خيّرت وزارة الداخلية مجموعة من المواطنين المستغلين لقطع أرضية في ملك الجماعة السلالية العروسيين بتراب جماعة أكفاي عمالة مراكش، بين إبرام عقود كراء مع الوزارة الوصية أو الإفراغ.و وفق المعيطات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن ما يناهز 200 مواطن توصلوا من وزارة الداخلية بمراسلات تفيد أن "البحث الميداني المنجز من طرف مكتب الدراسات الطبوغرافية "AXI-GEO"المتعاقد مع وزارة الداخلية ، وبتنسيق مع السلطة المحلية ونواب الأراضي الجماعية، أثبت أن هؤلاء يستغلون قطعا أرضيا في ملك الجماعة السلالية العروسيين موضوع الرسم العقاري عدد T270395/04، دون موافقة وإذن الوزارة الوصية على الأراضي الجماعية، ودون أن تربطهم بالجماعة السلالية أية علاقة تعاقدية تبرر استغلال البقع الأرضية المذكورة".وطالبت الوزارة الوصية على أراضي الجموع "المستغلين بضرورة الإدلاء داخل أجل أقصاه شهرا واحدا من تاريخ التوصل عن طريق السلطة المحلية بالمبررات والمساند القانونية والإدارية التي خولت لهم الدخول إلى العقار وحيازته واستغلاله، محذرة إياهم أنه "بمجرد انصرام الأجل المحدد أعلاه دون التوصل بالوثائق المطلوبة، فإن مصالح الوصاية تحتفظ بحقها في اتخاذ كل التدابير القضائية والإدارية التي يتيحها القانون حفاظا على أراضي الجموع وحسن تدبيرها".وقال مواطنون إنهم تجاوبوا مع مراسلة الداخلية و وافوها عن طريق السلطة المحلية بقيادة أكفاي بعقود التنازل العرفية وشواهد التصرف التي تثبت أوجه استغلالهم لتلك الأراضي، تلقوا على إثرها مراسلات جديدة تؤكد عدم شرعية الإستغلال وتعد عددا منهم بإمكانية دراسة تسوية الوضعية القانونية عن طريق إبرام عقود كراء معهم على أساس شروط مالية وتقنية واضحة، مع تحديد ايداع الطلبات لدى السلطة المحلية داخل أجل لايتعدى 15 يوما.ونبّهت وزارة الداخلية هؤلاي المواطنين إلى أنه بـ"مجرد مضي الأجل المحدد لتلقي الملف المطلوب، فإن سلطة الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ ماى تراه قانونيا للحفاظ على الممتلكات بما في ذلك ضمان حقها في سلوك الطرق القضائية للإفراغ والتعويض".وقد سارع هؤلاء المواطنون إلى التكتل في جمعية أطلقوا عليها إسم "جمعية حسن النية للتنمية بأكفاي" للترافع عن ملفهم والدفاع عن مصالحهم وسط أنباء عن حصول بعض النافذين في ظروف غامضة ومشبوهة على صفة "ذوي الحقوق" حتى لا تطالهم إجراءات وزارة الداخلية كغيرهم.