التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الخلفي: مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة يجسد انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحرية الإعلام
نشر في: 19 نوفمبر 2015
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي إن مشروع القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة جاء بمجموعة من المستجدات التي يجسد عبرها المغرب “انخراطه في المنظومة الدولية لحرية الاعلام”.
وأكد الوزير في عرض قدمه اليوم الثلاثاء في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار استكمال الورش القانوني المرتبط بإصلاح قطاع الصحافة، “يستجيب من خلاله المغرب للتحولات التكنولوجية والرقمية كما يسعى عبره الى ترجمة انتظارات المهنيين والناشرين”.
ووصف الوزير انطلاق مناقشة هذا المشروع إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين ب “الحدث الهام الذي يدشن المرحلة الأخيرة لترجمة أحكام الدستور الجديد وخاصة الفصل 28 المتعلق بتشجيع الدولة على التنظيم بكيفية مستقلة وديمقراطية لقطاع الصحافة”.
وأوضح السيد الخلفي، الذي قدم سردا كرونولجيا للأشواط التي قطعها ورش إصلاح قطاع الصحافة منذ نحو 12 سنة، أن مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة يقر آلية انتخابية لتشكيل المجلس الذي “سيعمل على الارتقاء بأخلاقيات المهنة وحماية حقوق الافراد والمجتمع وحماية أيضا الصحفيين وحرية التعبير، والاعتراف القانوني بالصحافة الرقمية باعتبارها أحد المكونات الحيوية لحرية العبير والاعلام في المغرب “.
وأشار إلى أن التوجهات الكبرى للمشروع تتحدد أساسا في تعزيز ضمانات الحرية في الممارسة الصحفية وحماية حقوق وحريات المجتمع والافراد، وجعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة، وتعزيز دوره في حماية حرية الصحافة، وتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير مقتضيات الشفافية في القطاع، وتحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي، وتعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية.
وسيتولى المجلس، يضيف السيد الخلفي ، مهاما تتمحور حول ضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق، وتطوير حرية الصحافة والنشر، والارتقاء بهذا القطاع، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية وتنظيم الولوج إلى المهنة، بالإضافة الى ضمان تمثيلية للصحفيات المهنيات والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل القطاع.
كما ستضطلع هذه الهيئة، حسب وزير الاتصال، بدور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار ، وكذا ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين والنظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين، وإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها وفي جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه، وإعداد تقرير سنوي عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وانتهاكاتها وكذا عن أوضاع الصحافة والصحفيين بالمغرب، فضلا عن إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة.
وسيتألف المجلس من إحدى وعشرين عضوا موزعين على سبعة أعضاء ينتخبهم الصحفيون المهنيون من بينهم سبعة أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، وسبعة أعضاء آخرين يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب واتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية بالإضافة الى صحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية.
وجدير بالذكر أن مشروع القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة تمت المصادقة عليه من لدن مجلس الحكومة يوم 29 يوليوز 2015.
وأكد الوزير في عرض قدمه اليوم الثلاثاء في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار استكمال الورش القانوني المرتبط بإصلاح قطاع الصحافة، “يستجيب من خلاله المغرب للتحولات التكنولوجية والرقمية كما يسعى عبره الى ترجمة انتظارات المهنيين والناشرين”.
ووصف الوزير انطلاق مناقشة هذا المشروع إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين ب “الحدث الهام الذي يدشن المرحلة الأخيرة لترجمة أحكام الدستور الجديد وخاصة الفصل 28 المتعلق بتشجيع الدولة على التنظيم بكيفية مستقلة وديمقراطية لقطاع الصحافة”.
وأوضح السيد الخلفي، الذي قدم سردا كرونولجيا للأشواط التي قطعها ورش إصلاح قطاع الصحافة منذ نحو 12 سنة، أن مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة يقر آلية انتخابية لتشكيل المجلس الذي “سيعمل على الارتقاء بأخلاقيات المهنة وحماية حقوق الافراد والمجتمع وحماية أيضا الصحفيين وحرية التعبير، والاعتراف القانوني بالصحافة الرقمية باعتبارها أحد المكونات الحيوية لحرية العبير والاعلام في المغرب “.
وأشار إلى أن التوجهات الكبرى للمشروع تتحدد أساسا في تعزيز ضمانات الحرية في الممارسة الصحفية وحماية حقوق وحريات المجتمع والافراد، وجعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة، وتعزيز دوره في حماية حرية الصحافة، وتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير مقتضيات الشفافية في القطاع، وتحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي، وتعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية.
وسيتولى المجلس، يضيف السيد الخلفي ، مهاما تتمحور حول ضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق، وتطوير حرية الصحافة والنشر، والارتقاء بهذا القطاع، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية وتنظيم الولوج إلى المهنة، بالإضافة الى ضمان تمثيلية للصحفيات المهنيات والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل القطاع.
كما ستضطلع هذه الهيئة، حسب وزير الاتصال، بدور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار ، وكذا ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين والنظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين، وإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها وفي جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه، وإعداد تقرير سنوي عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وانتهاكاتها وكذا عن أوضاع الصحافة والصحفيين بالمغرب، فضلا عن إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة.
وسيتألف المجلس من إحدى وعشرين عضوا موزعين على سبعة أعضاء ينتخبهم الصحفيون المهنيون من بينهم سبعة أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، وسبعة أعضاء آخرين يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب واتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية بالإضافة الى صحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية.
وجدير بالذكر أن مشروع القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة تمت المصادقة عليه من لدن مجلس الحكومة يوم 29 يوليوز 2015.
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي إن مشروع القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة جاء بمجموعة من المستجدات التي يجسد عبرها المغرب “انخراطه في المنظومة الدولية لحرية الاعلام”.
وأكد الوزير في عرض قدمه اليوم الثلاثاء في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار استكمال الورش القانوني المرتبط بإصلاح قطاع الصحافة، “يستجيب من خلاله المغرب للتحولات التكنولوجية والرقمية كما يسعى عبره الى ترجمة انتظارات المهنيين والناشرين”.
ووصف الوزير انطلاق مناقشة هذا المشروع إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين ب “الحدث الهام الذي يدشن المرحلة الأخيرة لترجمة أحكام الدستور الجديد وخاصة الفصل 28 المتعلق بتشجيع الدولة على التنظيم بكيفية مستقلة وديمقراطية لقطاع الصحافة”.
وأوضح السيد الخلفي، الذي قدم سردا كرونولجيا للأشواط التي قطعها ورش إصلاح قطاع الصحافة منذ نحو 12 سنة، أن مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة يقر آلية انتخابية لتشكيل المجلس الذي “سيعمل على الارتقاء بأخلاقيات المهنة وحماية حقوق الافراد والمجتمع وحماية أيضا الصحفيين وحرية التعبير، والاعتراف القانوني بالصحافة الرقمية باعتبارها أحد المكونات الحيوية لحرية العبير والاعلام في المغرب “.
وأشار إلى أن التوجهات الكبرى للمشروع تتحدد أساسا في تعزيز ضمانات الحرية في الممارسة الصحفية وحماية حقوق وحريات المجتمع والافراد، وجعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة، وتعزيز دوره في حماية حرية الصحافة، وتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير مقتضيات الشفافية في القطاع، وتحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي، وتعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية.
وسيتولى المجلس، يضيف السيد الخلفي ، مهاما تتمحور حول ضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق، وتطوير حرية الصحافة والنشر، والارتقاء بهذا القطاع، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية وتنظيم الولوج إلى المهنة، بالإضافة الى ضمان تمثيلية للصحفيات المهنيات والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل القطاع.
كما ستضطلع هذه الهيئة، حسب وزير الاتصال، بدور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار ، وكذا ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين والنظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين، وإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها وفي جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه، وإعداد تقرير سنوي عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وانتهاكاتها وكذا عن أوضاع الصحافة والصحفيين بالمغرب، فضلا عن إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة.
وسيتألف المجلس من إحدى وعشرين عضوا موزعين على سبعة أعضاء ينتخبهم الصحفيون المهنيون من بينهم سبعة أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، وسبعة أعضاء آخرين يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب واتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية بالإضافة الى صحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية.
وجدير بالذكر أن مشروع القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة تمت المصادقة عليه من لدن مجلس الحكومة يوم 29 يوليوز 2015.
وأكد الوزير في عرض قدمه اليوم الثلاثاء في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار استكمال الورش القانوني المرتبط بإصلاح قطاع الصحافة، “يستجيب من خلاله المغرب للتحولات التكنولوجية والرقمية كما يسعى عبره الى ترجمة انتظارات المهنيين والناشرين”.
ووصف الوزير انطلاق مناقشة هذا المشروع إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين ب “الحدث الهام الذي يدشن المرحلة الأخيرة لترجمة أحكام الدستور الجديد وخاصة الفصل 28 المتعلق بتشجيع الدولة على التنظيم بكيفية مستقلة وديمقراطية لقطاع الصحافة”.
وأوضح السيد الخلفي، الذي قدم سردا كرونولجيا للأشواط التي قطعها ورش إصلاح قطاع الصحافة منذ نحو 12 سنة، أن مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة يقر آلية انتخابية لتشكيل المجلس الذي “سيعمل على الارتقاء بأخلاقيات المهنة وحماية حقوق الافراد والمجتمع وحماية أيضا الصحفيين وحرية التعبير، والاعتراف القانوني بالصحافة الرقمية باعتبارها أحد المكونات الحيوية لحرية العبير والاعلام في المغرب “.
وأشار إلى أن التوجهات الكبرى للمشروع تتحدد أساسا في تعزيز ضمانات الحرية في الممارسة الصحفية وحماية حقوق وحريات المجتمع والافراد، وجعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة، وتعزيز دوره في حماية حرية الصحافة، وتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير مقتضيات الشفافية في القطاع، وتحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي، وتعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية.
وسيتولى المجلس، يضيف السيد الخلفي ، مهاما تتمحور حول ضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق، وتطوير حرية الصحافة والنشر، والارتقاء بهذا القطاع، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية وتنظيم الولوج إلى المهنة، بالإضافة الى ضمان تمثيلية للصحفيات المهنيات والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل القطاع.
كما ستضطلع هذه الهيئة، حسب وزير الاتصال، بدور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار ، وكذا ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين والنظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين، وإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها وفي جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه، وإعداد تقرير سنوي عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وانتهاكاتها وكذا عن أوضاع الصحافة والصحفيين بالمغرب، فضلا عن إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة.
وسيتألف المجلس من إحدى وعشرين عضوا موزعين على سبعة أعضاء ينتخبهم الصحفيون المهنيون من بينهم سبعة أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، وسبعة أعضاء آخرين يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب واتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية بالإضافة الى صحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية.
وجدير بالذكر أن مشروع القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة تمت المصادقة عليه من لدن مجلس الحكومة يوم 29 يوليوز 2015.
ملصقات
