سياسة

الخلفي يفضح أكاذيب البوليساريو حول الصحراء المغربية بنيويورك


كشـ24 نشر في: 21 أبريل 2018

دحض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء نظم أمس الجمعة بنادي الصحافة الأمريكي في واشنطن، الأباطيل المضللة والمقولات الزائفة التي يروجها خصوم المغرب حول حقيقة النزاع في الصحراء المغربية مستندا الى أدلة وحقائق تاريخية دامغة لا تقبل التأويل.وأوضح الوزير في عرض خلال هذا اللقاء الذي نظمته الشبكة المغربية الأمريكية في موضوع "تداعيات الاخبار الزائفة"، كيف أن الاخبار الزائفة تؤدي الى بناء مواقف غير سليمة تحول دون الوصول الى حل العديد من القضايا المطروحة ومنها قضية الصحراء المغربية، موردا أمثلة حية لتصريحات و مقولات زائفة تضلل أو تحول دون الوصول الى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.ومن بين النماذج التي توقف عندها الخلفي في هذا السياق، الترويج لكون المنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع في الصحراء "منطقة محررة" في حين أنها منطقة تقع تحت مسؤولية الامم المتحدة ممثلة ببعثة المينورسو.وأكد أن الامر يتعلق بمثال حي للدعاية الانفصالية التي تحرص على ترويج معطيات "تدعي بأن الجدران الرملية هي جدران للفصل في حين أنها ذات أهداف دفاعية وأمنية كان لها دور كبير في الاستقرار وفي فعالية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، ولاحقا في محاربة تجارة المخدرات والتهريب والاتجار في البشر ومحاربة شبكات الارهاب والتطرف ".كما دحض الوزير الادعاء القائل بأن ساكنة الصحراء مقصية من تدبير شؤون المنطقة، مؤكدا في المقابل أنها تشهد انتخابات منتظمة وعرفت إحصاء عاما للسكان وفق معايير الامم المتحدة.ومن بين المقولات الزائفة التي فندها الوزير أمام حضور متنوع ضم إعلاميين مغاربة وأمريكيين وأساتذة جامعيين وخبراء قانونيين، كون البوليساريو هي ممثلة ساكنة الصحراء، مؤكدا أنها مقولة مجافية للحقيقة "لأن غالبية ساكنة الصحراء موجودة في الصحراء المغربية وليس في مخيمات تندوف، كما أنه ليست هناك انتخابات حرة في المخيمات حتى تفرز ممثلين ، والانتخابت الوحيدة الموجودة هي التي تجري بالصحراء المغربية بحضور مراقبين دوليين وبنسبة مشاركة مرتفعة".وشدد على أن هذه المعطيات الملموسة، تؤكد أن البوليساريو لا تملك شرعية تمثيل الساكنة الصحراوية لاسيما أنها رفضت بمعية الجزائر قرارات مجلس الامن المتعلقة بإحصاء ساكنة المخيمات، متسائلا عن الاساس الذي تستند عليه شرعية تمثيل هذا الكيان للساكنة.وبخصوص القول الزائف بأن الجزائر محايدة في النزاع حول الصحراء، حرص الخلفي على التوضيح أن "الجزائر عملت على تسليح البوليساريو وكانت عنصرا اساسيا في الدعم الدبلوماسي له وفي احتضانه وتوفير الدعم المالي والوقوف في مواجهة الحلول" .وخلص الى أن التحدي المرتبط بالاخبار الزائفة يزداد اهمية في ظل غياب ثقافة التحري والتحقق من الاخبار على مستوى المجتمع والبحث في المصادر وفي تاريخ المعلومات ومدى دقتها وصحتها. وفي ختام هذا اللقاء وقع الخلفي كتاب "مغربية الصحراء .. حقائق وأوهام حول النزاع " في نسخته باللغة الانجليزية والذي يسرد11 وهما غلفت طبيعة النزاع حول الصحراء المغربية .ويقدم الكتاب أزيد من 100 دليلا لدحض 11 مقولة بمثابة وهم يروجها الخطاب الانفصالي كقول ( إن الصحراء في وضعية احتلال ) في حين أنه تم تحريرها قبل أزيد من 40 سنة و( أن الصحراء غير مغربية) في حين أن الاتفاقيات الدولية السابقة على مجيئ الاستعمار الاسباني وهي أزيد من 12 اتفاقية وكذا روابط البيعة تكذب هذه المزاعم وغيرها من الوقائع المضللة والمزيفة عن واقع الصحراء المغربية ومن ضمنها أن منطقة الصحراء ( آخر مستعمرة في إفريقيا) وهو وهم باطل بحكم التاريخ والقانون والواقع لأن الصحراء المغربية محررة منذ غادرها الاستعمار الإسباني سنة 1975.

المصدر: و.م.ع

دحض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء نظم أمس الجمعة بنادي الصحافة الأمريكي في واشنطن، الأباطيل المضللة والمقولات الزائفة التي يروجها خصوم المغرب حول حقيقة النزاع في الصحراء المغربية مستندا الى أدلة وحقائق تاريخية دامغة لا تقبل التأويل.وأوضح الوزير في عرض خلال هذا اللقاء الذي نظمته الشبكة المغربية الأمريكية في موضوع "تداعيات الاخبار الزائفة"، كيف أن الاخبار الزائفة تؤدي الى بناء مواقف غير سليمة تحول دون الوصول الى حل العديد من القضايا المطروحة ومنها قضية الصحراء المغربية، موردا أمثلة حية لتصريحات و مقولات زائفة تضلل أو تحول دون الوصول الى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.ومن بين النماذج التي توقف عندها الخلفي في هذا السياق، الترويج لكون المنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع في الصحراء "منطقة محررة" في حين أنها منطقة تقع تحت مسؤولية الامم المتحدة ممثلة ببعثة المينورسو.وأكد أن الامر يتعلق بمثال حي للدعاية الانفصالية التي تحرص على ترويج معطيات "تدعي بأن الجدران الرملية هي جدران للفصل في حين أنها ذات أهداف دفاعية وأمنية كان لها دور كبير في الاستقرار وفي فعالية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، ولاحقا في محاربة تجارة المخدرات والتهريب والاتجار في البشر ومحاربة شبكات الارهاب والتطرف ".كما دحض الوزير الادعاء القائل بأن ساكنة الصحراء مقصية من تدبير شؤون المنطقة، مؤكدا في المقابل أنها تشهد انتخابات منتظمة وعرفت إحصاء عاما للسكان وفق معايير الامم المتحدة.ومن بين المقولات الزائفة التي فندها الوزير أمام حضور متنوع ضم إعلاميين مغاربة وأمريكيين وأساتذة جامعيين وخبراء قانونيين، كون البوليساريو هي ممثلة ساكنة الصحراء، مؤكدا أنها مقولة مجافية للحقيقة "لأن غالبية ساكنة الصحراء موجودة في الصحراء المغربية وليس في مخيمات تندوف، كما أنه ليست هناك انتخابات حرة في المخيمات حتى تفرز ممثلين ، والانتخابت الوحيدة الموجودة هي التي تجري بالصحراء المغربية بحضور مراقبين دوليين وبنسبة مشاركة مرتفعة".وشدد على أن هذه المعطيات الملموسة، تؤكد أن البوليساريو لا تملك شرعية تمثيل الساكنة الصحراوية لاسيما أنها رفضت بمعية الجزائر قرارات مجلس الامن المتعلقة بإحصاء ساكنة المخيمات، متسائلا عن الاساس الذي تستند عليه شرعية تمثيل هذا الكيان للساكنة.وبخصوص القول الزائف بأن الجزائر محايدة في النزاع حول الصحراء، حرص الخلفي على التوضيح أن "الجزائر عملت على تسليح البوليساريو وكانت عنصرا اساسيا في الدعم الدبلوماسي له وفي احتضانه وتوفير الدعم المالي والوقوف في مواجهة الحلول" .وخلص الى أن التحدي المرتبط بالاخبار الزائفة يزداد اهمية في ظل غياب ثقافة التحري والتحقق من الاخبار على مستوى المجتمع والبحث في المصادر وفي تاريخ المعلومات ومدى دقتها وصحتها. وفي ختام هذا اللقاء وقع الخلفي كتاب "مغربية الصحراء .. حقائق وأوهام حول النزاع " في نسخته باللغة الانجليزية والذي يسرد11 وهما غلفت طبيعة النزاع حول الصحراء المغربية .ويقدم الكتاب أزيد من 100 دليلا لدحض 11 مقولة بمثابة وهم يروجها الخطاب الانفصالي كقول ( إن الصحراء في وضعية احتلال ) في حين أنه تم تحريرها قبل أزيد من 40 سنة و( أن الصحراء غير مغربية) في حين أن الاتفاقيات الدولية السابقة على مجيئ الاستعمار الاسباني وهي أزيد من 12 اتفاقية وكذا روابط البيعة تكذب هذه المزاعم وغيرها من الوقائع المضللة والمزيفة عن واقع الصحراء المغربية ومن ضمنها أن منطقة الصحراء ( آخر مستعمرة في إفريقيا) وهو وهم باطل بحكم التاريخ والقانون والواقع لأن الصحراء المغربية محررة منذ غادرها الاستعمار الإسباني سنة 1975.

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري. وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية والحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة. وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع، وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية. وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة. وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل. وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا. ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
سياسة

سوسيولوجي موريتاني لكشـ24: زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تحبط مساعي الجزائر لزرع الفتنة
استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم أمس الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، في إطار زيارة رسمية تتزامن مع انطلاق الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، وقد حضر اللقاء سفير المملكة المغربية بموريتانيا، حميد شبار، إلى جانب عدد من المسؤولين الموريتانيين. وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون البرلماني والاقتصادي، في لحظة إقليمية دقيقة تقتضي المزيد من التفاهم والعمل المشترك بين دول المغرب العربي. وفي هذا اعتبر الباحث في علم الاجتماع يسلم محمدو عبدي، السياق في تصريح خص به موقع "كشـ24"، أن اللقاء بين الرئيس الموريتاني ورئيس مجلس النواب المغربي شكل محطة بالغة الأهمية لتداول مجموع القضايا الحيوية التي تطبع المشهد المغاربي، مشيرا إلى أن الحوار السياسي القائم بين الرباط ونواكشوط يعكس إرادة حقيقية في بناء مشروع تنموي إقليمي يعالج الإشكالات البنيوية ويعزل النزاعات الخارجية عن صلب التفاهمات الثنائية. وأضاف السوسيولوجي الموريتاني، أن زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تمثل ضربة قاضية للنظام الجزائري، الذي، وفق تعبيره، لا يفوّت فرصة لبث الفتنة بين موريتانيا وجارتها المغرب، مشددا على أن هذه الزيارة تجدد التأكيد على متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويؤكد المراقبون أن المنتدى البرلماني الذي انطلقت أشغاله في نواكشوط يجسد تحولا نوعيا في مسار العلاقات الثنائية، وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى توسيع مجالات التعاون مع الشقيقة موريتانيا في مختلف القطاعات، بما فيها المجال البرلماني كأحد أذرع الدبلوماسية الفاعلة.
سياسة

ناشط حقوقي جزائري لـكشـ24: مذكرتي توقيف كمال داود فضيحة سياسية تدين نظام حظيرة الكابرانات
في خطوة أثارت استنكارا واسعا، أصدرت السلطات الجزائرية مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024 عن روايته "حوريات"، التي تسلط الضوء على إحدى الناجيات من "العشرية السوداء"، الفترة الدموية التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي. ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من إدانة الكاتب بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات بتهم بينها المساس بوحدة الوطن، في سياق يعتبره مراقبون حملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير. وفي تصريح خص به موقع "كشـ24"، اعتبر الإعلامي والناشط الحقوقي وليد كبير أن مذكرة التوقيف ضد كمال داود تمثل فضيحة سياسية وأدبية مدوية بامتياز، مشيرا إلى أن النظام الجزائري يحاول إسكات الأصوات الحرة التي تكسر جدار الصمت حول جرائم التسعينات، على حد تعبيره. وأضاف كبير، كمال داود لم يفعل سوى قول الحقيقة، الرواية سلطت الضوء على جراح لم تندمل، والنظام يحاول طمسها لأن من كان مسؤولا حينها لا يزال في السلطة، وعلى رأسهم قائد الأركان الحالي سعيد شنقريحة. وأردف مصرحنا، أن إصدار مذكرات توقيف دولية ضد كتاب رأي لا يعكس سوى عجز النظام عن مواجهة الفساد داخل حدوده، فلجأ إلى أساليب التأديب السياسي عبر ملاحقة رموز الأدب والفكر. وشدد كبير، على أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لنظام يخاف من الكلمة الحرة ويعتبر المثقف خصما والصحفي عدوا، معتبرا أن تصعيد السلطات ضد كمال داود يدخل أيضا في سياق التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، كمحاولة للضغط غير المباشر عبر ورقة الأدب، على حد تعبيره. وأنهى المتحدث ذاته تصريحه بالقول بدل ملاحقة الرواية، على هذا النظام أن يحاسب الجلادين الحقيقيين، لا يمكن أن تتحول الأقلام الحرة إلى ضحايا سياسية في دولة تزعم الإصلاح والانفتاح. الجدير بالذكر أن كمال داود، أحد أبرز الأقلام الجزائرية المعاصرة، حظي بإشادة واسعة إثر تتويجه بجائزة غونكور، لكن اختياره الغوص في أحداث العشرية السوداء عبر روايته "حوريات"، أثار غضب السلطة، وفتح الباب أمام فصل جديد من ملاحقة الكتاب في الجزائر.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة