أكدت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة أن المغرب يدقق أكثر في النفايات المستوردة من إيطاليا، و”يحرص على التأكد من عدم التعامل مع مصانع تدخل في دائرة مافيا الأزبال”.

الوزيرة، التي كانت تتحدث خلال ندوة صحافية، صبيحة اليوم الإثنين بالرباط، شددت على أن استيراد النفايات من الخارج تحكمه مساطر مشددة، حيث يطالب المغرب ب19 وثيقة قبل إتمام عملية الاستيراد، “ونطالب بشهادة إضافية عندما يتعلق الأمر بالاستيراد من إيطاليا، تؤكد أن المصنع الذي يقوم بعملية التصدير لا علاقة له بمافيات الأزبال في البلاد”?

وشددت المتحدثة على أن “المواد المستوردة من إقليم باسكارا في إيطاليا ليست بنفايات بمفهومها الكلاسيكي ولكنها محروقات صلبة بديلة، وهي معالجة ومجففة ومخلوطة بنسب محددة تسمح برفع القوة الحرارية لهذه المواد”?

وأوضحت الحيطي، أنه بعد التوصل بالوثائق يتم إجراء تحاليل قبل وبعد التوصل بالحمولة، والتي تتم في المرحلة الثانية في دولة محايدة، وهي المرحلة قيد الإنجاز حاليا “وفي حالة ثبوت أن نتائج هذه التحاليل لا تتطابق مع المعايير المعتمدة لن يمنح لمعمل الاسمنت التصريح بالحرق من طرف الوزارة، ويتم إرجاع النفايات بصفة فورية إلى دولة المصدر على نفقة شركة الاسمنت المستوردة”، تقول الوزيرة?

وفي حالة مطابقة التحاليل للمعايير المعتمدة “فسيتم إجراء تجريب لمراقبة الانبعاثات الهوائية خلال الحرق لمراقبة مدى احترام معايير الملفوظات الهوائية، الجاري بها العمل”، وهي العملية التي تتم حسب الحيطي بحضور الشرطة البيئية والمختبر الوطني للبيئة والمختبر الوطني للبيئة والمختبر العمومي للتجارب والدراسات.