دعت دورية جديدة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى التقيد بالضوابط القانونية عند الأمر بالخبرة القضائية. وقال محمد عبد النباوي، في هذه الدورية الموجهة إلى رؤساء  المحاكم، إلى التأكد من نظامية الدعوى واستيفائها لشروط قبولها قبل الحكم تمهيديا بإجراء خبرة، والتأكد من جدوى الخبرة في تحقيق الدعوى قبل الأمر بإجرائها، والحرص على الإطلاع القبلي على جدول الخبراء في صيغته المحينة، قبل الأمر بتعيين الخبير لتفادي بعض الأخطاء، كتعيين الخبراء المتوقفين عن الممارسة، أو الذين أصبحت عناوينهم مجهولة، أو الذين وافتهم المنية.كما دعت الدورية إلى عدم الاستعانة بخبراء خارج الجدول، واحترام مبدأ التخصص، وتطبيق مبدأ التناوب بين الخبراء، وتحديد أتعاب الخبراء وفق ضوابط تراعي حجم المجهود المبذول، وتتبع تنفيذ المقررات وتبليغ الأمر بالخبرة إليه وإلى الأطراف أو إلى وكلائهم، وقيام الخبير بالمهمة خلال الأجل المحدد له.ونصت على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع الخبراء التابعين لدائرة نفوذ المحكمة، تخصص لمناقشة الملاحظات المسجلة بشأن التقارير التي ينجزونها والإكراهات التي تحول دون إنجاز مهماهم واقتراح الحلول المناسبة.