وطني

الخلفي يدعو إلى تفعيل الهيئات الاستشارية الجهوية المكلفة بالشباب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 فبراير 2019

دعا الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة 01 فبراير بالرباط، إلى تفعيل الهيئات الاستشارية المكلفة بالشباب على مستوى الجهات، من أجل تقديم إجابات على أسئلة وانشغالات هذه الفئة المهمة من المجتمع.وأكد الخلفي في كلمة خلال افتتاح اللقاء الجهوي الأول "مناظرات الشباب" الذي نظمته جمعية شباب القرن 21 تحت شعار "شباب اليوم، أي مجتمع للغد؟"، على أن تفعيل الهيئة الاستشارية المكلفة بالشباب ستمكن الجماعات الترابية من مواجهة التحديات المرتبطة بالتشغيل والتكوين وإشراك الشباب في مسلسل صنع القرار، بغية جعل هذه الفئة فاعلا نشطا في تدبير الشأن العمومي.وسجل أنه وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، فإن الهيئات الاستشارية تمثل رافعة للديمقراطية التشاركية وآلية تشاركية فعالة للحوار والتشاور.وبهذه المناسبة، أبرز رئيس جهة الرباط - سلا - القنيطرة، عبد الصمد سكال، أن مجلس الجهة يولي أهمية خاصة لهذا الورش، مؤكدا، في هذ السياق، على دور الهيئة الاستشارية المكلفة بالشباب في إشراك شباب الجهة في إعداد وتتبع برامج التنمية، لا سيما من خلال عقد لقاءات وندوات بهذا الخصوص.وذكر سكال بالعمل الذي يقوم به مجلس الجهة في النهوض بالتشغيل والتكوين، مشيرا إلى أنه تم رصد ميزانية تقدر ب80 مليون درهم في إطار برنامج التنمية الجهوية لفائدة الشباب حاملي المشاريع. وأضاف أن هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، توجد في مرحلتها الثانية، وتمتد إلى غاية 2021.ويهدف لقاء "مناظرات الشباب"، الذي ينظم بمبادرة من جمعية شباب القرن 21، إلى توفير إطار للنقاش والتشاور مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين للجهات الـ12 للمملكة حول رهانات وانشغالات الشباب المغربي، وكذا ودور الديمقراطية التشاركية في تجسيد الاستراتيجيات الجهوية في مجال التشغيل والتكوين.

دعا الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة 01 فبراير بالرباط، إلى تفعيل الهيئات الاستشارية المكلفة بالشباب على مستوى الجهات، من أجل تقديم إجابات على أسئلة وانشغالات هذه الفئة المهمة من المجتمع.وأكد الخلفي في كلمة خلال افتتاح اللقاء الجهوي الأول "مناظرات الشباب" الذي نظمته جمعية شباب القرن 21 تحت شعار "شباب اليوم، أي مجتمع للغد؟"، على أن تفعيل الهيئة الاستشارية المكلفة بالشباب ستمكن الجماعات الترابية من مواجهة التحديات المرتبطة بالتشغيل والتكوين وإشراك الشباب في مسلسل صنع القرار، بغية جعل هذه الفئة فاعلا نشطا في تدبير الشأن العمومي.وسجل أنه وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، فإن الهيئات الاستشارية تمثل رافعة للديمقراطية التشاركية وآلية تشاركية فعالة للحوار والتشاور.وبهذه المناسبة، أبرز رئيس جهة الرباط - سلا - القنيطرة، عبد الصمد سكال، أن مجلس الجهة يولي أهمية خاصة لهذا الورش، مؤكدا، في هذ السياق، على دور الهيئة الاستشارية المكلفة بالشباب في إشراك شباب الجهة في إعداد وتتبع برامج التنمية، لا سيما من خلال عقد لقاءات وندوات بهذا الخصوص.وذكر سكال بالعمل الذي يقوم به مجلس الجهة في النهوض بالتشغيل والتكوين، مشيرا إلى أنه تم رصد ميزانية تقدر ب80 مليون درهم في إطار برنامج التنمية الجهوية لفائدة الشباب حاملي المشاريع. وأضاف أن هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، توجد في مرحلتها الثانية، وتمتد إلى غاية 2021.ويهدف لقاء "مناظرات الشباب"، الذي ينظم بمبادرة من جمعية شباب القرن 21، إلى توفير إطار للنقاش والتشاور مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين للجهات الـ12 للمملكة حول رهانات وانشغالات الشباب المغربي، وكذا ودور الديمقراطية التشاركية في تجسيد الاستراتيجيات الجهوية في مجال التشغيل والتكوين.



اقرأ أيضاً
موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة