دولي

الداخلية البريطانية تلجأ للمساجد والمعابد لملاحقة المهاجرين وترحيلهم


كشـ24 - وكالات نشر في: 6 نوفمبر 2022

نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا أعدته نيكولا كيلي، قالت فيه إن مسؤولي فرض قوانين الهجرة، باتوا يستخدمون أماكن العبادة لتقديم النصح ودفع المهاجرين للعودة إلى بلدانهم.وكشفت الصحيفة أن فرقا متخصصة من وزارة الداخلية قامت بأكثر من 400 زيارة “لمكاتب تواصل مجتمعية” في المعابد والمساجد والكنائس خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل أربعة أضعاف عن عدد الزيارات منذ عام 2019.وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة بناء على قوانين حرية المعلومات، ففي ثلاث حالات، تم أخذ أشخاص من مكتب تقديم الاستشارة في مركز ديني مباشرة إلى المطار لترحيلهم.وانتقدت الجماعات المدافعة عن المهاجرين والجمعيات الخيرية، هذه الممارسة، واعتبرتها سياسة تخلق “مناخا معاديا” ويجب إلغاؤها، وزعمت أن المهاجرين يتعرضون لـ”الخداع”.وقالت ماري إتكنسون، مستشارة السياسات في المجلس المشترك لرفاه المهاجرين في تصريحات للصحيفة: “لا مكان لمسؤولي فرض الهجرة في أماكن العبادة، ويجب على الحكومة وقف ورش العمل هذه مباشرة، وإلغاء المناخ المعادي بحيث يستطيع كل شخص الذهاب للأماكن العامة”. وتشير الصحيفة إلى أن “المناخ المعادي” هو مجموعة من السياسات التي تم العمل بها في وزارة الداخلية عام 2012 أثناء فترة تيريزا ماي، بهدف جعل الإقامة في بريطانيا صعبة على من ليست لديهم إقامة خروج ودخول على أمل مغادرتهم بشكل طوعي.ويعمل فريق التواصل المجتمعي الوطني”، وهو فرع من دائرة عمل فرض الهجرة، على ملاحقة المهاجرين عبر المسجلين أو من فشلوا بالحصول على لجوء وغيرهم من جماعات المهاجرين وتقديم إجابات حول كيفية العودة لبلادهم وتنظيم جلسات سؤال وجواب حول مخالفة تعليمات الإقامة، وتأشيرات الطلاب والإقامة في الاتحاد الأوروبي والتأخر في تقديم الطلبات.وتم الكشف عن محاولات الحكومة التخلص من المهاجرين في ظل الجدل حول كيفية تعامل الحكومة مع المهاجرين الذين عبروا القنال الإنكليزي.وفي تطور آخر، استدعيت شرطة مكافحة الشغب يوم الجمعة إلى سجن هارموندزوورث قرب هيثرو، عندما أحدثت مجموعة من المعتقلين المسلحين بأدوات خطيرة “اضطرابات” أثناء انقطاع التيار الكهربائي. وفي يوم السبت، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في جنوب شرق انكلترا عن تصنيفها هجوما بقنبلة حارقة الأسبوع الماضي على مركز معالجة طلبات المهاجرين في دوفر بأنه “إرهابي” ومدفوع بـ”أيديولوجية اليمين المتطرف”.وبحسب الأرقام التي تم نشرها بناء على قانون حرية المعلومات في 2019، فقد تم فتح 46 مكتبا في أماكن العبادة مقارنة مع 167 مكتبا في 2021. وقالت وزارة الداخلية إن 137 “عيادة” استشارية عقدت في أماكن العبادة ما بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو هذا العام، مما يشير إلى أن أرقام 2022 ستكون أعلى.وقالت إيتكنسون من المجلس المشترك لرفاه المهاجرين، إن هذه الأماكن ضرروية لمن شعروا أنهم مستبعدون من بريطانيا، و”أماكن العبادة، ضرورية للتفكير والحياة الروحية للمجتمعات”. مضيفة: “أحيانا ما تكون مهمة جدا للمهاجرين، الذين لا يستطيعون دخولها بسبب هوس الحكومة المعادي للهجرة”، وأكدت: “لهذا فإن من الصادم رؤية وزارة الداخلية تخرق حرمة هذه الأماكن وتستخدمها لملاحقة المصلين”.وبحسب الأرقام، فقد عقدت 98 جلسة في ساوثول بغرب لندن، في السنوات الثلاث الماضية. وقالت شكيلة ترانومم مان، من جمعية محاربة العنف المنزلي: “الأخوات السود في ساوثول.. الكثير من عملائنا يتعرضون للخداع حول ما تقوم به هذه العيادات. تحدثنا لأشخاص اعتقدوا أنها لمساعدتهم، ونُصحوا بدلا من ذلك بمغادرة بريطانيا، وقيل لهم: هذا ما ستحصلون عليه”.وقالت إن مسؤولي الداخلية لم يقدموا المعلومات للمهاجرين بطريقة واضحة، ولهذا قدموا كل معلوماتهم الشخصية بدون أن يعرفوا أنهم يتعاملون مع وزارة الداخلية. وأضافت: “يشعر عملاؤنا أن هذه أماكن عبادة تم انتهاكها. الناس يذهبون إلى هناك لأن حياتهم مضطربة ويبحثون عن سلام وأحيانا يبحثون عن طعام من مطبخ المجمع”. واتهمت قادة أماكن العبادة الذي يسمحون بعقد هذه الجلسات بخيانة ثقة المجتمع.

نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا أعدته نيكولا كيلي، قالت فيه إن مسؤولي فرض قوانين الهجرة، باتوا يستخدمون أماكن العبادة لتقديم النصح ودفع المهاجرين للعودة إلى بلدانهم.وكشفت الصحيفة أن فرقا متخصصة من وزارة الداخلية قامت بأكثر من 400 زيارة “لمكاتب تواصل مجتمعية” في المعابد والمساجد والكنائس خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل أربعة أضعاف عن عدد الزيارات منذ عام 2019.وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة بناء على قوانين حرية المعلومات، ففي ثلاث حالات، تم أخذ أشخاص من مكتب تقديم الاستشارة في مركز ديني مباشرة إلى المطار لترحيلهم.وانتقدت الجماعات المدافعة عن المهاجرين والجمعيات الخيرية، هذه الممارسة، واعتبرتها سياسة تخلق “مناخا معاديا” ويجب إلغاؤها، وزعمت أن المهاجرين يتعرضون لـ”الخداع”.وقالت ماري إتكنسون، مستشارة السياسات في المجلس المشترك لرفاه المهاجرين في تصريحات للصحيفة: “لا مكان لمسؤولي فرض الهجرة في أماكن العبادة، ويجب على الحكومة وقف ورش العمل هذه مباشرة، وإلغاء المناخ المعادي بحيث يستطيع كل شخص الذهاب للأماكن العامة”. وتشير الصحيفة إلى أن “المناخ المعادي” هو مجموعة من السياسات التي تم العمل بها في وزارة الداخلية عام 2012 أثناء فترة تيريزا ماي، بهدف جعل الإقامة في بريطانيا صعبة على من ليست لديهم إقامة خروج ودخول على أمل مغادرتهم بشكل طوعي.ويعمل فريق التواصل المجتمعي الوطني”، وهو فرع من دائرة عمل فرض الهجرة، على ملاحقة المهاجرين عبر المسجلين أو من فشلوا بالحصول على لجوء وغيرهم من جماعات المهاجرين وتقديم إجابات حول كيفية العودة لبلادهم وتنظيم جلسات سؤال وجواب حول مخالفة تعليمات الإقامة، وتأشيرات الطلاب والإقامة في الاتحاد الأوروبي والتأخر في تقديم الطلبات.وتم الكشف عن محاولات الحكومة التخلص من المهاجرين في ظل الجدل حول كيفية تعامل الحكومة مع المهاجرين الذين عبروا القنال الإنكليزي.وفي تطور آخر، استدعيت شرطة مكافحة الشغب يوم الجمعة إلى سجن هارموندزوورث قرب هيثرو، عندما أحدثت مجموعة من المعتقلين المسلحين بأدوات خطيرة “اضطرابات” أثناء انقطاع التيار الكهربائي. وفي يوم السبت، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في جنوب شرق انكلترا عن تصنيفها هجوما بقنبلة حارقة الأسبوع الماضي على مركز معالجة طلبات المهاجرين في دوفر بأنه “إرهابي” ومدفوع بـ”أيديولوجية اليمين المتطرف”.وبحسب الأرقام التي تم نشرها بناء على قانون حرية المعلومات في 2019، فقد تم فتح 46 مكتبا في أماكن العبادة مقارنة مع 167 مكتبا في 2021. وقالت وزارة الداخلية إن 137 “عيادة” استشارية عقدت في أماكن العبادة ما بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو هذا العام، مما يشير إلى أن أرقام 2022 ستكون أعلى.وقالت إيتكنسون من المجلس المشترك لرفاه المهاجرين، إن هذه الأماكن ضرروية لمن شعروا أنهم مستبعدون من بريطانيا، و”أماكن العبادة، ضرورية للتفكير والحياة الروحية للمجتمعات”. مضيفة: “أحيانا ما تكون مهمة جدا للمهاجرين، الذين لا يستطيعون دخولها بسبب هوس الحكومة المعادي للهجرة”، وأكدت: “لهذا فإن من الصادم رؤية وزارة الداخلية تخرق حرمة هذه الأماكن وتستخدمها لملاحقة المصلين”.وبحسب الأرقام، فقد عقدت 98 جلسة في ساوثول بغرب لندن، في السنوات الثلاث الماضية. وقالت شكيلة ترانومم مان، من جمعية محاربة العنف المنزلي: “الأخوات السود في ساوثول.. الكثير من عملائنا يتعرضون للخداع حول ما تقوم به هذه العيادات. تحدثنا لأشخاص اعتقدوا أنها لمساعدتهم، ونُصحوا بدلا من ذلك بمغادرة بريطانيا، وقيل لهم: هذا ما ستحصلون عليه”.وقالت إن مسؤولي الداخلية لم يقدموا المعلومات للمهاجرين بطريقة واضحة، ولهذا قدموا كل معلوماتهم الشخصية بدون أن يعرفوا أنهم يتعاملون مع وزارة الداخلية. وأضافت: “يشعر عملاؤنا أن هذه أماكن عبادة تم انتهاكها. الناس يذهبون إلى هناك لأن حياتهم مضطربة ويبحثون عن سلام وأحيانا يبحثون عن طعام من مطبخ المجمع”. واتهمت قادة أماكن العبادة الذي يسمحون بعقد هذه الجلسات بخيانة ثقة المجتمع.



اقرأ أيضاً
الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة