أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن النسخة المسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، التي قدمها مؤخرا إلى مجلس الأمن، حسم بشكل صريح في وجود انتهاكات لـ"البوليساريو" للقرارات الأممية.وقال الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن "التقرير أبرز عددا من الحقائق التي كان البعض يجادل فيها وكان حاسما بشأن وجود انتهاك صريح من قبل الجبهة الانفصالية لقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2440 المتعلق بالامتناع عن أي نشاط من طرف الجبهة داخل المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية".وأضاف، في هذا السياق، أن التقرير فند "وهمية" و"أكذوبة" ما يسمى بـ"الأراضي المحررة" وكرس السيادة المغربية على الصحراء والمسؤولية الحصرية للأمم المتحدة في تسوية هذا النزاع المفتعل. من جانب آخر، أشار السيد الخلفي إلى أن التقرير نوه بعدد من المعطيات الملموسة، لاسيما الآثار الإيجابية للاستثمارات التي نفذت في الصحراء وفق الرؤية الملكية السديدة والنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية.وزادالناطق الرسمي باسم الحكومة، قائلا أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وضع النقاط على الحروف بخصوص الأطراف المشاركة في المائدة المستديرة، موردا أن "التقرير يكرس مشاركة الجزائر وموريتانيا إلى جانب البوليساريو على قدم المساواة، وهو تطور دال لأن البعض كان يعمل على التهوين من ذلك".وبعد أن ذكر بأن هذه التغييرات الإيجابية كانت محط إشادة وتنويه دوليين، خلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول بأن المغرب "سيواصل مساره في الدفاع عن قضيته العادلة طبقا للآليات المقررة أمميا والتصدي لأية مغالطات في هذا الجانب".