في تطور جديد للحملة التي بدأها المدير العام للأمن الوطني من أجل مكافحة الفساد داخل الجهاز الأمني، أوقفت الأمن بالرباط، موظفين بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يشتبه في علاقتهما بملف متعلق بالنصب في إطار شبكة منظمة. الخبر نقلته كل من يوميتا "المساء" و"الأحداث المغربية"، في عدديهما الصادر غدا.
ذكرت جريدة "المساء"، في مقال على صفحتها الأولى، أن عملية التوقيف جاءت بعد تحريات دقيقة وتقارير رفعت إلى المديرية العامة بخصو الشبهات التي كانت تحوم حول العنصرين المذكورين ليتم تفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل بناء على تعليمات النيابة العامة.
وتابعت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن الأمنيين تو توقيفهما من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، إلى جانب ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب، وآخر مبحوث عنه بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال.
من جانبها، تقول يومية "الأحداث المغربية"، إن معطيات البحث أظهرت أن "المشتبه فيهم كانوا يحتالون على الضحايا ويتسلمون منهم مبالغ مالية غير مستحقة، بدعوى التدخل لفائدتهم لدى بعض الإدارات العمومية، أو التوسط لهم في عمليات التوظيف في مباريات سلك الشرطة".