قالت حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، إن” بلاغ الحكومة حول وقف استيراد النفايات الإيطالية جاء مضمونه عاما وفتح الباب أمام جميع التأويلات، مؤكدة أنه “سيتم تصحيح الوضع عبر الترخيص باستيراد النفايات التي وصفتها بغير المضرة بالبيئة”، ويعد هذا التصريح اعتراف واضح بأن النفايات التي استوردتها شركات الاسمنت والتي رخصت لها وزراتها تشكل تهديدا للبيئة وصحة الإنسان”.
وأكدت الوزيرة المنتدبة أن مسطرة الترخيص في طور التطبيق، ويمكن للصناعيين المحتاجين للنفايات أن يستوردوها قريبا، حتى لا تتضرر أرباح الشركات المصنعة للإسمنت، حيث كان قد أكد رئيس فيدرالية صناعات أدوات البناء أن “الخسائر التي ستكبدها صناعات الإسمنت والصلب ستصل إلى الملايين من الدراهم” وفق ما نقله موقع المجلة 24
وكان الخلفي مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في تصريح ليومية “الصباح” نهاية الأسبوع الفارط، أن المقصود بقرار وقف استيراد النفايات هي نفايات البديل الحراري المعروفة اختصارا بـ(RDF) وإن النفايات الأخرى غير معنية به، ما يعني أنه يمكن استيرادها.
وأوضح الخلفي أن تصريحه السابق الذي جاء بصيغة التعميم أن “المقصود هي نفايات البديل الحراري” التي كانت مثار جدل، مضيفا أنه لو سئل عن تدقيق أكثر كان سيوضح بأن القرار يهم هذا الصنف من النفايات ولا يطول الأصناف الأخرى.