إقتصاد

الخطاط ينجا: الاقتصاد الأزرق يقدم رؤية جديدة للمجال البحري


كشـ24 - وكالات نشر في: 23 نوفمبر 2019

أكد رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، الخطاط ينجا، اليوم السبت بالداخلة، أن الاقتصاد الأزرق يقدم رؤية جديدة للمجال البحري، وفي طريقه ليصبح محركا حقيقيا للتنمية السوسيو-اقتصادية، وضمانا للتنمية المستدامة والشاملة.وقال ينجا، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى للملتقى الدولي لرجال البحر، المنظمة تحت شعار "آفاق الاقتصاد الأزرق بإفريقيا"، إن قطاع الصيد البحري يمثل المصدر الرئيسي للتنمية السوسيو-اقتصادية في جهة الداخلة - وادي الذهب، من خلال استحواذه على 65 في المئة من الإنتاج الوطني.وأوضح أن هذا القطاع يساهم من خلال أنشطة جميع فئاته في إحداث الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة وضخ عائدات ضريبية مهمة لصالح الدولة والجماعات المحلية بالجهة، وبالتالي فهو يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للساكنة المحلية.وأضاف رئيس المجلس الجهوي، خلال هذا اللقاء المنظم على مدى يومين، أن مشاريع كبرى في مجال البنيات التحتية وتثمين المنتوجات البحرية وتربية الأحياء البحرية يجري تنفيذها في إطار برنامج التنمية المندمج الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وتابع أن جهة الداخلة - وادي الذهب تتوفر، حاليا، على مينائين نشيطين في خليج الداخلة، وآخر قيد الإنجاز في لمهيريز (جنوب الجهة)، فضلا عن برمجة ميناء رئيسي جديد شمال الداخلة على ساحل المحيط الأطلسي.وأشار ينجا إلى أن هذا الميناء الجديد، الذي ستنطلق أشغال إنجازه قريبا، هو منشأة من الجيل الجديد سيكون لها تأثير حاسم في الحد من عدم المساواة المكانية، من خلال العمل على هيكلة التراب الجهوي بطريقة مستدامة ومتوازنة.واعتبر أن هذه البنية التحتية المينائية الجديدة ستعمل على تعزيز عرضها اللوجيستي وتقديمه كأحد العروض الأكثر تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال الاستجابة لاحتياجات حركة المرور المستقبلية والمتعلقة بالأنشطة المربحة للقطاعات الإنتاجية (الصيد البحري والفلاحة والطاقة والسياحة والصناعة والتعدين ...)، مما يمكنها من أن تتحول إلى جسر حقيقي للتبادل بين إفريقيا وأوروبا.وفي هذا الصدد، أكد ينجا أن جهة الداخلة - وادي الذهب تزخر بثروة بحرية مهمة على طول 660 كلم، مما يمنحها امتيازا كبيرا بسبب موقعها الجغرافي ووفرة مواردها الطبيعية، فضلا عن وجود بنيات تحتية مخصصة للأنشطة البحرية.وأضاف أنه منذ عودة الجهة إلى حظيرة الوطن الأم، بذلت جهود كبرى لتطوير القطاعات التقليدية للاقتصاد الأزرق (الصيد البحري والسياحة والأنشطة المينائية)، مع تطوير قطاعات ذات مؤهلات نمو قوية (تربية الأحياء البحرية والسياحة البيئية، وبناء السفن، وغيرها).وأشار إلى أن هذا المنتدى يشكل منصة لفائدة استدامة الموارد المستدامة والتنمية المستدامة، كما أنه تعبير عن إرادة مشتركة للاستغلال الرشيد للموارد والساحل، من خلال تدبير مستدام للأنظمة الإيكولوجية البحرية والساحلية وحمايتها.من جهة أخرى، أكد ينجا أن الجهة، لاسيما خليج الداخلة، أضحت وجهة مفضلة لمحبي رياضات التزحلق وستتحول إلى قطب للسياحة البيئية مع عرض مبتكر يجمع بين البحر والصحراء، سيتم تعزيزه بعرض تكميلي في مجال الثقافة والمنتوجات المحلية.ويهدف الملتقى الدولي لرجال البحر، الذي ينظمه مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب بشراكة مع المرصد الوطني لرجال البحر وجمعية حماية الثروة البحرية ووكالة الاتصال والتعاون الدولي، إلى تعزيز وإدماج مفهوم الاقتصاد الأزرق ضمن الاستراتيجيات الإنمائية للمناطق البحرية. وتسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في مقاربة اقتصاد بحري يرتكز على الاستعمال المستدام والتدبير الجيد للنظم الإيكولوجية المائية والموارد الطبيعية البحرية، وكذا تعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية لإرساء استراتيجية بحرية متكاملة لإفريقيا في أفق سنة 2050. ويعرف هذا اللقاء مشاركة مجموعة من مهنيي قطاع الصيد البحري والمؤسسات الرسمية في القطاع البحري على مستوى الأطر والخبراء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالاقتصاد البحري من 27 دولة إفريقية وأوروبية.

أكد رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، الخطاط ينجا، اليوم السبت بالداخلة، أن الاقتصاد الأزرق يقدم رؤية جديدة للمجال البحري، وفي طريقه ليصبح محركا حقيقيا للتنمية السوسيو-اقتصادية، وضمانا للتنمية المستدامة والشاملة.وقال ينجا، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى للملتقى الدولي لرجال البحر، المنظمة تحت شعار "آفاق الاقتصاد الأزرق بإفريقيا"، إن قطاع الصيد البحري يمثل المصدر الرئيسي للتنمية السوسيو-اقتصادية في جهة الداخلة - وادي الذهب، من خلال استحواذه على 65 في المئة من الإنتاج الوطني.وأوضح أن هذا القطاع يساهم من خلال أنشطة جميع فئاته في إحداث الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة وضخ عائدات ضريبية مهمة لصالح الدولة والجماعات المحلية بالجهة، وبالتالي فهو يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للساكنة المحلية.وأضاف رئيس المجلس الجهوي، خلال هذا اللقاء المنظم على مدى يومين، أن مشاريع كبرى في مجال البنيات التحتية وتثمين المنتوجات البحرية وتربية الأحياء البحرية يجري تنفيذها في إطار برنامج التنمية المندمج الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وتابع أن جهة الداخلة - وادي الذهب تتوفر، حاليا، على مينائين نشيطين في خليج الداخلة، وآخر قيد الإنجاز في لمهيريز (جنوب الجهة)، فضلا عن برمجة ميناء رئيسي جديد شمال الداخلة على ساحل المحيط الأطلسي.وأشار ينجا إلى أن هذا الميناء الجديد، الذي ستنطلق أشغال إنجازه قريبا، هو منشأة من الجيل الجديد سيكون لها تأثير حاسم في الحد من عدم المساواة المكانية، من خلال العمل على هيكلة التراب الجهوي بطريقة مستدامة ومتوازنة.واعتبر أن هذه البنية التحتية المينائية الجديدة ستعمل على تعزيز عرضها اللوجيستي وتقديمه كأحد العروض الأكثر تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال الاستجابة لاحتياجات حركة المرور المستقبلية والمتعلقة بالأنشطة المربحة للقطاعات الإنتاجية (الصيد البحري والفلاحة والطاقة والسياحة والصناعة والتعدين ...)، مما يمكنها من أن تتحول إلى جسر حقيقي للتبادل بين إفريقيا وأوروبا.وفي هذا الصدد، أكد ينجا أن جهة الداخلة - وادي الذهب تزخر بثروة بحرية مهمة على طول 660 كلم، مما يمنحها امتيازا كبيرا بسبب موقعها الجغرافي ووفرة مواردها الطبيعية، فضلا عن وجود بنيات تحتية مخصصة للأنشطة البحرية.وأضاف أنه منذ عودة الجهة إلى حظيرة الوطن الأم، بذلت جهود كبرى لتطوير القطاعات التقليدية للاقتصاد الأزرق (الصيد البحري والسياحة والأنشطة المينائية)، مع تطوير قطاعات ذات مؤهلات نمو قوية (تربية الأحياء البحرية والسياحة البيئية، وبناء السفن، وغيرها).وأشار إلى أن هذا المنتدى يشكل منصة لفائدة استدامة الموارد المستدامة والتنمية المستدامة، كما أنه تعبير عن إرادة مشتركة للاستغلال الرشيد للموارد والساحل، من خلال تدبير مستدام للأنظمة الإيكولوجية البحرية والساحلية وحمايتها.من جهة أخرى، أكد ينجا أن الجهة، لاسيما خليج الداخلة، أضحت وجهة مفضلة لمحبي رياضات التزحلق وستتحول إلى قطب للسياحة البيئية مع عرض مبتكر يجمع بين البحر والصحراء، سيتم تعزيزه بعرض تكميلي في مجال الثقافة والمنتوجات المحلية.ويهدف الملتقى الدولي لرجال البحر، الذي ينظمه مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب بشراكة مع المرصد الوطني لرجال البحر وجمعية حماية الثروة البحرية ووكالة الاتصال والتعاون الدولي، إلى تعزيز وإدماج مفهوم الاقتصاد الأزرق ضمن الاستراتيجيات الإنمائية للمناطق البحرية. وتسعى هذه التظاهرة إلى المساهمة في مقاربة اقتصاد بحري يرتكز على الاستعمال المستدام والتدبير الجيد للنظم الإيكولوجية المائية والموارد الطبيعية البحرية، وكذا تعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية لإرساء استراتيجية بحرية متكاملة لإفريقيا في أفق سنة 2050. ويعرف هذا اللقاء مشاركة مجموعة من مهنيي قطاع الصيد البحري والمؤسسات الرسمية في القطاع البحري على مستوى الأطر والخبراء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالاقتصاد البحري من 27 دولة إفريقية وأوروبية.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة