الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الثلاثاء 22 أبريل 2025, 14:59

مجتمع

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني


كشـ24 نشر في: 4 يوليو 2022

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الاثنين 4 يوليوز الجاري، عن لائحة جديدة من التعيينات بمجموعة من مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للأمن الوطني، فضلا عن تعيينات مماثلة بالمصالح اللاممركزة للشرطة بمدن الرباط وسلا ومكناس والعيون والجديدة، وكذا بمنطقة المحاميد بمراكش ومدينة سوق السبت أولاد النمة التابعة لولاية أمن بني ملال وكذا مدينتي العروي وتويست بوبكر.وفي هذا السياق، جرى وضع إطار أمني من شرطة الزي على رأس قسم وحدات حفظ النظام بمديرية الأمن العمومي، المسؤول عن التدبير العملياتي والإداري لمجموع فرقة ووحدات حفظ النظام على المستويين المركزي والجهوي، بالإضافة إلى تعيين إطار أمني من الكفاءات الشابة على رأس قسم الملفات والدراسات السمعية البصرية التابع لنفس المديرية المركزية.وعرفت مديرية الشرطة القضائية تعيين رئيس لمصلحة مكافحة ترويج المخدرات التابع لقسم الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بالإضافة إلى تعيين رئيس مصلحة المتابعة العملياتية والتنسيق التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بنفس المديرية المركزية.وعلى مستوى الجهات، فقد تم تعيين مجموعة من رؤساء مصالح الأمن العمومي، من بينها نائب لرئيس منطقة أمن المحاميد بمراكش، ورئيس للهيئة الحضرية بالمنطقة الأولى للأمن بمكناس ورئيس دائرة للشرطة بمدينة تويست بوبكر، ورؤساء لفرق السير والجولان بمدن سوق السبت أولاد النمة والعروي.وتم تعيين رئيس لفرقة مكافحة العصابات بمدينة الجديدة، وذلك إلى جانب تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة التقدم السويسي بمدينة الرباط ورئيس للفرقة الجنائية بمدينة العيون، بالإضافة لرئيس فرقة الاستعلامات العامة بمدينة سلا الجديدة.وقالت المصادر إن هذه التعيينات تندرج في سياق تنزيل مضامين ميثاق الولوج إلى مناصب المسؤولية في صفوف الأمن الوطني، والذي يعتمد أساسا على تدعيم الكفاءات المهنية من خلال مواكبة ولوجها لمختلف مستويات التدبير الإداري والوظيفي الشرطي، وذلك وفق آليات ترتكز على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأطر الأمنية.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الاثنين 4 يوليوز الجاري، عن لائحة جديدة من التعيينات بمجموعة من مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للأمن الوطني، فضلا عن تعيينات مماثلة بالمصالح اللاممركزة للشرطة بمدن الرباط وسلا ومكناس والعيون والجديدة، وكذا بمنطقة المحاميد بمراكش ومدينة سوق السبت أولاد النمة التابعة لولاية أمن بني ملال وكذا مدينتي العروي وتويست بوبكر.وفي هذا السياق، جرى وضع إطار أمني من شرطة الزي على رأس قسم وحدات حفظ النظام بمديرية الأمن العمومي، المسؤول عن التدبير العملياتي والإداري لمجموع فرقة ووحدات حفظ النظام على المستويين المركزي والجهوي، بالإضافة إلى تعيين إطار أمني من الكفاءات الشابة على رأس قسم الملفات والدراسات السمعية البصرية التابع لنفس المديرية المركزية.وعرفت مديرية الشرطة القضائية تعيين رئيس لمصلحة مكافحة ترويج المخدرات التابع لقسم الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بالإضافة إلى تعيين رئيس مصلحة المتابعة العملياتية والتنسيق التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بنفس المديرية المركزية.وعلى مستوى الجهات، فقد تم تعيين مجموعة من رؤساء مصالح الأمن العمومي، من بينها نائب لرئيس منطقة أمن المحاميد بمراكش، ورئيس للهيئة الحضرية بالمنطقة الأولى للأمن بمكناس ورئيس دائرة للشرطة بمدينة تويست بوبكر، ورؤساء لفرق السير والجولان بمدن سوق السبت أولاد النمة والعروي.وتم تعيين رئيس لفرقة مكافحة العصابات بمدينة الجديدة، وذلك إلى جانب تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة التقدم السويسي بمدينة الرباط ورئيس للفرقة الجنائية بمدينة العيون، بالإضافة لرئيس فرقة الاستعلامات العامة بمدينة سلا الجديدة.وقالت المصادر إن هذه التعيينات تندرج في سياق تنزيل مضامين ميثاق الولوج إلى مناصب المسؤولية في صفوف الأمن الوطني، والذي يعتمد أساسا على تدعيم الكفاءات المهنية من خلال مواكبة ولوجها لمختلف مستويات التدبير الإداري والوظيفي الشرطي، وذلك وفق آليات ترتكز على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأطر الأمنية.



اقرأ أيضاً
امن مراكش يوقف المتورط في تخريب سيارات المواطنين بحي الموقف
تمكنت مصالح الامن بالدائرة الامنية الثانية بمراكش قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء 22 ابريل من ايقاف الشاب المتورط في الحاق خسائر بممتلكات المواطنين في الساعات الاولى من صباح يومه الثلاثاء بحي الموقف. وحسب مصادر "كشـ24" فقد تم ايقاف المعني بالامر البالغ من الغمر 23 سنة وهو من ذوي السوابق القضائية، في مجال الارشاد السياحي الغير مرخص، والعنف و تخريب الممتلكات، وذلك بعد عملية ترصد اعقبت استثمار مجموعة من المعطيات، التي مكنت من تحديد هويته ومكان تواجد بفندق السرسار، بحي اسول بالمدينة العنيقة لمراكش. وكان المعني بالامر قد تورط في الساعات الاولى من صباخ اليوم في تخريب سيارتين نفعيتين، والقيام بأعمال اعتداء بشعة في المدينة العتيقة، قبل ان يلوذ بالفرار، في حين قصد متضررون الدائرة الأمنية قشيش للتبليغ عن الحادث الذي وقع تحديدا بدرب بابا علي في الموقف بالمدينة العتيقة. وذكرت المصادر بأن المعتدي دخل في خلاف مع شخص آخر حول دراجة نارية، قبل أن يخرج بعصا "بيسبول" ويوجه ضربات قوية لسيارات كانت مركونة بالحي، ما خلف تعرضها لأضرار مادية واضحة. ويشار ان المعني بالامر تمت احالته على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش لتعميق البحث ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية الى حين موعد عرضه على انظار النيابة العامة و متابعته بالمنسوب اليه.
مجتمع

مندوبية الصحة بتنغير تكشف حقيقة تفشي داء السل
أكدت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تنغير أن الوضعية الوبائية لداء السل بالإقليم تبقى بصفة عامة، تحت السيطرة، بفضل تتبع دقيق ومراقبة مستمرة للحالات المسجلة. وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن مرض السل يخضع لرصد وتتبع دائمين، عبر تفعيل سلسلة من الإجراءات الوقائية، وتنظيم حملات تحسيسية ولقاءات تواصلية موجهة لتوعية الساكنة بطبيعة هذا الداء وسبل الوقاية منه. وأضاف البلاغ، أن داء السل ينقسم إلى نوعين، الأول معدٍ يُنقل عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس أثناء الاتصال المباشر مع المصابين، في حين أن النوع الثاني غير معدٍ ولا يُنتقل من شخص إلى آخر. وتندرج هذه الجهود، بحسب المندوبية، في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة داء السل، التي تهدف إلى تقليص عدد الإصابات والحد من انتشار المرض عبر التراب الوطني.
مجتمع

تعزية في وفاة نجل الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش
ببالغ الاسى والحزن وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة نجل "رشيد لهنا" الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي. وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم "كشـ24 " بأحر التعازي لـ"رشيد الهنا" المشهود له بالكفاءة والاستقامة، والذي يحظى باحترام المراكشيين، ولعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.
مجتمع

شعون لكشـ24: النقل السري يزحف على المطارات والتطبيقات تزعج المهنيين
حذرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط من الانتشار المتزايد لما وصفته بـ"النقل السري" عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة، والذي أصبح يشكل تهديدا مباشرا للقطاع المنظم والمهيكل، حسب ما أكده مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة، في تصريح خص به موقع كشـ24. وأكد شعون أن هذا النوع من النقل، الذي يعتمد على تطبيقات الهواتف الذكية دون ترخيص قانوني، بات ينتشر بشكل مقلق في مختلف المدن المغربية، بل وامتد إلى بعض مطارات المملكة، مثل مطار محمد الخامس، مما تسبب في احتقان داخل القطاع، خاصة في صفوف مهنيي سيارات الأجرة والنقل الجماعي والعمومي للأشخاص المرخصين. وثمن شعون الجهود المبذولة من قبل مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، وكذا المواقف الثابتة لوزارة الداخلية، والتي عبر عنها مرارا وزير الداخلية وولاة الجهات والعمال، مشيرا إلى أن هذه الجهات تندد باستمرار بظاهرة النقل غير المرخص والتطبيقات المشغلة خارج القانون. ورغم هذه المواقف، تساءل شعون عن صمت بعض الجهات الحكومية إزاء هذا التسيب، متسائلا عن الجهات التي تقف وراء استمرار هذا النشاط غير القانوني، خصوصا في ظل السماح أحيانا بعرض إعلانات لهذه التطبيقات في الفضاءات العامة، وكشف أن المنظمة تدخلت في عدة مناسبات، بتنسيق مع السلطات المحلية، من أجل نزع تلك الإعلانات وحجبها. وأشار المسؤول النقابي إلى أن شركات النقل السري أصبحت تستغل تكنولوجيا التطبيقات الذكية دون أن تخضع لأي تأطير قانوني، داعيا الحكومة إلى التحرك العاجل والحازم لوضع حد لهذا الانفلات، مشددا على ضرورة تطوير قطاع النقل الجماعي والرفع من كفاءة مهنييه، من خلال دمج التكنولوجيا ضمن إطار قانوني منظم، يضمن جودة الخدمة ويحترم كرامة السائقين والركاب. وأضاف أن الحكومة مطالبة، وهي تقترب من نهاية ولايتها، بالاهتمام الحقيقي بقطاع النقل الجماعي والبين-مدني، وخلق بدائل قانونية وعصرية للنقل التشاركي، تغلق الباب أمام الممارسات العشوائية والخطيرة، التي قد تفتح المجال لجهات تشتغل خارج القانون دون حسيب أو رقيب. وختم شعون بالتأكيد على أن القطاع المنظم هو الوحيد القادر على مواكبة التحولات المجتمعية والتحديات المستقبلية، وأن أي محاولة لتقنين النقل الذكي يجب أن تتم في إطار دفاتر تحملات واضحة وتحت وصاية وزارة الداخلية، أسوة بما هو معمول به في النقل الحضري عبر شركات التنمية المحلية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني


كشـ24 نشر في: 26 نوفمبر 2021

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الخميس، قائمة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدينتي طاطا والرباط، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لتعزيز صفوف الموارد البشرية الشرطية بكفاءات مهنية.وقام المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، بالتأشير على هذه المناصب التي همت أربعة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين رئيسين للفرقتين الحضريتين للشرطة القضائية بكل من منطقة أمن أكدال حسان ومنطقة أمن يعقوب المنصور بمدينة الرباط.وشملت التعيينات الجديدة أيضا وضع إطارين أمنيين في مناصب للمسؤولية على رأس مصالح الأمن العمومي، حيث تم تعيين رئيس للهيئة الحضرية ورئيس لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طاطا.ولقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني في عملية التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الخميس، قائمة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدينتي طاطا والرباط، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لتعزيز صفوف الموارد البشرية الشرطية بكفاءات مهنية.وقام المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، بالتأشير على هذه المناصب التي همت أربعة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين رئيسين للفرقتين الحضريتين للشرطة القضائية بكل من منطقة أمن أكدال حسان ومنطقة أمن يعقوب المنصور بمدينة الرباط.وشملت التعيينات الجديدة أيضا وضع إطارين أمنيين في مناصب للمسؤولية على رأس مصالح الأمن العمومي، حيث تم تعيين رئيس للهيئة الحضرية ورئيس لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طاطا.ولقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني في عملية التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.



اقرأ أيضاً
وفاة شاب نتيجة غياب تجهيزات مستشفى بوعرفة تسائل وزير الصحة
وجه النائب البرلماني عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عصام عيساوي، سؤالا كتابيا إلى وزيرَ الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص وفاة شاب بالمستشفى الإقليمي لبوعرفة “نتيجة غياب التجهيزات والخدمات الصحية الأساسية بالمستشفى”. وأوضح النائب البرلماني أن الرأي العام المحلي والوطني “تابع ببالغ الأسى والأسف واقعة وفاة الشاب محمد الشيخاوي، أحد أبناء مدينة بوعرفة، نتيجة غياب أبسط مقومات الرعاية الصحية بالمستشفى الإقليمي للمدينة”. وأضاف عيساوي أن الضحية “ظل ينزف لساعات طويلة عقب حادث سير أليم، دون تدخل طبي عاجل، بسبب غياب الأطر الطبية المختصة، والتجهيزات اللازمة، وسيارة إسعاف مجهزة”. وذكر المتحدث أن هذه الفاجعة المأساوية تعيد إلى الواجهة “الوضع الكارثي الذي تعيشه المؤسسات الصحية في المناطق النائية والمهمشة، كإقليم فجيج، حيث يضطر المواطنون إلى قطع مئات الكيلومترات نحو وجدة أو الراشيدية أو غيرها من المدن الكبرى، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وهو ما يعرض حياتهم للخطر، ويُفاقم معاناة ذويهم”. واستفسر النائب البرلماني عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل تأهيل المستشفى الإقليمي لبوعرفة وتمكينه من الموارد البشرية والتجهيزات التقنية الضرورية للاستجابة للحالات الاستعجالية، وما إن كانت تعتزم فتح تحقيق إداري حول ظروف وفاة هذا الشاب وترتيب المسؤوليات.
وطني

وزارة الصحة تخلد الأسبوع العالمي للتلقيح
يحتفل المغرب، على غرار باقي دول العالم، بالأسبوع العالمي للتلقيح خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 25 أبريل الجاري، تحت شعار: “أطفالنا كانبغيوهم، بالتلقيح نحميوهم”. وأبرزت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها، أن تخليد هذا الأسبوع يمثل “مناسبة للتذكير بأهمية التلقيح الذي يشكل أحد أفضل الاستثمارات في مجال الصحة، وعنصرا أساسيا في الرعاية الصحية الأولية، وحقا لحماية صحة الأطفال، كما أنه يضمن الأمن الصحي لبلدنا”. ولأجل ذلك، يضيف البلاغ، يمثل الحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية، الحلقة القوية لتجنب عودة ظهور الأمراض الخطيرة التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح، مثل وباء الحصبة، مبرزا أن هذا الاحتفال يعتبر فرصة لتحسيس الساكنة ومختلف الفاعلين بأهمية تلقيح الأطفال ومكافحة الشائعات المحيطة به. وأشارت الوزارة إلى أنه بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإشراف الفعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أصبح المغرب من الدول الرائدة على مستوى منطقة شرق المتوسط، التي تلتزم بضمان الحق في الصحة لأطفالها وفقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة عام 1993، وذلك عبر ضمان الولوج لتلقيح آمن وفعال ومجاني بجميع المراكز الصحية للمملكة. وذكّرت بأن المغرب تمكن، بفضل السياسة الطموحة للتلقيح التي تم إرساؤها منذ عقود، من السيطرة والقضاء على العديد من الأمراض المستهدفة بالتلقيح. وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ضمان التوفر المستمر والمجاني للقاحات ضد 12 مرضا مستهدفا. ويتم إعطاء هذه اللقاحات وفقا للجدول الوطني للتلقيح، الذي يخضع لتحديثات مستمرة لمواكبة الوضع الوبائي بالمغرب والالتزامات الدولية، ويحدد بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة واللجنة الوطنية العلمية التقنية والاستشارية للتلقيح.
وطني

معرض الكتاب..قضاة وخبراء يناقشون سبل استثمار ‏التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي
يواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية برنامجه التواصلي بالمعرض ‏الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب ‏الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتنظيم ندوة علمية حول "استثمار ‏التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي: الفرص والتحديات"، يومه ‏الإثنين 21 أبريل 2025.‏ ‏و قال أحمد الغزلي، عضو المجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية، بالمناسبة، إن الأنظمة القضائية تراهن على استعمال ‏التكنولوجيا الحديثة (التحول الرقمي)، للرفع من النجاعة القضائية وتقوية ‏النزاهة والشفافية، وتسهيل الولوج إلى العدالة لما تتيحه التكنولوجيا ‏الحديثة من فرص وإمكانات للقضاة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة، ‏لإنتاج عدالة فعالة، فضلا عما تتيحه للمتقاضين من خدمات عن بعد، ومن ‏توفير للمعلومة القضائية والقانونية. ‏ وأكد الغزلي أن المعايير الحديثة المعتمدة في تقييم نجاعة العدالة ‏ترتكز على مدى توظيف الأنظمة القضائية للتكنولوجيا الحديثة في ‏الإجراءات والمساطر وتدبير الإدارة القضائية، وهو ما دفع المغرب، ‏يضيف المتحدث، إلى القيام بمجهودات لتنزيل التحول الرقمي لمنظومة ‏العدالة، من خلال إطلاق العديد من المنصات والخدمات الإلكترونية وعلى ‏رأسها البوابة الإلكترونية للمحاكم، والتي تتيح للعموم متابعة القضايا ‏والإجراءات القضائية عن بعد، إضافة إلى النظام الإلكتروني لتدبير ‏الملفات القضائية، وبوابة نشر الاجتهاد القضائي. ‏ وفي نفس السياق، أكد يوسف أستوح، رئيس قطب التحديث والنظم ‏المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المنظومة القضائية ‏أصبحت من أبرز القطاعات التي تسعى إلى استثمار التحولات ‏التكنولوجية من أجل تحسين أدائها، وذلك عبر إدماج أدوات الذكاء ‏الاصطناعي وتطبيقات الحوكمة الرقمية في مختلف برامجها وأوراشها، ‏مضيفا أن التطور التكنولوجي لم يعد مجرد أداة دعم تقني، بل تحول إلى ‏رافعة حقيقية لتحقيق العدالة الرقمية، بما يستلزمه من شفافية، وسرعة ‏ومساواة في الولوج إلى القضاء، وخلق بيئة قانونية تحترم حقوق ‏المتقاضين، وتستجيب لحاجياتهم المتزايدة.‏ ‏وبعد استعراضه مختلف مراحل الاستراتيجيات والمخططات الرقمية ‏بالمغرب، أكد يوسف أستوح أن استراتيجية التحول الرقمي بالمجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية، ترتكز على رهان تكريس تنمية رقمية شاملة ‏ومندمجة، وتشمل ثلاثة مستويات أساسية، تتمثل في اعتماد نظام رقمي ‏مندمج على مستوى المجلس، ويرتكز على مستوى المحاكم على تتبع ‏مشاريع بلوغ المحاكمة الرقمية وإرساء مقومات التقاضي الإلكتروني ‏بمختلف محاكم المملكة، عبر تنزيل "استراتيجية الانتقال الرقمي ‏بالمحاكم"، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل.‏ وأضاف أستوح أن المرتكز الثالث في استراتيجية المجلس يرمي ‏إلى استغلال الرقمنة لتقريب العدالة من المرتفق، تجسيدا لمبدأ "القضاء ‏في خدمة المواطن"، ودمقرطة الولوج إلى الخدمات الرقمية لفائدة ‏المرتفقين. ‏ من جانبه استعرض طارق بوخيمة، القاضي الملحق بالمجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية، إيجابيات التحول الرقمي، وما يوفره من بيانات ‏تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة، وتعزز الشفافية، وتمكن من ‏الاستفادة من البيانات قصد استغلالها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ‏فضلا عن دورها في تشجيع الإبداع في العمل. ‏واستعرض بوخيمة آفاق تطوير عمل المجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية، استنادا إلى التقنيات الرقمية، وتحديدا تقنيات الذكاء ‏الاصطناعي، على مستوى الارتقاء بمجال العدالة، سواء في تجويد ‏الأحكام أو تقليص آجال البت في القضايا، أو توفير إحصائيات دقيقة تهم ‏مختلف الملفات، فضلا عن دوره في تحقيق الأمن القضائي. ‏ ‏وفي مداخة بعنوان "تحديات الإثبات في زمن الرقمنة والذكاء ‏الاصطناعي" أكد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك بمحكمة ‏الاستئناف بالقنيطرة، أن تطور الجرائم وتطور وتعقيد أساليب ارتكابها، ‏قد فرض على الأنظمة القانونية البحث ‏عن طرق مبتكرة لتحسين دقة ‏الإثبات الجنائي وتسريع عملية التحقيقات، وفي هذا السياق، يضيف ‏المتحدث، يظهر الذكاء الاصطناعي كعنصر محوري يمكن أن يساهم ‏بشكل كبير في ‏تطوير أدوات الإثبات وتحقيق العدالة، من خلال إدخال ‏تقنيات حديثة، تتيح فحص الأدلة ‏وتحليلها بدقة تفوق قدرة الإنسان، مما ‏يساعد في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة ‏الجنائية بشكل أكثر فاعلية ‏وموضوعية‎.‎ واستعرض الشافعي آليات الذكاء الاصطناعي في الاثبات الجنائي، ‏من خلال جملة من التقنيات، كدور بصمة الدماغ في الإثبات الجنائي، ‏ودور الذكاء الاصطناعي في سماع الشهود معاقي السمع والنطق، مؤكدا ‏أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإثبات الجنائي يُشكل ‏تحولًا نوعيًا في منظومة ‏العدالة، إذ لم تعد الحقيقة الجنائية تُستمد فقط من ‏الوسائل التقليدية، بل أضحت اليوم ‏تستند أيضًا إلى أدوات علمية دقيقة ‏تعزز من موضوعية الإثبات ونجاعته، وتُعد تقنية ‏بصمة المخ نموذجًا لهذا ‏التوجه، حيث تُمكّن من استقراء ردود الفعل العصبية للدماغ ‏باعتبارها ‏معطيات يصعب التلاعب بها، مما يُضفي على الدليل طابعًا علميًا فريدًا ‏يُقوّي من ‏قناعة القاضي‎.‎ وأبرز عبد الكريم الشافعي أن إدماج الذكاء الاصطناعي في تسهيل ‏التواصل مع الشهود أو المجني عليهم من ذوي الإعاقة ‏السمعية أو النطقية ‏يُمثل قفزة نوعية نحو تحقيق عدالة شاملة ومنصفة، تضمن لكل فرد، ‏‏بغض النظر عن إعاقته، حقه في التعبير والمشاركة الفعالة في الإجراءات ‏الجنائية. ومع ‏استمرار التطور التقني، من المتوقع أن تشهد العدالة ‏الجنائية مزيدًا من التقدم نحو ضمان ‏الشفافية، والفعالية، والمساواة في ‏الوصول إلى الحقوق، مما يعكس التزام المنظومة ‏القضائية بقيم حقوق ‏الإنسان والعدالة الرقمية الحديثة‎.‎ ووفي نفس السياق انطلق عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم ‏العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، من التفريق بين الرقمنة والذكاء ‏الاصطناعي، والذكاء التوليدي، للتأكيد على أن الأنظمة القضائية ستجد ‏نفسها مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية، وإيجاد الحلول الملائمة ‏للإشكاليات المستجدة التي تطرحها. ‏ وقال الشرقاوي إن الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعمل على ‏محاكاة الآلة للذكاء البشري في مختلف الوظائف والسلوكات، يهدف إلى ‏إنشاء محتوى جديد، يستند على الفكر الاستباقي، انطلاقا من تحليل أو ‏استخدام البيانات الموجودة، وهو ما يطرح تحديات مستقبلية، ويتيح في ‏ذات الوقت الكثير من الفرص. ‏
وطني

البوليساريو تهاجم دورية لبعثة المنيورسو في المنطقة العازلة قرب موريتانيا
في حادث غير مسبوق، استهدفت عناصر تابعة للبوليساريو دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية المعروفة اختصارا بالمينورسو، بالقرب من منطقة أغوينيت، الواقعة في المنطقة العازلة قبالة الحدود الموريتانية. وتم إطلاق النار على الدورية، لكن الحادث لم يسفر عن أي إصابات في صفوف أفراد البعثة الأممية. وتواجه بعثة المينورسو أمام تحديات كبيرة في أداء مهامها، خاصة مع تصاعد الأنشطة المتهورة لعناصر البوليساريو في المنطقة العازلة وتزايد القيود على حرية حركتها. وكانت البعثة قد تعرضت في وقت سابق لهجمات مماثلة، مما أثار قلقا دوليا حول سلامة أفرادها وفعالية مهمتها في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وارتفعت أصوات عدد من الخبراء، في الآونة الأخيرة، للمطالبة بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة من قبل المجتمع الدولي لضمان حماية البعثة الأممية ودعم جهودها في تحقيق السلام او انهاء مهامها بصفة نهائية، أمام هذه الحوادث التي تذكر أيضا بهشاشة الوضع الأمني في المنطقة، بسبب خرق جبهة البوليساريو للاتفاقات الدولية بشأن وقف إطلاق النار.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 22 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة