أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، بأن مجموع ما تمت مراقبته من فاتح رمضان إلى غاية 22 منه بلغ 251 ألف طن من المواد والمنتجات الغذائية، في حين بلغ مجموع ما تم حجزه 251 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، ضمنها 147 طنا تم حجزها عبر اللجان المختلطة.وأوضح الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس تطرق إلى حصيلة مراقبة الأسعار خلال الفترة المذكورة، حيث كشفت الحصيلة عن مجهود دال لمجموع المتدخلين، مشيرا إلى قيام اللجن المختصة المختلطة على المستوى الإقليمي والمحلي بمراقبة 32207 نقطة بيع، وتوجيه 737 إشعارا، كما تم تحرير 968 محضر مخالفة بالإضافة إلى 437 محضر مخالفة تتعلق باستعمال الأكياس البلاستيكية، وتم إغلاق 14 محلا وحجز 147 طنا.وأضاف أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية قام من جهته خلال الـ 20 يوما الأولى من شهر رمضان بمراقبة 11851 نقطة همت مراقبة 115987 طنا من مختلف المواد الغذائية داخل الترابي الوطني.وعلى مستوى المواد المستوردة، قام المكتب بمراقبة 135037 طنا من مختلف المنتجات الغذائية في مختلف النقاط الحدودية، حيث تم إرجاع 1280 طنا منها لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل، وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها من قبل المكتب 168 محضر مخالفة. وعلى مستوى المصالح الصحية للجماعات المحلية، أورد الوزير أن عملية المراقبة همت 3661 نقطة بيع، وتم تحرير 624 محضر مخالفة وإغلاق 4 محلات وحجز 4110 كلغ، كما عملت وزارة الصناعة والتجارة على مراقبة 9427 أداة قياس ووزن وتم رفض 309 أداة قياس أو وزن.وعلى مستوى مصالح الجمارك تم حجز 7.8 أطنان من المواد الغذائية المهربة ضمنها 3.5 طن بالناظور. أما وزارة الصحة فرصدت 10 محطات حصل فيها تسمم لـ 59 شخصا وجرى التدخل كما تمت مراقبة 2482 مؤسسة للتغذية في إطار اللجن الإقليمية المختلطة.وبلغ عدد المكالمات المسجلة عبر الرقم الأخضر 5757 ما مجموعه 1777 مكالمة، منها 332 بالدار البيضاء، وضمن هذه الأرقام 917 همت القضايا المرتبطة بحماية المستهلك حيث، تم على ضوئها اتخاذ إجراءات التحقيق والبحث.وذكر الخلفي أن المجلس أكد على مواصلة المراقبة خلال ما تبقى من الشهر الكريم.