وطني

الخدمة العسكرية في 2023.. فرصة جديدة للشباب لتطوير قدراتهم المعرفية والمهنية


كريم بوستة نشر في: 26 ديسمبر 2022

تشكل الخدمة العسكرية تجربة مفيدة ورائدة في مسار حياة المواطن، وقيمة مضافة تتيح للمجند تلقي مجموعة من الدروس والتجارب الهامة التي من شأنها أن تساهم في إغناء حياته الخاصة والمهنية.وبعد استئناف المملكة العمل بالخدمة العسكرية، أضحت تأدية هذا الواجب الوطني تشهد إقبالا كثيفا ومتزايدا من لدن الشباب في ظل الوعي الكبير بأهمية هذه الخدمة النبيلة، وما توفرها من تكوين تقني ومهني يساهم في تيسير الولوج إلى سوق الشغل.وتجسد هذه التجربة الإنسانية، التي تساهم في ترسيخ روح المسؤولية والمواطنة الحقة لدى الشباب والشابات، الرغبة الملكية الراسخة لإدماج جميع المغاربة في الدفاع عن وطنهم الأم وعن وحدته الترابية، وكذا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية يوم فاتح يونيو 2023، أنهى وزير الداخلية إلى علم الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في فاتح يونيو 2023، أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ستنطلق يوم الأربعاء 28 دجنبر 2022 وستنتهي يوم 25 فبراير 2023.وبهذه المناسبة، دعا وزير الداخلية الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma)، وذلك ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء يوم الأربعاء 28 دجنبر الجاري.وعلى مدى 12 شهرا، وهي المدة التي تستغرقها الخدمة العسكرية، سيتلقى المجند خلال الأشهر الأربعة الأولى تكوينا أساسيا عاما وتكوينا عسكريا، فيما يستفيد، خلال الأشهر الثمانية الموالية، من تكوين متخصص لتطوير كفاءاته المهنية.وبذلك، يتلقى المجند خلال فترة الخدمة العسكرية تربية بدنية للحفاظ على اللياقة البدنية والجاهزية، مما يساعده على تطوير المهارات والتربية على التحمل والصبر والثقة في النفس.كما يتلقى تأهيلا عسكريا يساعد على ترسيخ روح الانضباط وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات من خلال التدريبات العسكرية والرياضية والأنشطة التي تساعد على التحمل والتحدي، فضلا عن دروس في الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية.وتتوج التدريبات التي توفرها هذه الخدمة، إلى جانب التكوين المهني المتميز ومتعدد الاختصاصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية، مسار المجند بشهادات مهنية تفتح آفاقا مهنية واعدة في مختلف المجالات، وتمكنه من اكتساب خبرات جديدة.من جهة أخرى، يستفيد المجندون من عدة امتيازات، أهمها أجرة شهرية غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهما بالنسبة للجندي و1500 درهما لضابط الصف و2100 درهم للضابط، والتعويض الخاص بالأعباء المحدد مبلغه الجزافي في 300 درهم بالنسبة للمجندين في المنطقة الجنوبية.كما يستفيدون من العلاج في المؤسسات الاستشفائية العسكرية والمساعدة الطبية والاجتماعية، والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز مع تحمل الدولة لمبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين، فضلا عن معاش الزمانة عند الإصابة بمرض أو استفحال المرض بفعل الخدمة العسكرية.ويرتب المجندون في رتبة عسكرية مماثلة للرتب العسكرية، وفقا للنظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية: ضابط، وضابط صف، وجندي، وذلك بحسب الشهادة التعليمية.وعلاوة على ذلك، يحتفظ الموظف في وضعية الجندية بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته، وحق العودة إلى إدارته الأصلية بعد نهاية الخدمة العسكرية. كما يستفيد المجندون من الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية.كما تشكل الخدمة العسكرية فرصة ثمينة لتمكين المجندين الشباب من الاطلاع عن قرب على مختلف الأدوار الهامة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في المجالات العسكرية والصحية والإنسانية داخل الوطن وعلى الصعيدين الإفريقي والدولي.إن انخراط رجال ونساء مستقبل هذا الوطن في تأدية الخدمة العسكرية سيتيح لهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والمجتمعية، من خلال تأهيلهم وتأطيرهم لاكتساب مهارات نوعية وتمكينهم من تكوين يلائم طموحاتهم في الاندماج ضمن النسيج المجتمعي والمساهمة في زخم التنمية بالمملكة.

تشكل الخدمة العسكرية تجربة مفيدة ورائدة في مسار حياة المواطن، وقيمة مضافة تتيح للمجند تلقي مجموعة من الدروس والتجارب الهامة التي من شأنها أن تساهم في إغناء حياته الخاصة والمهنية.وبعد استئناف المملكة العمل بالخدمة العسكرية، أضحت تأدية هذا الواجب الوطني تشهد إقبالا كثيفا ومتزايدا من لدن الشباب في ظل الوعي الكبير بأهمية هذه الخدمة النبيلة، وما توفرها من تكوين تقني ومهني يساهم في تيسير الولوج إلى سوق الشغل.وتجسد هذه التجربة الإنسانية، التي تساهم في ترسيخ روح المسؤولية والمواطنة الحقة لدى الشباب والشابات، الرغبة الملكية الراسخة لإدماج جميع المغاربة في الدفاع عن وطنهم الأم وعن وحدته الترابية، وكذا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية يوم فاتح يونيو 2023، أنهى وزير الداخلية إلى علم الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في فاتح يونيو 2023، أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ستنطلق يوم الأربعاء 28 دجنبر 2022 وستنتهي يوم 25 فبراير 2023.وبهذه المناسبة، دعا وزير الداخلية الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma)، وذلك ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء يوم الأربعاء 28 دجنبر الجاري.وعلى مدى 12 شهرا، وهي المدة التي تستغرقها الخدمة العسكرية، سيتلقى المجند خلال الأشهر الأربعة الأولى تكوينا أساسيا عاما وتكوينا عسكريا، فيما يستفيد، خلال الأشهر الثمانية الموالية، من تكوين متخصص لتطوير كفاءاته المهنية.وبذلك، يتلقى المجند خلال فترة الخدمة العسكرية تربية بدنية للحفاظ على اللياقة البدنية والجاهزية، مما يساعده على تطوير المهارات والتربية على التحمل والصبر والثقة في النفس.كما يتلقى تأهيلا عسكريا يساعد على ترسيخ روح الانضباط وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات من خلال التدريبات العسكرية والرياضية والأنشطة التي تساعد على التحمل والتحدي، فضلا عن دروس في الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية.وتتوج التدريبات التي توفرها هذه الخدمة، إلى جانب التكوين المهني المتميز ومتعدد الاختصاصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية، مسار المجند بشهادات مهنية تفتح آفاقا مهنية واعدة في مختلف المجالات، وتمكنه من اكتساب خبرات جديدة.من جهة أخرى، يستفيد المجندون من عدة امتيازات، أهمها أجرة شهرية غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهما بالنسبة للجندي و1500 درهما لضابط الصف و2100 درهم للضابط، والتعويض الخاص بالأعباء المحدد مبلغه الجزافي في 300 درهم بالنسبة للمجندين في المنطقة الجنوبية.كما يستفيدون من العلاج في المؤسسات الاستشفائية العسكرية والمساعدة الطبية والاجتماعية، والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز مع تحمل الدولة لمبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين، فضلا عن معاش الزمانة عند الإصابة بمرض أو استفحال المرض بفعل الخدمة العسكرية.ويرتب المجندون في رتبة عسكرية مماثلة للرتب العسكرية، وفقا للنظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية: ضابط، وضابط صف، وجندي، وذلك بحسب الشهادة التعليمية.وعلاوة على ذلك، يحتفظ الموظف في وضعية الجندية بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته، وحق العودة إلى إدارته الأصلية بعد نهاية الخدمة العسكرية. كما يستفيد المجندون من الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية.كما تشكل الخدمة العسكرية فرصة ثمينة لتمكين المجندين الشباب من الاطلاع عن قرب على مختلف الأدوار الهامة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في المجالات العسكرية والصحية والإنسانية داخل الوطن وعلى الصعيدين الإفريقي والدولي.إن انخراط رجال ونساء مستقبل هذا الوطن في تأدية الخدمة العسكرية سيتيح لهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والمجتمعية، من خلال تأهيلهم وتأطيرهم لاكتساب مهارات نوعية وتمكينهم من تكوين يلائم طموحاتهم في الاندماج ضمن النسيج المجتمعي والمساهمة في زخم التنمية بالمملكة.



اقرأ أيضاً
عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة