وطني

الخدمة العسكرية في 2023.. فرصة جديدة للشباب لتطوير قدراتهم المعرفية والمهنية


كريم بوستة نشر في: 26 ديسمبر 2022

تشكل الخدمة العسكرية تجربة مفيدة ورائدة في مسار حياة المواطن، وقيمة مضافة تتيح للمجند تلقي مجموعة من الدروس والتجارب الهامة التي من شأنها أن تساهم في إغناء حياته الخاصة والمهنية.وبعد استئناف المملكة العمل بالخدمة العسكرية، أضحت تأدية هذا الواجب الوطني تشهد إقبالا كثيفا ومتزايدا من لدن الشباب في ظل الوعي الكبير بأهمية هذه الخدمة النبيلة، وما توفرها من تكوين تقني ومهني يساهم في تيسير الولوج إلى سوق الشغل.وتجسد هذه التجربة الإنسانية، التي تساهم في ترسيخ روح المسؤولية والمواطنة الحقة لدى الشباب والشابات، الرغبة الملكية الراسخة لإدماج جميع المغاربة في الدفاع عن وطنهم الأم وعن وحدته الترابية، وكذا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية يوم فاتح يونيو 2023، أنهى وزير الداخلية إلى علم الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في فاتح يونيو 2023، أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ستنطلق يوم الأربعاء 28 دجنبر 2022 وستنتهي يوم 25 فبراير 2023.وبهذه المناسبة، دعا وزير الداخلية الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma)، وذلك ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء يوم الأربعاء 28 دجنبر الجاري.وعلى مدى 12 شهرا، وهي المدة التي تستغرقها الخدمة العسكرية، سيتلقى المجند خلال الأشهر الأربعة الأولى تكوينا أساسيا عاما وتكوينا عسكريا، فيما يستفيد، خلال الأشهر الثمانية الموالية، من تكوين متخصص لتطوير كفاءاته المهنية.وبذلك، يتلقى المجند خلال فترة الخدمة العسكرية تربية بدنية للحفاظ على اللياقة البدنية والجاهزية، مما يساعده على تطوير المهارات والتربية على التحمل والصبر والثقة في النفس.كما يتلقى تأهيلا عسكريا يساعد على ترسيخ روح الانضباط وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات من خلال التدريبات العسكرية والرياضية والأنشطة التي تساعد على التحمل والتحدي، فضلا عن دروس في الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية.وتتوج التدريبات التي توفرها هذه الخدمة، إلى جانب التكوين المهني المتميز ومتعدد الاختصاصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية، مسار المجند بشهادات مهنية تفتح آفاقا مهنية واعدة في مختلف المجالات، وتمكنه من اكتساب خبرات جديدة.من جهة أخرى، يستفيد المجندون من عدة امتيازات، أهمها أجرة شهرية غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهما بالنسبة للجندي و1500 درهما لضابط الصف و2100 درهم للضابط، والتعويض الخاص بالأعباء المحدد مبلغه الجزافي في 300 درهم بالنسبة للمجندين في المنطقة الجنوبية.كما يستفيدون من العلاج في المؤسسات الاستشفائية العسكرية والمساعدة الطبية والاجتماعية، والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز مع تحمل الدولة لمبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين، فضلا عن معاش الزمانة عند الإصابة بمرض أو استفحال المرض بفعل الخدمة العسكرية.ويرتب المجندون في رتبة عسكرية مماثلة للرتب العسكرية، وفقا للنظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية: ضابط، وضابط صف، وجندي، وذلك بحسب الشهادة التعليمية.وعلاوة على ذلك، يحتفظ الموظف في وضعية الجندية بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته، وحق العودة إلى إدارته الأصلية بعد نهاية الخدمة العسكرية. كما يستفيد المجندون من الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية.كما تشكل الخدمة العسكرية فرصة ثمينة لتمكين المجندين الشباب من الاطلاع عن قرب على مختلف الأدوار الهامة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في المجالات العسكرية والصحية والإنسانية داخل الوطن وعلى الصعيدين الإفريقي والدولي.إن انخراط رجال ونساء مستقبل هذا الوطن في تأدية الخدمة العسكرية سيتيح لهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والمجتمعية، من خلال تأهيلهم وتأطيرهم لاكتساب مهارات نوعية وتمكينهم من تكوين يلائم طموحاتهم في الاندماج ضمن النسيج المجتمعي والمساهمة في زخم التنمية بالمملكة.

تشكل الخدمة العسكرية تجربة مفيدة ورائدة في مسار حياة المواطن، وقيمة مضافة تتيح للمجند تلقي مجموعة من الدروس والتجارب الهامة التي من شأنها أن تساهم في إغناء حياته الخاصة والمهنية.وبعد استئناف المملكة العمل بالخدمة العسكرية، أضحت تأدية هذا الواجب الوطني تشهد إقبالا كثيفا ومتزايدا من لدن الشباب في ظل الوعي الكبير بأهمية هذه الخدمة النبيلة، وما توفرها من تكوين تقني ومهني يساهم في تيسير الولوج إلى سوق الشغل.وتجسد هذه التجربة الإنسانية، التي تساهم في ترسيخ روح المسؤولية والمواطنة الحقة لدى الشباب والشابات، الرغبة الملكية الراسخة لإدماج جميع المغاربة في الدفاع عن وطنهم الأم وعن وحدته الترابية، وكذا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية يوم فاتح يونيو 2023، أنهى وزير الداخلية إلى علم الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في فاتح يونيو 2023، أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ستنطلق يوم الأربعاء 28 دجنبر 2022 وستنتهي يوم 25 فبراير 2023.وبهذه المناسبة، دعا وزير الداخلية الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma)، وذلك ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء يوم الأربعاء 28 دجنبر الجاري.وعلى مدى 12 شهرا، وهي المدة التي تستغرقها الخدمة العسكرية، سيتلقى المجند خلال الأشهر الأربعة الأولى تكوينا أساسيا عاما وتكوينا عسكريا، فيما يستفيد، خلال الأشهر الثمانية الموالية، من تكوين متخصص لتطوير كفاءاته المهنية.وبذلك، يتلقى المجند خلال فترة الخدمة العسكرية تربية بدنية للحفاظ على اللياقة البدنية والجاهزية، مما يساعده على تطوير المهارات والتربية على التحمل والصبر والثقة في النفس.كما يتلقى تأهيلا عسكريا يساعد على ترسيخ روح الانضباط وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات من خلال التدريبات العسكرية والرياضية والأنشطة التي تساعد على التحمل والتحدي، فضلا عن دروس في الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية.وتتوج التدريبات التي توفرها هذه الخدمة، إلى جانب التكوين المهني المتميز ومتعدد الاختصاصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية، مسار المجند بشهادات مهنية تفتح آفاقا مهنية واعدة في مختلف المجالات، وتمكنه من اكتساب خبرات جديدة.من جهة أخرى، يستفيد المجندون من عدة امتيازات، أهمها أجرة شهرية غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهما بالنسبة للجندي و1500 درهما لضابط الصف و2100 درهم للضابط، والتعويض الخاص بالأعباء المحدد مبلغه الجزافي في 300 درهم بالنسبة للمجندين في المنطقة الجنوبية.كما يستفيدون من العلاج في المؤسسات الاستشفائية العسكرية والمساعدة الطبية والاجتماعية، والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز مع تحمل الدولة لمبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين، فضلا عن معاش الزمانة عند الإصابة بمرض أو استفحال المرض بفعل الخدمة العسكرية.ويرتب المجندون في رتبة عسكرية مماثلة للرتب العسكرية، وفقا للنظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية: ضابط، وضابط صف، وجندي، وذلك بحسب الشهادة التعليمية.وعلاوة على ذلك، يحتفظ الموظف في وضعية الجندية بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته، وحق العودة إلى إدارته الأصلية بعد نهاية الخدمة العسكرية. كما يستفيد المجندون من الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية.كما تشكل الخدمة العسكرية فرصة ثمينة لتمكين المجندين الشباب من الاطلاع عن قرب على مختلف الأدوار الهامة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في المجالات العسكرية والصحية والإنسانية داخل الوطن وعلى الصعيدين الإفريقي والدولي.إن انخراط رجال ونساء مستقبل هذا الوطن في تأدية الخدمة العسكرية سيتيح لهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والمجتمعية، من خلال تأهيلهم وتأطيرهم لاكتساب مهارات نوعية وتمكينهم من تكوين يلائم طموحاتهم في الاندماج ضمن النسيج المجتمعي والمساهمة في زخم التنمية بالمملكة.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة