ما يشبه وضعية الجمود يعيشه الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم بسبب نقط خلافية عالقة بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وبين النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع. فقد كان من المرتقب، حسب التزامات سابقة للوزير بنموسى، أن يتم إخراج النظام الأساسي الموحد لموظفي الوزارة في دجنبر 2022، بعد عقد ما يقرب من 30 لقاء ضمن اجتماعات الحوار الاجتماعي.وكانت النقابات من جانبها تراهن أن يتم إخراج المشروع إلى حيز الوجود، وذلك حتى يتأتى إدراج مختلف مضامينه في مشروع قانون مالية 2023. لكن هذا الرهان لم يتحقق، حيث ظلت النقط الخلافية كبيرة. وأدى هذا الوضع إلى عودة التنسيقيات إلى الاحتجاج، وتنظيم إنزالات بالرباط. وبادر الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى الدخول في احتجاجات وطنية.وفي الوقت الذي تحاول فيه الوزارة تبرير التعثر في مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي بالقول إن للأمر علاقة بالتزامات تنظيمية للنقابات، في إشارة إلى عقد بعضها لمجالس ومؤتمرات، فإن النقابات تعتبر بأن الوزارة تحاول في كل مرة أن تربح الوقت، ولا تقدم الأجوبة الضرورية المتعلقة بعدد من الملفات المطروحة.ويرى متتبعون بأن الأزمة بين الطرفين مرتبطة بمنطقين، الأول وهو الذي تعتمده الوزارة، ويتجلى في اعتماد ما تسميه منطق التدرج في حل الملفات العالقة، والمنطق الثاني للنقابات، ويرى بأن تقدم الحوار وتجويد مشروع النظام الأساسي مرتبط بمعالجة شاملة للمشاكل المطروحة لدى كل الفئات، ولكن أيضا بالتزامات مالية لتسريع وثيرة التنفيذ.