وجّه عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مذكرة إلى ولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية في مختلف المدن المغربية، تضمنت تعليمات بضرورة تطوير وتأهيل أماكن الاحتفاظ المخصصة لإيداع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية. وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الحموشي وجه مرؤوسيه إلى تجهيز هذه الفضاءات بمعدات وتجهيزات وأفرشة تراعي شروط الأمن والسلامة، من جهة، وتروم تحسين ظروف الإيداع، من جهة ثانية. وأمر المدير العام للأمن الوطني، بتعيين شرطيات مكلفات بالحراسة في الأماكن المخصصة لإيداع النساء المشتبه فيهن، وضرورة نقل جميع المشتبه فيهم المصابين أو المرضى إلى المؤسسات الاستشفائية. المذكرة حملت تكليفا لأطباء مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني بزيارة أماكن الإيداع، للاطلاع على الوضع الصحي للأشخاص المحتفظ بهم؛ علاوة على مراجعة التبويبات الخاصة بالسجلات الإدارية الممسوكة على مستوى مراكز الحراسة النظرية، للسماح بالتطبيق السليم والأمثل لهذا التدبير الاستثنائي المقيد للحرية. وشددت المذكرة المصلحية الجديدة على وجوب زيارة أماكن الاحتفاظ بالأضناء من طرف المسؤولين الإداريين الأمنيين المباشرين بشكل دوري ومتواتر، ومراقبة ظروف الإيداع وإجراءات الأمن والسلامة، وهي المهمة التي عهد بها، أيضا، إلى المفتشية العامة للأمن الوطني لاضطلاعها بمهام المراقبة خلال الزيارات الدورية والفجائية التي تقوم بها لمقرات المصالح الأمنية. وأكدت المذكرة التي أوردها "موقع 360"على "ضرورة التقيد الصارم بالقانون، والالتزام بواجبات التجرد والتحفظ، مع الابتعاد التام عن أي أفعال أو تصرفات مهينة أو حاطة بكرامة الأشخاص، بمن فيهم المشتبه فيهم المودعون رهن الحراسة النظرية، والتي ترتب، حتما ولزوما، المسؤوليات الجنائية والعقوبات التأديبية ضد مرتكبيها".