أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت الى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 10,4 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، مقابل 23,4 مليار درهم سنة قبل ذلك. 

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية بـ 4,8 في المائة إلى 113,1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، وزيادة نسبتها 1,6 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 159,3 مليار درهم. 

وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,8 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 4,3 في المائة، مقرونة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 10,3 في المائة و المداخيل غير الضريبية بنسبة 25,9 في المئة.

وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة انتشارها إلى زيادة نفقات التسيير بـ 1,8 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية ب5,2 في المائة، مع انخفاض نفقات الاستثمار ب 3,7 في المائة. 

وأضاف المصدر ذاته أن تزايد تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 14,4 في المائة لسداد الدين الأساسي (3, 24 مليار درهم مقابل 21,3 مليار درهم) والفوائد المترتبة على الدين بنسبة 6,4 في المائة (15,7 مليار درهم مقابل 16,8 مليار درهم). 

وأشارت النشرة إلى أن تطور بنية نفقات الميزانية العامة، ما بين نهاية يونيو 2016 ونهاية يونيو 2017، تظهر ارتفاعا ب6,1 في المئة في سندات المقاصة، واستقرارا لنفقات رواتب المستخدمين في 39 في المائة، وانخفاضات ب21,7 في المئة و21,5 في المئة و11,7 في المائة على التوالي لحصص نفقات الاستثمار، والمعدات، وفوائد الدين.

من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 41 مليار درهم، مسجلة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة ل10,8 مليار درهم، وعائدات قدرها 1,1 مليار درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج. 

وفي ما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 30 مليار درهم، منها مبلغ 22,4 مليار درهم برسم حسابات الاعتمادات الخاصة، حسب الخزينة التي أوضحت أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 10,9 مليار درهم. 

وعلى مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل، فقد انخفضت ب17,6 في المائة لتبلغ 1,2 مليار درهم، مقابل 1,4 مليار درهم في متم ماي 2016، تضيف النشرة التي أوضحت أن المصاريف بلغت، خلال الأشهر الستة الأولى من 2017، ما مجموعه 646 مليون درهم مقابل 560 مليون درهم سنة قبل ذلك، أي بارتفاع بنسبة 15,4 في المائة.