كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن سلطات مدينة الدار البيضاء تحركت من أجل وضع حد لاستغلال مجموعة من الفضاءات لإقامة كنائس خارج الضوابط التي يمليها القانون.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات تدخلت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد.

وأضاف المسؤول الجكومي أن هذه الإجراءات توزعت بين “قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، وحث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، علاوة على التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية”.

وأشار لفتيت إلى السلطات قامت بـ “ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة”.