التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
الداخلية تتوقع تجاوز مداخيل “الكيف” إجمالي المداخيل الفلاحية بالمملكة
نشر في: 5 مايو 2021
قدمت وزارة الداخلية يوم أمس الثلاثاء 04 ماي الجاري، مضامين دراسة الجدوى المتعلقة بمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي خلال يوم دراسي، نظمته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.وكشفت الدراسة المذكورة، أن المساحة المزروعة بالقنب الهندي، عرفت تقلصا ملحوظا منذ سنة 2003، اذ انتقلت من حوالي 130 ألف هكتار في بداية سنوات 2000 إلى أقل من 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة.وأوضحت أنه وفقا لآخر إحصاء زراعي وطني عام 2016، تمثل القطع التي تقل مساحتها عن هكتار واحد حوالي 80 في المائة، من العدد الإجمالي للقطع المستغلة، ويبلغ متوسط المساحة لكل عائلة 1.25 هكتارا، كما أشارت الدراسة إلى "عدة حالات اكتساح زراعة القنب الهندي للأملاك الغابوية والمائية".وأضافت، أن المداخيل الفلاحية السنوية الإجمالية انتقلت من حوالي 500 مليون أورو في بداية سنوات 2000 إلى حوالي 325 مليون أورو حاليا، مقابل رقم معاملات نهائي في أوروبا مر من حوالي 12 مليار أورو إلى حوالي 10.8 مليار أورو.وقدمت الدراسة فرضيتين فيما يخص حصة الإنتاج المغربي في الأسواق الأوروبية بحلول سنة 2028، الفرضية الأولى منخفضة، وتمثل 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار.أما الفرضية الثانية فهي مرتفعة، وتمثل 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف؛ وهو ما يعادل 6,3 مليارات دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار، وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الاجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا)، خاصة أن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.كما توقعت الدراسة أن يصل الدخل الصافي للهكتار الواحد إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي.وبخصوص الأسواق التي يمكن استهدافها بالنسبة للمملكة، فتشير الوثيقة إلى أنه نظرا لمعايير إمكانية التصدير وسهولة ولوج الأسواق من جهة، وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات من جهة أخرى، يعتبر السوق الأوروبي، السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب.وتابع المصدر أنه، وفي الوضع التشريعي الحالي، فإن الأسواق ذات الأولوية للقنب الهندي المغربي الطبي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028، مسجلا أنه " إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار، فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار (ليصل الى 42 مليار دولار).وحسب الوثيقة، فإنه ورغم أن "السوق العالمي للقنب الهندي يبقى واعدا إلا أنه مع انطلاق هذا الورش لن يمكن من استيعاب كافة المزارعين (مقاربة تدريجية )، لذا من الضروري دعم برامج الزراعات والانشطة البديلة المدرة للدخل من أجل تحويل المزارعين من الزراعة غير المشروعة في انتظار انضمامهم الى برنامج القنب الطبي والصيدلي والصناعي عندما يسمح السوق بذلك ".
قدمت وزارة الداخلية يوم أمس الثلاثاء 04 ماي الجاري، مضامين دراسة الجدوى المتعلقة بمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي خلال يوم دراسي، نظمته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.وكشفت الدراسة المذكورة، أن المساحة المزروعة بالقنب الهندي، عرفت تقلصا ملحوظا منذ سنة 2003، اذ انتقلت من حوالي 130 ألف هكتار في بداية سنوات 2000 إلى أقل من 50 ألف هكتار في السنوات الأخيرة.وأوضحت أنه وفقا لآخر إحصاء زراعي وطني عام 2016، تمثل القطع التي تقل مساحتها عن هكتار واحد حوالي 80 في المائة، من العدد الإجمالي للقطع المستغلة، ويبلغ متوسط المساحة لكل عائلة 1.25 هكتارا، كما أشارت الدراسة إلى "عدة حالات اكتساح زراعة القنب الهندي للأملاك الغابوية والمائية".وأضافت، أن المداخيل الفلاحية السنوية الإجمالية انتقلت من حوالي 500 مليون أورو في بداية سنوات 2000 إلى حوالي 325 مليون أورو حاليا، مقابل رقم معاملات نهائي في أوروبا مر من حوالي 12 مليار أورو إلى حوالي 10.8 مليار أورو.وقدمت الدراسة فرضيتين فيما يخص حصة الإنتاج المغربي في الأسواق الأوروبية بحلول سنة 2028، الفرضية الأولى منخفضة، وتمثل 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار.أما الفرضية الثانية فهي مرتفعة، وتمثل 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف؛ وهو ما يعادل 6,3 مليارات دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار، وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الاجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا)، خاصة أن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.كما توقعت الدراسة أن يصل الدخل الصافي للهكتار الواحد إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي.وبخصوص الأسواق التي يمكن استهدافها بالنسبة للمملكة، فتشير الوثيقة إلى أنه نظرا لمعايير إمكانية التصدير وسهولة ولوج الأسواق من جهة، وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات من جهة أخرى، يعتبر السوق الأوروبي، السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب.وتابع المصدر أنه، وفي الوضع التشريعي الحالي، فإن الأسواق ذات الأولوية للقنب الهندي المغربي الطبي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028، مسجلا أنه " إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار، فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار (ليصل الى 42 مليار دولار).وحسب الوثيقة، فإنه ورغم أن "السوق العالمي للقنب الهندي يبقى واعدا إلا أنه مع انطلاق هذا الورش لن يمكن من استيعاب كافة المزارعين (مقاربة تدريجية )، لذا من الضروري دعم برامج الزراعات والانشطة البديلة المدرة للدخل من أجل تحويل المزارعين من الزراعة غير المشروعة في انتظار انضمامهم الى برنامج القنب الطبي والصيدلي والصناعي عندما يسمح السوق بذلك ".
ملصقات
