أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة بمراكش، أن الترافع المدني عن القضية الوطنية الأولى المتعلقة بمغربية الصحراء يستدعي تعزيز قدرات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين وتملكهم لمختلف الآليات الضرورية والعمل على تثمين رصيدهم وعطاءاتهم.وأضاف في كلمة خلال افتتاح الملتقى الوطني للترافع المدني عن مغربية الصحراء، المنظم على مدى ثلاثة أيام بحضور وازن لمختلف الفاعلين الجمعويين من مختلف تراب المملكة، أن الترافع المدني حو ل القضية الوطنية يستند إلى التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي ما فتئ يؤكد من خلالها جلالته على الدور الأساسي للمجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية، مبرزا أن قضية الصحراء هي مسؤولية الجميع من مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين.وبعد أن نوه بالجهود التي يبذلها المجتمع المدني الذي يعمل في مجال الدفاع عن عدالة القضية الوطنية داخل وخارج الوطن، أكد الوزير، على ضرورة المرور إلى مرحلة أخرى وذلك عبر تثمين رصيد المجتمع المدني واستثمار جهود الأبحاث الأكاديمية وإرساء تكامل بين مختلف المبادرات الجمعوية للتصدي للأطروحات المعادية للوحدة الترابية واستثمار التحولات التكنولوجية عبر استعمال المنصات الإلكترونية وتكوين جيل جديد من الشباب للترافع عن هذه القضية.وأشار السيد الخلفي، إلى أن رصد واقع الترافع المدني حول القضية الوطنية، يكشف حالة من التزايد الكمي في عدد الفاعلين المدنيين والجمعيات المدافعة عن القضية الوطنية في المنتديات الأممية والدولية، وأن رفع التحديات في مجال الترافع المدني عن القضية الوطنية يقتضي تعزيز إمكانات التصدي للطرح الانفصالي في المنابر الأممية والدولية، وتقوية وتطوير الحجج والأدلة التي يستند عليها الفاعل المدني.وشدد الوزير، على أن الواقع يتطلب دعم الحضور المغربي القوي في اللقاءات والمنتديات الدولية، وكذا رفع وتيرة التفاعل وقوة الرد والترافع حول القضية الوطنية من طرف الجمعيات المدنية في العالم الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز البرامج الجمعوية الموجهة للناشئة والشباب المغربي، بهدف تملك مقومات الترافع الفعال، والعمل على توفير قاعدة معطيات محينة ومتجددة بلغة علمية وتطوير برامج خاصة في المجال المدني الرقمي.ويرتكز مشروع الملتقى الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء على إطارين الأول نظري والثاني تطبيقي، بحيث سيمكن الإطار الأول من دراسة محاور أساسية تهم المجال القانوني والسياسي والدبلوماسي، والاقتصادي والتنموي، والحقوقي للقضية الوطنية، وإطار تطبيقي يهم تعزيز مهارات وتقنيات المجتمع المدني والترافع المنبري، والرقمي والفني.أما الإطار النظري للملتقى فيهم المسار التاريخي للقضية الوطنية كدعامة أساسية لترافع فعال ومؤثر، وسيتطرق لمحاور “المرتكزات التاريخية والإجتماعية والثقافية لمغربية الصحراء”، و”التسرب الإستعماري إلى الصحراء المغربية”، و”معارك الصحراء المغربية والكفاح ضد الاستعمار 1860-1975″، ثم محاور ” التطور السياسي والدبلوماسي والاستراتيجي للقضية الوطنية” و” الأبعاد الإجتماعية والثقافية والمعرفية للترافع المدني”، و”الإطار الاقتصادي والتنموي للقضية الوطنية”، و”وضعية الحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية للمملكة”، فضلا عن ورشات تخص” التناظر حول القضية الوطنية”، و”عناصر ترافع منبري مؤثر لدى المنظمات والمؤسسات الدولية” سيؤطرها خبراء وباحثون وأساتذة جامعيون وحقوقيون، ولقاء مفتوح حول المشروع التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية.وعلى هامش الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، وقعت اتفاقيتان للشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وجامعة الحسن الأول بسطات وجامعة القاضي عياض بمراكش، بغرض تعزيز دور المجتمع المدني حول كيفية الترافع وإنجاز برامج تكوينية لتقوية قدرات المجتمع المدني والقيام بأنشطة أكاديمية واستعمال التقنيات التكنولوجية للترافع عن بعد، والقيام بدورات تكوينية لفائدة المجتمع المدني بهاتين المؤسستين الجامعيتين وإعداد وتقييم برامج التكوين.