أكد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، أنه “في حال عدم وجود تعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية المغربية، يمكن لأي منطقة أن تكون مصدرا للقلق من مخاطر هجمات إرهابية”، مذكرا بثمار التعاون الأمني بين إسبانيا والمغرب، الذي مكن الجهازين من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية النشيطة في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
 
وأوضح الخيام، في حوار أجرته معه صحيفة “الإسبانيول”، نشرته أول أمس الثلاثاء، أن استخدام الخلايا الإرهابية لشبكات الهجرة غير الشرعية بين المغرب وإسبانيا أمر ممكن، مشددا على أن استراتيجية المغرب واضحة جدا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، باعتباره طرفا في التعاون الدولي في هذا المجال. إذ في حال وجود معلومات عن وجود مهاجرين غير نظاميين، يضيف الخيام، تحتجزهم السلطات المغربية، بتهمة ارتكاب جريمة الهجرة السرية، مضيفا: “وإذا كانت هناك أدلة على انتمائهم إلى خلية إرهابية، فمن الواضح أن سبب الاعتقال سيكون أكثر ملاءمة مع الجريمة المنسوبة إليهم”، لكن المسؤول المغربي أكد على عدم وجود سجلات من هذا النوع، مشيرا إلى وجود سجلات حول إيقاف جهاديين تسللوا إلى المغرب عن طريق الهجرة السرية عبر الجزائر.
 
مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية قال إن عدد المقاتلين المغاربة الذين عادوا من العراق وسوريا وصل إلى 211 شخصا، علما أن عدد الذين توجهوا إلى أراضي النزاع، حسب الإحصائيات الرسمية، يناهز 1600 شخص، 200 منهم غادروا إلى أراضي النزاع انطلاقا من إسبانيا. وبحسب بيانات نشرتها حركة شام الإسلام، التي تأسست على أيدي مقاتلين مغاربة في سوريا، فإن غالبية هؤلاء لقوا حتفهم في حلبات القتال ولم يتبق منهم إلا عدد ضئيل.
 
وأشار الخيام إلى أن السلطات الأمنية المغربية أجرت حوالي 200 عملية تدخل للشرطة في الحدود بين إسبانيا وفي منطقة الساحل، ضد التهديدات الإرهابية منذ تفجيرات الدارالبيضاء عام 2003.
 
وقال الخيام في حواره إن كل الدول يمكن أن تكون هدفا للإرهاب، في ظل رجوع جهاديين من حلبات القتال في الرقة والموصل أو غيرها من نقط النزاع، مشيرا إلى أن دليل هذا المعطى يتمثل في كون منفذي الهجمات في فرنسا وبلجيكا هم كانوا يقاتلون مع الجهاديين في مناطق الصراع، وأن إحصائيات وزارة الداخلية الإسبانية حددت عودة 30 من هؤلاء.
 
وبخصوص مخاطر التهديدات الإرهابية التي تواجهها إسبانيا، أكد الخيام أنها منخفضة مقارنة مع بلدان أخرى، موضحا أن ذلك راجع إلى تعاونها مع دول مثل المغرب، واعتمادها أسلوبه الاستباقي في مواجهة ومراقبة الخلايا الإرهابية، وهو الأمر الذي يقلل خطر الهجمات الإرهابية إلى حد كبير.
 
وعن مدى أهمية اعتماد إسبانيا النموذج المغربي في تكوين الأئمة، علما أنها تضم 1400 مسجدا، في وقت أثبتت التحقيقات أن ما لا يقل عن 6 من هاته المساجد كانت بؤرة لانتشار الرسائل المتطرفة، قال الخيام إن إسبانيا يجب أن تنظم الحقل الديني في أراضيها، لاسيما أنها تضم جالية مسلمة كبيرة، وفي هذا الصدد قد يكون النموذج المغربي مثالا جيدا، موضحا أنه يجب توفير التدريب الكافي للقادة الدينيين حتى لا يقعون في شراك الخطاب الداعي إلى العنف.
 
وختم الخيام حواره بالتأكيد على أن إسبانيا يجب أن تستغل الفرص التي أتاحها المغرب لتكوين الأئمة، وفق عقيدة سليمة واضحة، مع مبدأ احترام الأقليات الدينية، مؤكدا أن المملكة أرسلت مدربين للأئمة إلى جميع البلدان التي توجد فيها الجالية المسلمة، كإسبانيا وفرنسا وبلجيكا، وحتى إفريقيا وآسيا وأمريكا، موضحا أن التنظيم الداخلي للمجال الديني يبقى مسألة سيادية للدولة الإسبانية.