جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي في وزارة العدل، وذلك بغرض توفير الأجواء المواتية لإنجاح الأوراش والمشاريع. المصادر قالت إنه تم عقد اجتماع يوم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة مع النقابة الديمقراطية للعدل، ترأسه الكاتب العام للوزارة وحضره كل من المدير العام للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، ومدير الموارد البشرية، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، ومدير الميزانية والمراقبة، وبعض مسؤولي وأطر الوزارة. ومن جانب النقابة الديمقراطية للعدل حضر الاجتماع الكاتب العام للنقابة وبعض أعضاء المكتب الوطني.وأشارت المصادر إلى أن اللقاء تمحور حول مجموعة من النقط التي تهم تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، كما تخللته مناقشة مجموعة من النقط المطلبية سواء في الجانب المؤسساتي أو التنظيمي.ومن جانبها، أوردت النقابة بأن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة تقنية مختلطة لمراجعة بنود النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط تتجاوز شكله ومضامينه الحاليين، وتقديم مقترح المدرسة الوطنية لكتابة الضبط داخل منظومة معهد التكوين في المهن القضائية وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المديريات الفرعية، وتنميط المقاصف بالمحاكم وتجويد الخدمات. وعبرت النقابة عن اترياحها للمقاربة الجديدة وأكدت حرصها على تمتين أسس الحوار المنتج وتجاوز أجواء التوتر التي من شأنها التأثير على مسار الثقة والتعاون بين النقابة ووزارة العدل.