نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس تقريرها السنوي بشأن الحرية الدينية حول العالم لسنة 2021. ويرصد التقرير القيود التي تفرض على الأقليات الدينية في 200 دولة في العالم. وقالت الخارجية في تقريرها حول المغرب، أن القيود مازالت مفروضة على الأقليات الدينية في بلادنا.وكشف تقرير الخارجية الأمريكية، أن "ممثلي الأقليات الدينية قالوا إن الخوف من المضايقات المجتمعية، بما في ذلك النبذ من قبل أسر المتحولين لديانات أخرى، والسخرية المجتمعية، والتمييز في العمل، والعنف المحتمل ضدهم من قبل المتطرفين، كانت الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى ممارسة طقوسهم الدينية، بشكل سري وبعيدا عن الأنظار".واستعرض التقرير ذاته، قضية إيطالية من أصل مغربي، أدينت بالسجن ثلاث سنوات ونصف، بتهمة "المس بالمقدسات الدينية" عبر منصات التواصل الاجتماعي في 2019، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وهي الشابة التي تم إطلاق سراحها في 23 غشت الماضي. كما تحدث التقرير أيضًا عن قضية الممثل رفيق بوبكر، الذي اعتقل في ماي 2020، بسبب "إساءته للدين الإسلامي والمس بحرمة العبادات"، ليتم بعد ذلك إطلاق سراحه بكفالة.وتطرق التقرير إلى "المواطنين المسيحيين المغاربة"، واعتبر أن "السلطات المغربية واصلت حرمانهم من الحق في الزواج المسيحي أو المدني وخدمات الجنازة، فضلاً عن الحق في تأسيس الكنائس". وتابع المصدر نفسه أنه تمت إدانة 79 شخصًا لضلوعهم في أعمال محظورة خلال شهر رمضان. بالإضافة إلى ذلك، تواصل السلطات، منذ عام 2017، حظر إنتاج وبيع البرقع "لأسباب أمنية".