إحباط تهريب 13 سيارة مسروقة من ميناء الجزيرة الخضراء إلى المغرب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الثلاثاء 17 يونيو 2025, 05:01

الرئيسية / مجتمع

مجتمع

إحباط تهريب 13 سيارة مسروقة من ميناء الجزيرة الخضراء إلى المغرب

يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 16 يونيو 2025

استعادت الشرطة الوطنية الإسبانية 13 مركبة مسروقة خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار عملية مراقبة وتفتيش مكثفة لمرافق ميناء الجزيرة الخضراء، حسب موقع "دياريو أريا".

وحسب المصدر ذاته، فقد أُلقي القبض على 10 أشخاص من جنسيات مختلفة، يُشتبه بتورطهم في جرائم سرقة وتلاعب وتهريب سيارات فاخرة مسروقة إلى المغرب .

وركزت العمليةً الأمنية المنسقةً على نقاط تفتيش الخروج إلى ميناء طنجة والمناطق المجاورة للميناء. وأسفرت هذه العملية عن اعتراض مركباتٍ مُجهّزة بأجهزة تعريفٍ مُزوّرة من قِبَل شبكات إجرامية دولية.

وفقًا لمصادر الشرطة، أسفرت هذه العملية أيضا عن حجز سبع مركبات إضافية إداريا للتحقق من وثائقها وصحة تصاريح الخروج لحامليها. كما نفذت الشرطة الوطنية عملية خاصة ضد مستودعات مشبوهة، حيث تم العثور على شاحنتين كبيرتين يزعم استخدامهما في أنشطة إجرامية وتم استردادهما .

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

الشّرطة الوطنية الإسبانية

سيارات فاخرة

ميناء الجزيرة الخضراء

اقرأ أيضاً

بمناسبة اليوم العالمي للخادمات المنزليات.. الشاوي لـكشـ24: حماية العاملات والعمال تتطلب أكثر من مجرد قانون

في سياق تخليد اليوم العالمي للعاملات والعمال المنزليين، الذي يصادف 16 يونيو من كل سنة، تتجدد الدعوات إلى النهوض بأوضاع هذه الفئة التي تشتغل في ظروف هشة وغير مهيكلة، رغم صدور القانون 19-12 المؤطر لعلاقات الشغل في هذا القطاع.وفي هذا الإطار أكدت فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، في تصريح خصت به موقع كشـ24، أن صدور القانون 19-12 المنظم لعمل العاملات والعمال المنزليين يعد خطوة إيجابية، جاءت ثمرة نضال طويل خاضته الجمعيات النسائية والحقوقية، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع يظل محدودا وصعبا.وأوضحت الشاوي أن هذا القانون جاء لتنظيم قطاع ظل لسنوات طويلة يشتغل في الظل، ويعتمد على التشغيل غير المهيكل، خاصة عبر استغلال القاصرات وتشغيلهن لساعات طويلة دون أي حماية قانونية أو اجتماعية، مضيفة أن النص القانوني يفرض ضرورة إبرام عقد عمل بين المشغل والعاملة، ويحدد ساعات العمل، إلا أن تفعيل هذه المقتضيات على أرض الواقع يصطدم بعوائق حقيقية.وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن العاملات المنزليات أنفسهن، إلى جانب المشغلين، لا يدركن غالبا وجود هذا القانون أو مقتضياته، ما يجعل التحسيس والتوعية ضرورة ملحة، خاصة في ظل استمرار غياب الوعي بأهمية تقنين العلاقة الشغلية داخل البيوت، واعتبرت أن قطاع العمل المنزلي ما يزال يشتغل خارج الإطار القانوني، وأن تطبيق القانون يصطدم بإكراهات تتعلق أساسا بخصوصية فضاء العمل، كونه يتم داخل المنازل الخاصة، ما يعيق عمليات المراقبة والتفتيش.وشددت الشاوي، على أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في القانون نفسه، بل في غياب آليات فعالة لتطبيقه، مؤكدة أن "القانون ُضع، لكن الأهم هو أن توضع الآليات التي تمكن من تفعيله على أرض الواقع"، وأضافت أن دخول مفتشي الشغل إلى البيوت لمراقبة ظروف العمل لا يزال أمرا معقدا وصعبا، بسبب الطبيعة الخاصة لهذه الفضاءات، داعية إلى البحث عن حلول عملية تضمن تفعيل القانون دون المساس بحرمة المنازل.وختمت مصرحتنا، بالقول إن العاملات والعمال المنزليين لا يزالون خارج منظومة الحماية الاجتماعية الحقيقية، وأن القانون لم يحدث فارقا ملموسا بالنسبة لواقعهم اليومي، ما لم تتخذ إجراءات جريئة وشجاعة لتجاوز العقبات القانونية والبنيوية، وتمكين هذه الفئة من حقوقها الكاملة في ظروف عمل لائقة وآمنة.

تتويج فريق مغربي بالجائزة الأولى عالميا في فئة أداء الروبوت

توج الفريق المغربي "Robotics For Future" ، عن الثانوية التأهيلية 11 يناير التابعة للمديرية الإقليمية مولاي يعقوب، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، بالجائزة الأولى عالميا في فئة أداء الروبوت، وذلك ضمن منافسات البطولة العالمية للروبوتيك التي أقيمت بمعهد WPI "وورسستر للبوليتكنيك" بالولايات المتحدة الأمريكية والتي شهدت مشاركة 108 فريقا من مختلف دول العالم. واستطاع الفريق خلال كل أطوار المنافسة أن يبصم على مشاركة متميزة، توجت أيضا باختيار مشروعه الابتكاري كأحد أفضل المشاريع على مستوى البطولة، ليعرض على المنصة الرئيسية أمام جميع المشاركين. ويعد هذا التتويج، الإنجاز الثاني للفريق في نفس البطولة، حيث توج بالجائزة ذاتها العام الماضي، وهو ثمرة شهور من العمل الجاد والطموح، بقيادة الأستاذين المؤطرين عبد الحكيم بلقاضي وعبد الرزاق اشتيوي، وتحت إشراف المدير محسن اعمجان.

الخليفة لـكشـ24: المصالح المختصة تتحمل مسؤولية فوضى ارتفاع تسعيرة النقل في المناسبات

خلال بداية موسم الصيف، تعود من جديد إلى الواجهة قضية ارتفاع تسعيرة النقل بين المدن بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة، وهي الظاهرة التي تتكرر كل سنة وفي كل مناسبة او عيد ديني، وتثير استياء واسعا في صفوف المواطنين.وفي هذا السياق، أوضح رشيد الخليفة، النائب الثاني للكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمراكش، في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الزيادات في الأسعار التي تشهدها خطوط النقل بين المدن ترتبط أساسا بغياب تسعيرة قانونية مضبوطة ومعلنة من طرف الجهات المعنية في المناسبات الدينية، خاصة من قبل المصالح الإدارية المختصة، هذا الغموض، بحسب المسؤول النقابي، يفتح المجال أمام عدد من المهنيين لفرض زيادات غير مبررة بدعوى "العودة فارغا" أو "ارتفاع الطلب".وأضاف ذات المتحدث، أن هذه الزيادات تثقل كاهل المواطنين، خاصة في مثل هذه المناسبات التي تعرف تنقلا مكثفا نحو المدن والقرى، مشددا على ضرورة أن يتوفر المواطن على إطار قانوني واضح يمكنه من تقديم شكايات عند أي تجاوز، كما طالب بأن يتحمل سائقو سيارات الأجرة مسؤوليتهم المهنية، في إطار احترام القوانين والمسؤولية الأخلاقية تجاه الزبناء. ودعا الخليفة إلى تدخل عاجل من طرف رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة مراكش من أجل ضبط الوضع وتحديد تسعيرة قانونية شفافة تكون مرجعا للجميع، مع تمكين الزبناء من حق التبليغ عن أي تجاوز بناء على هذه التسعيرة، وتفعيل آليات الردع الإداري والقانوني في حق المخالفين.وأشار مصرحنا، إلى أن اللجان الإقليمية المختلطة التي تعقد بشكل دوري، والتي تضم ممثلين عن عمالة مراكش، المجلس الجماعي، قطاع النقل، الأمن الوطني، والدرك الملكي، ينبغي أن تضطلع بدور أكثر فاعلية في مراقبة ومتابعة هذا الملف الحساس الذي يمس مباشرة المواطن البسيط.وفي ظل هذه الاختلالات، شدد الخليفة على أن قطاع النقل بين المدن، وخاصة سيارات الأجرة الكبيرة، بحاجة إلى تأطير حقيقي وحزم إداري، حتى لا تبقى جيوب المواطنين عرضة لمزاجية بعض السائقين أو فوضى التسعيرات، داعيا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حق المواطن في تنقل كريم وآمن ومؤطر قانونيا.

انسحاب جماعي يهز قطاع الجماعات المحلية لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل

قرر قطاع الجماعات المحلية التابعة لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجماعة فاس إعلان الانسحاب الجماعي من النقابي، مع إعلان الالتحاق بنقابة الـCDT. وانتقد القطاع في بيان له ضعف مواقف المركزية النقابية وغيابها عن الإضراب العام ليوم 05 فبراير 2025، معتبرا بأن هذه النقطة التي أفاضت الكأس المملوء بالمؤاخذات. كما انتقد عدم عقد المؤتمر الوطني للمركزية في وقته المحدد يونيو 2018 ولم يتم عقده إلا شهر دجنبر 2022. وبحسب بيان الانسحاب، فقد تم تشكيل المكتب المركزي واللجان الدائمة بعد تسعة أشهر على انعقاد مؤتمر المركزية وفي مقر حزبي ولم يتم عقد المؤتمر الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية لحدود الساعة، حيث أن المكتب الوطني والمجلس الوطني انتهت صلاحيتهما القانونية يوم فاتح دجنبر 2018. أما على المستوى المحلي، فقد تحدث عن استهتار بلغ ذروته في تعيين ممثلي القطاع ضدا على كل الضوابط التنظيمية والأعراف الديمقراطية وتغييب تام للنشطاء، موردا بأن كل القواعد الفيدرالية بقطاع الجماعات الترابية تعرف إسمين فقط وعن طريق التسريبات وليس بشكل رسمي، فيما تروج الأنباء على أن القطاع تم تمثيله ب 4 أعضاء. وأشار المنسحبون أيضا إلى أن المؤتمر الإقليمي كان من المفروض عقده نهاية سنة 2021 بدل 13 أبريل 2025 . كما سجلوا عدم تجديد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية الذي انتهت صلاحيته القانونية يوم 14 مارس 2023.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

مجتمع

“جولة أبريل”.. نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تستجيب لدعوة رئيس الحكومة

مجتمع

إحباط محاولة ترويج 14 ألف قرص مخدر.. منظمة حقوقية تشيد بجهود الأجهزة الأمنية بمراكش

مجتمع

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل

مجتمع

تأسيس تنسيقية لأساتذة المغرب لمواجهة “موجة التطبيع الزاحفة”

مجتمع

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. هكذا أنهى صاعق كهربائي “عربدة” سائق دراجة نارية متمرد بمراكش

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 17 يونيو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة