بتوجيهات ملكية سامية، عقد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تنسيقيا خصص للاطلاع على التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه بغاية كسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحماية سلامتهم وصحتهم، تم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بحضور السادة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الصحة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، التأكيد على تعبئة مصالح المراقبة بمختلف اختصاصاتها لضمان شفافية المعاملات التجارية ومواجهة كافة الممارسات غير المشروعة الماسة باستقرار الأسعار.وأضاف المصدر ذاته أنه تم لأجل ذلك التنصيص على ضرورة تعزيز عملية المراقبة اليومية، باعتبارها السبيل الأنجع لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة الممارسات المشينة وجميع المخالفات المسجلة، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.وأوضحت وزارة الداخلية أنه بالاطلاع على المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية ومصالح العمالات والأقاليم والسلطات المحلية، تم التأكيد على كون أسعار المواد الأساسية تبقى، في غالبيتها، مستقرة وفي مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.وأشارت، في هذا الشأن، إلى اتخاذ القطاعات المعنية لجميع التدابير الاستباقية بهدف ضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق والحرص على استدراك أي نقص محتمل في التموين ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي.وبالموازاة مع المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الإدارية المختصة بغرض حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين، جرى خلال هذا الاجتماع التنسيقي التأكيد أيضا على ضرورة انخراط جمعيات المجتمع المدني والجمعيات المهنية لرفع هذا التحدي، من خلال القيام بدورها في تحسيس المواطنين فيما يخص التدابير الواجب اتخاذها للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية وشروط الاستهلاك.كما تمت الإشارة إلى أهمية عملية توعية وتحسيس الممونين والتجار وأرباب محلات الخدمة والأنشطة التجارية بهدف اتخاذ التدابير الوقائية لحفظ الصحة والسلامة الغذائية ومراعاة شروط التخزين والعرض والبيع واحترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية المستهلك.وتثمينا لأهمية الشق التواصلي في مواكبة كافة الإجراءات الهادفة لضمان مرور شهر رمضان الفضيل في أحسن الظروف، تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على ضرورة العمل على تحقيق قدر كبير من التواصل من أجل التعريف بالوضعية الحقيقية للأسواق وبالجهود المبذولة، والتصدي للمعطيات المغلوطة وغير المضبوطة والإشاعات التي سجل ترويجها أحيانا خلال السنوات السابقة.ووعيا بضرورة تنسيق جهود جميع المتدخلين، تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى إحداث لجنة مركزية تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية، ستعمل بشكل متواصل طيلة شهر رمضان الكريم، لتتبع مسار عملية المراقبة ووضعية الأسواق ومعالجة الإشكالات بتنسيق مع المتدخلين المحليين.وفضلا عن ذلك، يورد البلاغ، تمت دعوة مصالح المراقبة على المستوى المحلي إلى تكثيف الجهود وتعزيزها بشكل يضمن طابع الاستمرارية والاستدامة والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين، كما جرى التأكيد على ضرورة اقتران تدخلات أجهزة المراقبة، إضافة إلى طابعها الوقائي والزجري، بالمواكبة والمصاحبة لجميع أطراف العملية الاستهلاكية.من جهة أخرى، وفي سياق تفعيل آليات وقنوات التواصل المباشرة بين المواطنين والإدارة، تم خلال هذا الاجتماع التنسيقي التأكيد على ضرورة الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، وعلى إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة.ولضمان بلوغ هذه الأهداف، تقرر، كما تم الإعلان عنه سابقا، إعادة العمل خلال شهر رمضان المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757، الذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم، من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة.وفي الأخير، واعتبارا لأهمية المسؤوليات المناطة بجميع القطاعات المعنية لاسيما في ظل ظرفية تستلزم حضورا وعملا مكثفا، جرى التأكيد على أن اللجنة المركزية للتتبع ومصالح وزارة الداخلية ستواصل تتبعها عن كثب وتقييمها لجميع التدخلات في هذا المجال تحت إشراف السادة الولاة والعمال.وعرف هذا الاجتماع أيضا حضور ممثلين عن قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمدراء العامين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.