خلال بداية موسم الصيف، تعود من جديد إلى الواجهة قضية ارتفاع تسعيرة النقل بين المدن بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة، وهي الظاهرة التي تتكرر كل سنة وفي كل مناسبة او عيد ديني، وتثير استياء واسعا في صفوف المواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح رشيد الخليفة، النائب الثاني للكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمراكش، في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الزيادات في الأسعار التي تشهدها خطوط النقل بين المدن ترتبط أساسا بغياب تسعيرة قانونية مضبوطة ومعلنة من طرف الجهات المعنية في المناسبات الدينية، خاصة من قبل المصالح الإدارية المختصة، هذا الغموض، بحسب المسؤول النقابي، يفتح المجال أمام عدد من المهنيين لفرض زيادات غير مبررة بدعوى "العودة فارغا" أو "ارتفاع الطلب".

وأضاف ذات المتحدث، أن هذه الزيادات تثقل كاهل المواطنين، خاصة في مثل هذه المناسبات التي تعرف تنقلا مكثفا نحو المدن والقرى، مشددا على ضرورة أن يتوفر المواطن على إطار قانوني واضح يمكنه من تقديم شكايات عند أي تجاوز، كما طالب بأن يتحمل سائقو سيارات الأجرة مسؤوليتهم المهنية، في إطار احترام القوانين والمسؤولية الأخلاقية تجاه الزبناء.
ودعا الخليفة إلى تدخل عاجل من طرف رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة مراكش من أجل ضبط الوضع وتحديد تسعيرة قانونية شفافة تكون مرجعا للجميع، مع تمكين الزبناء من حق التبليغ عن أي تجاوز بناء على هذه التسعيرة، وتفعيل آليات الردع الإداري والقانوني في حق المخالفين.

وأشار مصرحنا، إلى أن اللجان الإقليمية المختلطة التي تعقد بشكل دوري، والتي تضم ممثلين عن عمالة مراكش، المجلس الجماعي، قطاع النقل، الأمن الوطني، والدرك الملكي، ينبغي أن تضطلع بدور أكثر فاعلية في مراقبة ومتابعة هذا الملف الحساس الذي يمس مباشرة المواطن البسيط.

وفي ظل هذه الاختلالات، شدد الخليفة على أن قطاع النقل بين المدن، وخاصة سيارات الأجرة الكبيرة، بحاجة إلى تأطير حقيقي وحزم إداري، حتى لا تبقى جيوب المواطنين عرضة لمزاجية بعض السائقين أو فوضى التسعيرات، داعيا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حق المواطن في تنقل كريم وآمن ومؤطر قانونيا.