عمد حراس أمن خاص (فيدورات) ومستخدمو المطعم المسمى "الطاولة الاسبانية " بمقاطعة جيليز، إلى تعنيف زبون وصديقه ، في الساعات الاولى من يوم صباح يوم أمس الثلاثاء 21 مارس الجاري ، قبل أن يتصل مسؤول بالمطعم المذكور بعناصر الشرطة بالدائرة الاولى للامن التي انتقل عناصرها إلى عين المكان. 

وأفاد الضحية الذي كان رفقة زوجته ويعد من زبائن المطعم المذكور لـ"كِشـ24"، أنه سلم لإحدى النادلات البطاقة البنكية لأداء ثمن الفاتورة المحدد في مبلغ 1200 درهم ، قبل ان تخبره هذه الاخيرة بعطل بالجهاز الخاص بالعملية، ليقترح عليه المسير التوجه إلى أقرب شباك بنكي لسحب المبلغ المالي المحدد . 

وخلال انتقال الضحية خارج المطعم من الباب الخلفي لإحدى العمارات المتواجدة بشارع الحرية، رافقه أحد حراس الامن الخاص ومنعه من ركوب سيارته ، ليعمد الى توجيه لكمة للضحية الذي سقط أرضاً في حين قام أحد المستخدمين بعض رفيقه على مستوى أصبع يده اليسرى، قبل أن يلتحق بعض المستخدمين ليشبعوا الضحيتين ضرباً ورفساً الى أن سقطا مغمى عليهما أمام المحل.

هذا وربط مسؤول بالمطعم المذكور الاتصال بعناصر الشرطة بالدائرة الأولى للامن ، حيث تم نقل الضحية الذي كان ينزف دماء غزيرة من جرح غائر على مستوى الرأس إلى المصلحة ، في الوقت الذي أخلي فيه سبيل الفيدورات و المستخدمين المعتدين . 

وعوض نقل الضحية الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية ، تم الاحتفاظ به بمقر الدائرة المذكورة ، في انتظار حضور مسير المطعم المذكور ، للاستماع إليه في محضر قانوني ، تم خلاله التغافل عن جنحة تقديم الخمور للمسلمين ، وعدم استدعاء المستخدمين المعتدين على الضحيتين . 

وعاينت "كِشـ24" الضحيتين الذين لا زالا يعانيان من مخلفات الاعتداء على جسديهما، في الوقت الذي غادرا احدى المصحات الطبية بعد تسليمهما شهادتين طبيتين تحديدا مدة العجز في أزيد من 30 يوماً.

وعلمت الجريدة من مصادرها، أن عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى بجيليز ، وضعت مسير المطعم المذكور ، رهن تدابير الحراسة النظرية بعد تدخل النيابة العامة صباح يوم أمس الثلاثاء، في الوقت الذي لم تستدعي عناصر الامن المستخدمين المعتدين . 

ويذكر أن مطعم الطاولة الاسبانية ، يستمر في العمل خارج الوقت القانوني حسب مصادرنا ، حيث يتم إغلاق البوابة الرئيسيّة ، وفتح باب خلفي لاستغلاله في مغادرة الزبناء بعد الساعة الثانية صباحا، في الوقت الذي تصر عناصر المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمراكش على ضبط الوقت مع باقي المطاعم والملاهي.

وتجدر الاشارة إلى أن المسؤول عن المطعم  المذكور ، يتحدث عن علاقاته بشخصيات نافذة بالمدينة، تحول دون تعرض المطعم إلى أية مساءلة قانونية رغم عدة شكايات تقدم بها ساكنة العمارات السكنية المجاورة.