إقتصاد

الخزينة العامة للمملكة : عجز الميزانية يصل إلى 10,4 مليار درهم


كشـ24 نشر في: 30 يوليو 2017

أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت الى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 10,4 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، مقابل 23,4 مليار درهم سنة قبل ذلك. 

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية بـ 4,8 في المائة إلى 113,1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، وزيادة نسبتها 1,6 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 159,3 مليار درهم. 

وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,8 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 4,3 في المائة، مقرونة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 10,3 في المائة و المداخيل غير الضريبية بنسبة 25,9 في المئة.

وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة انتشارها إلى زيادة نفقات التسيير بـ 1,8 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية ب5,2 في المائة، مع انخفاض نفقات الاستثمار ب 3,7 في المائة. 

وأضاف المصدر ذاته أن تزايد تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 14,4 في المائة لسداد الدين الأساسي (3, 24 مليار درهم مقابل 21,3 مليار درهم) والفوائد المترتبة على الدين بنسبة 6,4 في المائة (15,7 مليار درهم مقابل 16,8 مليار درهم). 

وأشارت النشرة إلى أن تطور بنية نفقات الميزانية العامة، ما بين نهاية يونيو 2016 ونهاية يونيو 2017، تظهر ارتفاعا ب6,1 في المئة في سندات المقاصة، واستقرارا لنفقات رواتب المستخدمين في 39 في المائة، وانخفاضات ب21,7 في المئة و21,5 في المئة و11,7 في المائة على التوالي لحصص نفقات الاستثمار، والمعدات، وفوائد الدين.

من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 41 مليار درهم، مسجلة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة ل10,8 مليار درهم، وعائدات قدرها 1,1 مليار درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج. 

وفي ما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 30 مليار درهم، منها مبلغ 22,4 مليار درهم برسم حسابات الاعتمادات الخاصة، حسب الخزينة التي أوضحت أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 10,9 مليار درهم. 

وعلى مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل، فقد انخفضت ب17,6 في المائة لتبلغ 1,2 مليار درهم، مقابل 1,4 مليار درهم في متم ماي 2016، تضيف النشرة التي أوضحت أن المصاريف بلغت، خلال الأشهر الستة الأولى من 2017، ما مجموعه 646 مليون درهم مقابل 560 مليون درهم سنة قبل ذلك، أي بارتفاع بنسبة 15,4 في المائة.

أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت الى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 10,4 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، مقابل 23,4 مليار درهم سنة قبل ذلك. 

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية بـ 4,8 في المائة إلى 113,1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، وزيادة نسبتها 1,6 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 159,3 مليار درهم. 

وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,8 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 4,3 في المائة، مقرونة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 10,3 في المائة و المداخيل غير الضريبية بنسبة 25,9 في المئة.

وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة انتشارها إلى زيادة نفقات التسيير بـ 1,8 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية ب5,2 في المائة، مع انخفاض نفقات الاستثمار ب 3,7 في المائة. 

وأضاف المصدر ذاته أن تزايد تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 14,4 في المائة لسداد الدين الأساسي (3, 24 مليار درهم مقابل 21,3 مليار درهم) والفوائد المترتبة على الدين بنسبة 6,4 في المائة (15,7 مليار درهم مقابل 16,8 مليار درهم). 

وأشارت النشرة إلى أن تطور بنية نفقات الميزانية العامة، ما بين نهاية يونيو 2016 ونهاية يونيو 2017، تظهر ارتفاعا ب6,1 في المئة في سندات المقاصة، واستقرارا لنفقات رواتب المستخدمين في 39 في المائة، وانخفاضات ب21,7 في المئة و21,5 في المئة و11,7 في المائة على التوالي لحصص نفقات الاستثمار، والمعدات، وفوائد الدين.

من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 41 مليار درهم، مسجلة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة ل10,8 مليار درهم، وعائدات قدرها 1,1 مليار درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج. 

وفي ما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 30 مليار درهم، منها مبلغ 22,4 مليار درهم برسم حسابات الاعتمادات الخاصة، حسب الخزينة التي أوضحت أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 10,9 مليار درهم. 

وعلى مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل، فقد انخفضت ب17,6 في المائة لتبلغ 1,2 مليار درهم، مقابل 1,4 مليار درهم في متم ماي 2016، تضيف النشرة التي أوضحت أن المصاريف بلغت، خلال الأشهر الستة الأولى من 2017، ما مجموعه 646 مليون درهم مقابل 560 مليون درهم سنة قبل ذلك، أي بارتفاع بنسبة 15,4 في المائة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مستجدات مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي “نيجيريا-المغرب”
يشهد مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا والمغرب عبر العديد من الدول الساحلية في غرب إفريقيا، تطورات مهمة تقربه من حيز التنفيذ. فبعد الإنهاء من إنجاز دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية التي مكنت من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، تتسارع الخطوات حاليًا نحو المرحلة الحاسمة المتمثلة في اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري. وتشير آخر المستجدات إلى أن العمل جاري لإحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري. هذه الخطوة المؤسسية تعتبر حجر الزاوية في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستضطلع الشركة الجديدة بمهام الإشراف على مراحل الإنشاء والتشغيل المستقبلي لهذا المشروع الضخم، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار. ويعتبر المشروع المذكور، حجر الزاوية في تعزيز التعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيوفر مصدرًا مستدامًا وموثوقًا للطاقة إلى الأسواق الأوروبية. أما بالنسبة لإفريقيا، سيعزز المشروع من الأمن الطاقي في المنطقة، ويعزز القدرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق جديدة، كما سيساهم في تنمية اقتصادات الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
إقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل “الحلقة الضعيفة” في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.  
إقتصاد

حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة