاب لم يتجاوز عمره 20 سنة، إذ تم التصريح به مياوما، في الوقت الذي ما زال يتابع دراسته في سلك التعليم الثانوي، فيما جرى استخلاص هذه الوثيقة الإدارية، التي عززت طلبه للحصول على قرض عقاري لدى أحد البنوك، من إحدى الملحقات الإدارية في البيضاء مقابل مبلغ مالي لم يتعد ألف درهم.
ونبهت المصادر إلى تنامي الطلب على الشهادات الإدارية للعمل، الممنوحة لفائدة الأشخاص الذين يشتغلون في قطاعات غير منظمة، موضحة أن بعض تجار السكن الاجتماعي فطنوا إلى ثغرات للالتفاف على مراقبة المديرية العامة للضرائب والجهات الحكومية المدبرة لبرامج السكن الاجتماعي، من خلال اقتناء مساكن ممولة بواسطة قروض مضمونة من قبل الدولة، في إطار نظام التمويل “فوكاريم “، عبر شباب مراهقين لا يتوفرون على أي ملاءة مالية، ويستفيدون من شروط النظام المذكور للولوج إلى هذا النوع من السكن.
وتهم الشروط حسب هذه المصادر، ممارسة طالب القرض لنشاط مدر للدخل (مياوم مثلا)، وعدم استفادته سلفا من أي قرض للسكن مضمون من الدولة، ليحصل بعد تقديمه للشهادة الإدارية التي تحدد وضعية شغله، وشهادة أخرى تثبت عدم ملكيته لعقار آخر، على تمويل مضمون من قبل الدولة في حدود 70 %، إذ يتكلف البنك بملء استمارة الاستفادة من نظام التمويل “فوكاريم “، ومنح قرض مالي يصل إلى 20 مليون سنتيم عند اقتناء سكن اجتماعي (25 مليون سنتيم).
وشددت مصالح مديرية الضرائب المراقبة على المعاملات العقارية التي تهم السكن الاجتماعي أخيرا، إذ أن قانون المالية 2016، تضمن مقتضى يتعلق بالسكن الاجتماعي الذي يستفيد، حاليا، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، التي تتحملها الدولة عوض المقتني، واشترط الإجراء للاستفادة من هذا الامتياز أن تكون الشقة مخصصة للسكن الرئيسي، ما يعني الإدلاء بالوثائق التي تثبت ذلك.
وأقر قانون المالية عقوبات على المخالفين لهذا الشرط، إذ في حال عدم تقديم مقتني الشقة في المساكن الاجتماعية الوثائق التي تثبت تخصيصها للسكن الرئيسي، وذلك لمدة لا تقل عن أربع سنوات، فإن مسطرة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة تطبق عليه بصفة تلقائية، إضافة إلى تطبيق الغرامات والزيادات والذعائر المتعلقة بها.
وأفادت المصادرلجريدة "الصباح"، أن المفتشية العامة للداخلية استعانت بتقارير خاصة حول ممارسات بعض أعوان السلطة “المقدمين “، الذين يستغلون صلاحياتهم الإدارية في البحث والتقصي حول وضعية المرتفقين، عند تقدمهم بطلبات للحصول على شهادات إدارية، مثل شهادة السكنى، من أجل تحرير بيانات مزورة حول وضعية شغلهم، بناء على طلب بعضهم، إذ تتيح شهادة إدارية تثبت أن هذا الشخص مياوم أو يمارس عملا مدرا للدخل، الولوج إلى قروض السكن الاجتماعي المضمونة من قبل الدولة “فوكاريم “.
وكشفت وثيقة إدارية، تتوفر “الصباح ” على نسخة منها، عن بيانات غير حقيقية حول وضعية شغل شاب لم يتجاوز عمره 20 سنة، إذ تم التصريح به مياوما، في الوقت الذي ما زال يتابع دراسته في سلك التعليم الثانوي، فيما جرى استخلاص هذه الوثيقة الإدارية، التي عززت طلبه للحصول على قرض عقاري لدى أحد البنوك، من إحدى الملحقات الإدارية في البيضاء مقابل مبلغ مالي لم يتعد ألف درهم.
ونبهت المصادر إلى تنامي الطلب على الشهادات الإدارية للعمل، الممنوحة لفائدة الأشخاص الذين يشتغلون في قطاعات غير منظمة، موضحة أن بعض تجار السكن الاجتماعي فطنوا إلى ثغرات للالتفاف على مراقبة المديرية العامة للضرائب والجهات الحكومية المدبرة لبرامج السكن الاجتماعي، من خلال اقتناء مساكن ممولة بواسطة قروض مضمونة من قبل الدولة، في إطار نظام التمويل “فوكاريم “، عبر شباب مراهقين لا يتوفرون على أي ملاءة مالية، ويستفيدون من شروط النظام المذكور للولوج إلى هذا النوع من السكن.
وتهم الشروط حسب هذه المصادر، ممارسة طالب القرض لنشاط مدر للدخل (مياوم مثلا)، وعدم استفادته سلفا من أي قرض للسكن مضمون من الدولة، ليحصل بعد تقديمه للشهادة الإدارية التي تحدد وضعية شغله، وشهادة أخرى تثبت عدم ملكيته لعقار آخر، على تمويل مضمون من قبل الدولة في حدود 70 %، إذ يتكلف البنك بملء استمارة الاستفادة من نظام التمويل “فوكاريم “، ومنح قرض مالي يصل إلى 20 مليون سنتيم عند اقتناء سكن اجتماعي (25 مليون سنتيم).
وشددت مصالح مديرية الضرائب المراقبة على المعاملات العقارية التي تهم السكن الاجتماعي أخيرا، إذ أن قانون المالية 2016، تضمن مقتضى يتعلق بالسكن الاجتماعي الذي يستفيد، حاليا، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، التي تتحملها الدولة عوض المقتني، واشترط الإجراء للاستفادة من هذا الامتياز أن تكون الشقة مخصصة للسكن الرئيسي، ما يعني الإدلاء بالوثائق التي تثبت ذلك.
وأقر قانون المالية عقوبات على المخالفين لهذا الشرط، إذ في حال عدم تقديم مقتني الشقة في المساكن الاجتماعية الوثائق التي تثبت تخصيصها للسكن الرئيسي، وذلك لمدة لا تقل عن أربع سنوات، فإن مسطرة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة تطبق عليه بصفة تلقائية، إضافة إلى تطبيق الغرامات والزيادات والذعائر المتعلقة بها.
ملصقات
