وطني

الحيطي تبحث بباريس سبل تعبئة المنظمة الدولية للفرانكفونية وأعضاؤها للمساهمة في إنجاح قمة “كوب 22” بمراكش


كشـ24 نشر في: 26 مارس 2016

أجرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي ، أمس الجمعة بباريس مباحثات مع المسئولين بالأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية همت سبل تعبئة المنظمة والدول والحكومات الأعضاء فيها ، للمشاركة في مختلف القضايا التي سيتناولها مؤتمر الامم المتحدة للمناخ (كوب 22) المقرر في نونبر بمراكش.

وقد تم خلال اللقاء مع مسئولي المنظمة ،من ضمنهم مديرها أداما وان ، التركيز على سلسلة من المبادرات التي يمكن اتخاذها لتمكين المنظمة من انخراط فعال في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22) .

وركزت المباحثات أيضا على تعبئة الفرانكفونية من أجل تحديد قضايا وحاجيات خاصة بمختلف مجموعات الدول التي تنتمي للفرانكفونية والموارد اللازمة للاستجابة لها.

وفي هذا الصدد ، رحب المغرب ، كدولة عضو ، بالاستعداد المؤسساتي للمنظمة الدولية للفرانكفونية للاستجابة لهذا المطلب الأساسي الذي يروم وضع استراتيجيات قادرة على تدبير التأقلم مع التغيرات المناخية ، وخلق فرص جديدة في إطار مفهوم النظام العالمي الجديد للبيئة.

وفي هذا السياق ، أشارت الوزيرة إلى أن التعاون مع الرئاسة الفرنسية ل(كوب 21 ) اعتمد على خريطة طريق مشتركة من أجل إنجاح (كوب 22 ) ، الذي يسعى أيضا ، في نهجه ، إلى تعزيز مشاركة البرلمانات والسلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني.

وقالت الوزيرة إن نجاح (كوب 22 ) لابد وأن يلهم استمرارية التزام الفرانكفونية التي هي بالفعل ملتزمة من خلال المؤسسات بمواصلة التبادل البناء من أجل توفير الحلول الملائمة في إطار تنفيذ اتفاق باريس.

وأوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق بمسلسل لا يمكن أن ينجح دون انخراط جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص ، وإقامة شراكة بين القطاعين ، وتعاون جنوب / جنوب ، ونقل وتبادل الخبرات .

وأشارت الوزيرة في هذا السياق ، إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية للفرانكفونية تمثل أداة متعددة الأبعاد حيث المساهمة ضرورية لترجمة على أرض الواقع الانشغالات المرتبطة بتحديات تغيرات المناخ.

وعبرت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذه المباحثات بالتعاون المثمر بين المغرب والمنظمة الدولية للفرانكفونية ، مشيرة إلى أن هذا التعاون ترجم بالتوقيع مع معهد التنمية المستدامة للفرانكفونية على اتفاقية لدعم الكفاءات في مجال التنمية المستدامة وتغير المناخ التي تركزت بشكل خاص على أفريقيا.

وأضافت أن هذه المباحثات شكلت أيضا فرصة لمناقشة تنظيم فعاليات مشتركة في أفريقيا مع منظمة الفرانكفونية ، وكذلك مواصلة تعبئة الحكومات الأعضاء في المنظمة في أفق تنظيم مؤتمر المناخ (كوب 22 ) .

وقد تم إجراء هذه المباحثات بحضور عزيز مكوار السفير المكلف بالمفاوضات المتعددة الأطراف ، ومحمد السعيد بنريان السفير المكلف بتنسيق تنظيم مؤتمر المناخ (كوب 22) ، فضلا عن مسئولين من الوزارة المكلفة بالبيئة وسفارة المملكة في فرنسا.

أجرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي ، أمس الجمعة بباريس مباحثات مع المسئولين بالأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية همت سبل تعبئة المنظمة والدول والحكومات الأعضاء فيها ، للمشاركة في مختلف القضايا التي سيتناولها مؤتمر الامم المتحدة للمناخ (كوب 22) المقرر في نونبر بمراكش.

وقد تم خلال اللقاء مع مسئولي المنظمة ،من ضمنهم مديرها أداما وان ، التركيز على سلسلة من المبادرات التي يمكن اتخاذها لتمكين المنظمة من انخراط فعال في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22) .

وركزت المباحثات أيضا على تعبئة الفرانكفونية من أجل تحديد قضايا وحاجيات خاصة بمختلف مجموعات الدول التي تنتمي للفرانكفونية والموارد اللازمة للاستجابة لها.

وفي هذا الصدد ، رحب المغرب ، كدولة عضو ، بالاستعداد المؤسساتي للمنظمة الدولية للفرانكفونية للاستجابة لهذا المطلب الأساسي الذي يروم وضع استراتيجيات قادرة على تدبير التأقلم مع التغيرات المناخية ، وخلق فرص جديدة في إطار مفهوم النظام العالمي الجديد للبيئة.

وفي هذا السياق ، أشارت الوزيرة إلى أن التعاون مع الرئاسة الفرنسية ل(كوب 21 ) اعتمد على خريطة طريق مشتركة من أجل إنجاح (كوب 22 ) ، الذي يسعى أيضا ، في نهجه ، إلى تعزيز مشاركة البرلمانات والسلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني.

وقالت الوزيرة إن نجاح (كوب 22 ) لابد وأن يلهم استمرارية التزام الفرانكفونية التي هي بالفعل ملتزمة من خلال المؤسسات بمواصلة التبادل البناء من أجل توفير الحلول الملائمة في إطار تنفيذ اتفاق باريس.

وأوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق بمسلسل لا يمكن أن ينجح دون انخراط جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص ، وإقامة شراكة بين القطاعين ، وتعاون جنوب / جنوب ، ونقل وتبادل الخبرات .

وأشارت الوزيرة في هذا السياق ، إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية للفرانكفونية تمثل أداة متعددة الأبعاد حيث المساهمة ضرورية لترجمة على أرض الواقع الانشغالات المرتبطة بتحديات تغيرات المناخ.

وعبرت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذه المباحثات بالتعاون المثمر بين المغرب والمنظمة الدولية للفرانكفونية ، مشيرة إلى أن هذا التعاون ترجم بالتوقيع مع معهد التنمية المستدامة للفرانكفونية على اتفاقية لدعم الكفاءات في مجال التنمية المستدامة وتغير المناخ التي تركزت بشكل خاص على أفريقيا.

وأضافت أن هذه المباحثات شكلت أيضا فرصة لمناقشة تنظيم فعاليات مشتركة في أفريقيا مع منظمة الفرانكفونية ، وكذلك مواصلة تعبئة الحكومات الأعضاء في المنظمة في أفق تنظيم مؤتمر المناخ (كوب 22 ) .

وقد تم إجراء هذه المباحثات بحضور عزيز مكوار السفير المكلف بالمفاوضات المتعددة الأطراف ، ومحمد السعيد بنريان السفير المكلف بتنسيق تنظيم مؤتمر المناخ (كوب 22) ، فضلا عن مسئولين من الوزارة المكلفة بالبيئة وسفارة المملكة في فرنسا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة