مراكش

الخبراء الأفارقة يتدارسون بمراكش الأسباب المعيقة للتنمية المستدامة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 نوفمبر 2022

تتواصل بمراكش، أشغال اجتماع مجموعة الخبراء المشتركة لشمال وغرب إفريقيا، وذلك من أجل تدراس مختلف الأسباب التي تعيق التنمية المستدامة بهاتين المنطفتين دون الإقليميتين بالقارة.ويروم هذا الاجتماع الذي ينظمه المكتبان دون – الإقليميان لشمال وغرب إفريقيا التابعان للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، على مدى يومين، مناقشة وسائل تعزيز الصمود في مواجهة الأزمات واستدامة التنمية في عالم يتسم بعدم الاستقرار، مع أزمات ذات تأثيرات يحتمل أن تكون طويلة الأمد، واقتراح سياسات عمومية مبتكرة.ويضم هذا الاجتماع الذي انطلق امس الثلاثاء، تحت عنوان “الصمود في مواجهة الأزمات واستدامة التنمية في شمال وغرب إفريقيا”، مجموعة من الباحثين في السياسات العمومية وخبراء من الدول الأعضاء وممثلي المؤسسات الدولية في مجالات الأمن الغذائي والطاقي والتمويل – التكنولوجيا المالية والرقمنة والفلاحة والطاقة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات النسائية وتدبير المخاطر والاقتصاد البيئي وتغير المناخ.ويهدف الاجتماع إلى بناء أنظمة غذائية وطاقية قادرة على الصمود ومستدامة في شمال وغرب إفريقيا، وتحسين تمويل وأداء المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع إيلاء الاعتبار للنساء والشباب والاستشراف على مستوى الكوكب والاستفادة من تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لبناء اقتصادات قادرة على الصمود ومستدامة، واستغلال فرص الامتياز الديموغرافي وتشجيع إصدار السندات الخضراء في شمال وغرب إفريقيا.وأبرزت مديرة المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، سوزانا شفيدروفسكي، بالمناسبة، أن إفريقيا رغم أنها مسؤولة عن أقل من 4 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أنها القارة الأكثر تضررا من تغير المناخ، ولا سيما بلدان شمال إفريقيا وغربها، والتي تتأثر بشدة بالأزمة العالمية الثلاثية، ممثلة في (كوفيد – 19) والنزاع بين روسيا وأوكرانيا، والأزمة المناخية.وأكدت، في هذا الصدد، على العلاقة القوية بين السلام والأمن الغذائي في العالم، مشددة على أهمية بناء أنظمة قادرة على الصمود في ما يتعلق بالأمن الغذائي، وتقليص الفقر ولا سيما من خلال تعزيز فرص الشغل.واعتبرت أن دول وحكومات المنطقتين دون – الإقليميتين لشمال وغرب إفريقيا مدعوة إلى اتخاذ إجراءات “تصحيحية” ووضع سياسات عمومية لمواجهة الأزمات متعددة الأوجه بهدف ضمان الأمن الغذائي والأمن الطاقي لهذه البلدان.من جهتها، أكدت مديرة المكتب دون الإقليمي لغرب إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، نغون ديوب، أن هذه هي المرة الأولى، التي قررنا فيها تنظيم اجتماع للخبراء من هذا القبيل هذا بشكل مشترك من أجل التنسيق وتوحيد الجهود بهدف تعزيز التبادل المثمر وتقاسم الخبرات والدعم المتبادل.وأضافت أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الجهود المستمرة للجنة الاقتصادية لإفريقيا للاستجابة بمعية البلدان والمنظمات الإقليمية لضرورة بناء اقتصادات إفريقية متطورة وقادرة على الصمود ومستدامة.وأشارت إلى أن أزمات الصحة العالمية والحرب في أوكرانيا والتهديد المناخي أبانت عن هشاشة وضعف اقتصادات بلدان غرب إفريقيا، مسجلة أن تحديات هيكلية مثل تغير المناخ والأمن وعدم الاستقرار السياسي هي مسببات لانعدام الأمن الغذائي في غرب إفريقيا، خصوصا بمنطقة الساحل حيث يواجه ما يقرب من 20 مليون شخص هذا التحدي.وعلاوة على ذلك ، يروم هذا الاجتماع، الذي ينظم على هامش اللجان البين حكومية للموظفين السامين وخبراء لشمال إفريقيا وغرب إفريقيا، صياغة توصيات سياسية وبلورة الأعمال ذات الأولوية المرتبطة بمعالجة الأزمات المتعددة التي تعيق التنمية المستدامة، لا سيما في شمال وغرب إفريقيا.كما سيتوزع اجتماع مجموعة الخبراء على 4 جلسات، تتمثل في “أنظمة غذائية وطاقية قادرة على الصمود في شمال وغرب إفريقيا” ، و “الاستفادة من الفرص التي يتيحها العائد الديمغرافي وتطوير مقاولات صغرى ومتوسطة، على خلفية انعدام الأمن الغذائي والطاقي” ، و”المبادلات التجارية من أجل إحداث أنظمة غذائية وطاقية قادرة على الصمود ومستدامة “و” تمويل الانتقال الأخضر”.

تتواصل بمراكش، أشغال اجتماع مجموعة الخبراء المشتركة لشمال وغرب إفريقيا، وذلك من أجل تدراس مختلف الأسباب التي تعيق التنمية المستدامة بهاتين المنطفتين دون الإقليميتين بالقارة.ويروم هذا الاجتماع الذي ينظمه المكتبان دون – الإقليميان لشمال وغرب إفريقيا التابعان للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، على مدى يومين، مناقشة وسائل تعزيز الصمود في مواجهة الأزمات واستدامة التنمية في عالم يتسم بعدم الاستقرار، مع أزمات ذات تأثيرات يحتمل أن تكون طويلة الأمد، واقتراح سياسات عمومية مبتكرة.ويضم هذا الاجتماع الذي انطلق امس الثلاثاء، تحت عنوان “الصمود في مواجهة الأزمات واستدامة التنمية في شمال وغرب إفريقيا”، مجموعة من الباحثين في السياسات العمومية وخبراء من الدول الأعضاء وممثلي المؤسسات الدولية في مجالات الأمن الغذائي والطاقي والتمويل – التكنولوجيا المالية والرقمنة والفلاحة والطاقة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات النسائية وتدبير المخاطر والاقتصاد البيئي وتغير المناخ.ويهدف الاجتماع إلى بناء أنظمة غذائية وطاقية قادرة على الصمود ومستدامة في شمال وغرب إفريقيا، وتحسين تمويل وأداء المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع إيلاء الاعتبار للنساء والشباب والاستشراف على مستوى الكوكب والاستفادة من تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لبناء اقتصادات قادرة على الصمود ومستدامة، واستغلال فرص الامتياز الديموغرافي وتشجيع إصدار السندات الخضراء في شمال وغرب إفريقيا.وأبرزت مديرة المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، سوزانا شفيدروفسكي، بالمناسبة، أن إفريقيا رغم أنها مسؤولة عن أقل من 4 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أنها القارة الأكثر تضررا من تغير المناخ، ولا سيما بلدان شمال إفريقيا وغربها، والتي تتأثر بشدة بالأزمة العالمية الثلاثية، ممثلة في (كوفيد – 19) والنزاع بين روسيا وأوكرانيا، والأزمة المناخية.وأكدت، في هذا الصدد، على العلاقة القوية بين السلام والأمن الغذائي في العالم، مشددة على أهمية بناء أنظمة قادرة على الصمود في ما يتعلق بالأمن الغذائي، وتقليص الفقر ولا سيما من خلال تعزيز فرص الشغل.واعتبرت أن دول وحكومات المنطقتين دون – الإقليميتين لشمال وغرب إفريقيا مدعوة إلى اتخاذ إجراءات “تصحيحية” ووضع سياسات عمومية لمواجهة الأزمات متعددة الأوجه بهدف ضمان الأمن الغذائي والأمن الطاقي لهذه البلدان.من جهتها، أكدت مديرة المكتب دون الإقليمي لغرب إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، نغون ديوب، أن هذه هي المرة الأولى، التي قررنا فيها تنظيم اجتماع للخبراء من هذا القبيل هذا بشكل مشترك من أجل التنسيق وتوحيد الجهود بهدف تعزيز التبادل المثمر وتقاسم الخبرات والدعم المتبادل.وأضافت أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الجهود المستمرة للجنة الاقتصادية لإفريقيا للاستجابة بمعية البلدان والمنظمات الإقليمية لضرورة بناء اقتصادات إفريقية متطورة وقادرة على الصمود ومستدامة.وأشارت إلى أن أزمات الصحة العالمية والحرب في أوكرانيا والتهديد المناخي أبانت عن هشاشة وضعف اقتصادات بلدان غرب إفريقيا، مسجلة أن تحديات هيكلية مثل تغير المناخ والأمن وعدم الاستقرار السياسي هي مسببات لانعدام الأمن الغذائي في غرب إفريقيا، خصوصا بمنطقة الساحل حيث يواجه ما يقرب من 20 مليون شخص هذا التحدي.وعلاوة على ذلك ، يروم هذا الاجتماع، الذي ينظم على هامش اللجان البين حكومية للموظفين السامين وخبراء لشمال إفريقيا وغرب إفريقيا، صياغة توصيات سياسية وبلورة الأعمال ذات الأولوية المرتبطة بمعالجة الأزمات المتعددة التي تعيق التنمية المستدامة، لا سيما في شمال وغرب إفريقيا.كما سيتوزع اجتماع مجموعة الخبراء على 4 جلسات، تتمثل في “أنظمة غذائية وطاقية قادرة على الصمود في شمال وغرب إفريقيا” ، و “الاستفادة من الفرص التي يتيحها العائد الديمغرافي وتطوير مقاولات صغرى ومتوسطة، على خلفية انعدام الأمن الغذائي والطاقي” ، و”المبادلات التجارية من أجل إحداث أنظمة غذائية وطاقية قادرة على الصمود ومستدامة “و” تمويل الانتقال الأخضر”.



اقرأ أيضاً
سلطات المسيرة تشن حملة استباقية للحيلولة دون اضرام “شعالة عاشوراء”
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية المسيرة بمنطقة الحي الحسني بمراكش صبيحة يومه الجمعة 4 يوليوز، حملة استباقية لجمع المعدات المستعملة في "شعالة عاشوراء" . وحسب مصادر كشـ24 فقد تحركت السلطات المحلية مدعومة بعناصر الدائرة 17 بعد تلقي معلومات بتجميع كمية كبيرة من الاطارات المطاطية بسطح مبنى غير مأهول ، الى جانب مجموعة من الاخشاب و المتلاشيات، في افق استعمالها في اضرام النار في ليلة عاشوراء يوم غد السبت.وقد تم حجز الاطارات المطاطية المذكورة في افق اتلافها ، بالموازاة مع تواصل الجهود للحيلولة دون اضرام شعالات عاشوراء بالاحياء التابعة لمنطقة ابواب مراكش. 
مراكش

عجز السلطات يغذي فوضى مواقف السيارات بمراكش
يبدو أن القدر قد كتب على المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء أن يعيشوا يوميًا في ظل فوضى مواقف السيارات التي لا تتوقف عن التصاعد، بل وتزداد حدة مع مرور الوقت، ظل فشل ذريع للجهات المختصة في وضع حد لهذه الفوضى. ففي مشهد يكرّر نفسه يوميًا، يعاني السكان من استغلال فاضح واحتكار غير قانوني لمواقف السيارات على يد من يُطلق عليهم "باردين الكتاف"، الذين حولوا شوارع وأزقة مراكش إلى ساحة فوضى متحكمة بها، تجعل من عملية ركن السيارة كابوسا حقيقيا يرهق الأعصاب. ووسط هذا الواقع المرير، تظل الجهات المختصة بمراكش عاجزة، أو "متواطئة"، عن وضع حد لهذا العبث، فبينما تمكنت عدة مدن مغربية أخرى من القطع مع فوضى مواقف السيارات بجعلها مجانية، تواصل مراكش التقهقر في دوامة الفوضى التي يفاقمها هؤلاء المحتكرون الذين يفرضون تسعيرات خيالية وابتزازية، ويتمادون في تجاوزاتهم لتصل أحيانًا إلى حد الاشتباكات والشجارات مع المواطنين الرافضين لهذه الأفعال غير المشروعة. إن هذا الوضع المزري يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المختصة في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن أسباب تجاهل هذه الجهات لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم الشكايات المتكررة بهذا الخصوص، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار "الكارديانات" في كل شبر من المدينة. وأكد المهتمون، أن الداخلية والجماعات المحلية، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الحازم والسريع، لتخليص مدينة بحجم ومكانة مراكش السياحية، والتي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم من هذه الفوضى، وفرض القانون دون تهاون على كل من يساهم في تكريسها، سواء تعلق الامر بـ"الكارديانات" أو من يتواطأ معهم. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.  
مراكش

الطريق الوسطى بمراكش.. إغلاق يثير الاستغراب في ظل الازدحام المتزايد
لا يزال إغلاق الطريق الوسطى المتواجدة على طول شارع الحسن الثاني وحتى شارع صويرة في مراكش، يثير تساؤلات واستغراب سكان المدينة وزوارها، خاصة بعد فشل مشروع الحافلات الكهربائية الذي لم يرَ النور بالشكل المأمول. هذا الإغلاق، الذي لم يصاحبه أي تبرير واضح، ألقى بظلاله على الحركة المرورية في شارع الحسن الثاني، خصوصاً خلال ساعات الذروة والأيام التي تعرف كثافة كبيرة في حركة السير، فبينما تعاني السيارات والحافلات الأخرى من ازدحام خانق على جانبي الشارع، تبقى الطريق الوسطى فارغة إلى حد كبير، محصورة فقط على حافلتين كهربائيتين تمرّان ذهابا وإيابا، وتقلان أعداداً قليلة من الركاب مقارنة بالحافلات الأخرى التي يتكدس داخلها المواطنين كـ"السردين"، وهو تناقض يطرح تساؤلاً كبيراً حول جدوى استمرار هذا الإغلاق. وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي في اتصالهم بـ"كشـ24"، أن المشهد الحالي، حيث تتقافز حافلتان فقط على طريق واسعة وخالية نسبيًا، بينما تتكدس السيارات والحافلات الأخرى عن يمينها ويسارها، يعد أمرا مثيرا للجدل؛ لافتين إلى أن حلا بسيطا ومتاحا يكمن في فتح الطريق الوسطى لجميع حافلات النقل الحضري، يمكن أن يخفف من هذا الضغط، ويخلص المواطنين من معاناتهم مع الإزدحام المروري الخانق، التي تزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة. وشدد المهتمون، على أن فتح الطريق الوسطى بشارع الحسن الثاني أمام جميع حافلات النقل الحضري سيكون له تأثير إيجابي كبير في تخفيف الازدحام، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدين على أنه حل عملي ومنطقي لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويخدم المصلحة العامة، وينهي حالة الازدحام غير المقبول التي يعيشها الشارع المراكشي بشكل متكرر.  
مراكش

سكان يُمنعون من ركن سياراتهم أمام منازلهم بمراكش
عبّر عدد من سكان حي يوسف بن تاشفين، وبالضبط بمنطقة الزيتون الجديد 4 قرب دوار الأكراد الحي العسكري بمراكش، عن استيائهم الشديد من تصرفات بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى وضع متاريس وحواجز إسمنتية وقطع حديدية أمام منازلهم، مما يحرم باقي السكان من حقهم المشروع في ركن سياراتهم.واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، هذا السلوك الذي وصفوه بـ"الاستفزازي"، مؤكدين أنه تحوّل إلى سلوك يومي يخلق توتراً مستمراً بين الجيران،حيث أكدوا أن هذه التصرفات تعكس غيابا تاما لحس المواطنة والتعايش، وتزرع الاحتقان وسط الحي.وفي ظل هذا الوضع، يطالب السكان السلطات المحلية بالتدخل الفوري لفرض احترام القانون، وإزالة جميع المتاريس والعراقيل الموضوعة بطرق عشوائية، وتحرير الفضاء العام من كافة أشكال الاحتلال غير القانوني.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة