وطني

الحموشي يعاقب موظفين بسبب الغش في امتحانات مديرية الأمن


كشـ24 نشر في: 15 مارس 2018

قرر المدير العام للأمن الوطني توقيع عقوبات تأديبية مع الإقصاء التلقائي لخمسة مرشحين من موظفي الشرطة، الذين اجتازوا المباراة المهنية الداخلية لضباط الأمن برسم سنة 2017.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي تدعيما لإجراءات النزاهة والشفافية في مختلف المباريات المهنية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، وتوطيدا لمبدأ تكافئ الفرص بين جميع المرشحات والمرشحين.

وذكر البلاغ بأن لجنة تصحيح الامتحانات كانت قد رصدت تطابقا كبيرا في الأجوبة التي تضمنتها أوراق الاختبار الخاصة بالمرشحين، بشكل يؤكد وجود حالة للغش، وهو ما استدعى إقصاء هؤلاء المرشحين تلقائيا، وإصدار عقوبة التوبيخ في حقهم مع الحرمان من التعويضات لمدة شهرين.

وقد طالت هذه العقوبات والتدابير التأديبية، أيضا، يضيف البلاغ، ستة موظفين آخرين للأمن، بحيث تم إصدار عقوبة الإنذار في حق أربعة موظفين ممن كانوا يشرفون على الحراسة بقاعات الامتحان التي اجتاز فيها المرشحون المباراة، وذلك لتقاعسهم في النهوض بواجبات المراقبة وتعزيز آليات مكافحة الغش، كما تم توقيع عقوبة الإنذار في حق ضابط شرطة ممتاز لارتكابه تجاوزات مهنية تمثلت في عدم التأطير الجيد للمباراة بمدينة الراشيدية، بالإضافة إلى توجيه رسالة ملاحظة لمسؤول أمني برتبة عميد شرطة يعمل بنفس المدينة.

ويأتي إصدار هذه العقوبات والتدابير التأديبية، حسب البلاغ، في سياق حرص والتزام المديرية العامة للأمن الوطني بتخليق مباريات ولوج أسلاك الشرطة، سواء الداخلية المفتوحة في وجه عناصر الشرطة، أو المباريات الخارجية التي يجتازها عموم المرشحين، وذلك إعمالا لمبادئ الشفافية والاستقامة من جهة، وتنزيلا لواجب ربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة ثانية.

المصدر: و.م.ع

قرر المدير العام للأمن الوطني توقيع عقوبات تأديبية مع الإقصاء التلقائي لخمسة مرشحين من موظفي الشرطة، الذين اجتازوا المباراة المهنية الداخلية لضباط الأمن برسم سنة 2017.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي تدعيما لإجراءات النزاهة والشفافية في مختلف المباريات المهنية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، وتوطيدا لمبدأ تكافئ الفرص بين جميع المرشحات والمرشحين.

وذكر البلاغ بأن لجنة تصحيح الامتحانات كانت قد رصدت تطابقا كبيرا في الأجوبة التي تضمنتها أوراق الاختبار الخاصة بالمرشحين، بشكل يؤكد وجود حالة للغش، وهو ما استدعى إقصاء هؤلاء المرشحين تلقائيا، وإصدار عقوبة التوبيخ في حقهم مع الحرمان من التعويضات لمدة شهرين.

وقد طالت هذه العقوبات والتدابير التأديبية، أيضا، يضيف البلاغ، ستة موظفين آخرين للأمن، بحيث تم إصدار عقوبة الإنذار في حق أربعة موظفين ممن كانوا يشرفون على الحراسة بقاعات الامتحان التي اجتاز فيها المرشحون المباراة، وذلك لتقاعسهم في النهوض بواجبات المراقبة وتعزيز آليات مكافحة الغش، كما تم توقيع عقوبة الإنذار في حق ضابط شرطة ممتاز لارتكابه تجاوزات مهنية تمثلت في عدم التأطير الجيد للمباراة بمدينة الراشيدية، بالإضافة إلى توجيه رسالة ملاحظة لمسؤول أمني برتبة عميد شرطة يعمل بنفس المدينة.

ويأتي إصدار هذه العقوبات والتدابير التأديبية، حسب البلاغ، في سياق حرص والتزام المديرية العامة للأمن الوطني بتخليق مباريات ولوج أسلاك الشرطة، سواء الداخلية المفتوحة في وجه عناصر الشرطة، أو المباريات الخارجية التي يجتازها عموم المرشحين، وذلك إعمالا لمبادئ الشفافية والاستقامة من جهة، وتنزيلا لواجب ربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة ثانية.

المصدر: و.م.ع


اقرأ أيضاً
المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة