أوفد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مؤخرا، لجنة تفتيش مركزية بولاية أمن فاس قصد البحث والتحقيق مع بعض المسؤولين الأمنيين حول علاقتهم ببعض الملفات التي كانت موضوع شكايات توصلت بها المصالح المركزية من قبل بعض المواطنين.

وحسب يومية “المساء”، فإن أسباب حلول هذه اللجنة لها علاقة باتهامات موجهة إلى بعض العناصر الأمنية بعينها، تتعلق بما وصف بتجاوزات وخروقات تمت أثناء معالجة بعض الملفات والمحاضر، فضلا عن التقصير في أداء الواجب المهني، وهي القضية التي تفجرت واقائعها مؤخرا، قبل أن يقوم المسؤول الأمني الأول عن المدينة بمحاولة احتواء الوضع، عن طريق اجرائه تنقيلات على مستوى بعض الدوائر الأمنية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر اللجنة المذكورة باشرت عمليات البحث والتحقيق على مستوى بعض الدوائر الأمنية بوسط المدينة الجديدة خاصة، حيث استهدفت العملية بعض كبار وصغار المسؤولين الأمنيين من الذين وردت أسمائهم في بعض الشكايات والتقارير، التي توصلت بها المديرية المذكورة، قبل أن يتم فحص وتمحيص بعض المحاضر والملفات التي لها صلة ببعض الشكايات، على حد تعبير المصادر.

وفي السياق نفسه، همت عملية البحث والتحقيق، أيضا، موضوعا حساسا، يتعلق بارتفاع الجريمة في كل أحياء المدينة وامتدادها إلى حد وسطها بشكل مثير ومرعب، وهو ما جعل المواطنين يعيشون في حالة لا توصف من الرعب والخوف، رغم المجهودات التي تقوم بها العناصر الأمنية.