مع قرب نهاية تنظيم ‘داعش’ بالعراق والشام بعد معارك طاحنة من مختلف قوات دول العالم، كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، أنه تم توقيف 200 عائد مغربي مقاتل سابقاً في صفوف التنظيم الارهابي بسوريا والعراق وتقديمهم للعدالة.وحسب ذات المسؤول فان المغرب وضع خطة وأقر قوانين وتدابير خاصة لمواجهة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية، حسب ما نقلت يومية المساء.ذات المصدر أضاف أن الخيام كشف كون عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد “يشكل خطرا حقيقيا”، وأن عدد الجهاديين المغاربة في العراق وسوريا فاق 1600 شخص سنة 2015، وأشار إلى “سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فر بعضهم إلى بلدان مجاورة.وشدد المسؤول المغربي فيً حوار مع وكالة فرانس بريس، أن المغرب بقي في منأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية، علما أنه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء(33 قتيلا في 2003) ومراكش(17 قتيلا في 2011). وصدرت خلال السنوات الماضية عشرات الأحكام بالسجن في قضايا إرهاب، وتم تشديد قوانين مكافحته.وحسب ذات المسؤول فان القانون الجديد، الذي تم تبنيه في عام 2015 لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر، ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 سنة، ويتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة، وتابع الخيام، في الحوار ذاته، “تسمح لنا التشريعات الجديدة بالقيام بعمليات استباقية. فمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تجمع كما هائلا من المعلومات الاستخباراتية، ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها”.