التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الحموشي مرشح لتقلد منصب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي المغربي
نشر في: 21 أكتوبر 2017
تداول مسؤولون بالأمن والدرك قرب الإعلان عن المجلس الأعلى للأمن، الذي سيرى النور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن أصبحت ميزانيته جاهزة ولائحة أعضائه بين يدي الملك.
وذكرت يومية «المساء » في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن الملك محمد السادس سيعلن بشكل تدريجي عن عدد من المجالس التي نص على إحداثها الدستور، والتي يبقى أهمها المجلس الأعلى للأمن ومجلس الشباب والعمل الجمعوي ومجلس المناصفة ثم الثقافات واللغات.
وأضافت الجريدة، أنه تم تداول عدد من الأسماء المعروفة، التي من المنتظر أن تكون من لائحة المجلس الأعلى للأمن، والذي لم يدرج وزير الاقتصاد والمالية في لائحة الأعضاء الدائمين بالمجلس، رغم أن وزارة المالية من أهم الوزارت التي يعتمد عليها تطبيق الخطط الأمنية، التي سيضعها المجلس، والتي يتطلب تنفيذها اعتمادات مالية لن تستطيع توفيرها إلا وزارة المالية.
وبات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، مرشحا لمنصب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي المغربي، والذي يعد مؤسسة دستورية تتولى وضع الاستراتيجيات الأمنية وتدبير الملفات الأمنية الكبرى التي تعرفها المملكة.
ويبقى منصب رئيس الأول للمجلس الأعلى للأمن القومي، منصوصا عليه، في الفصل 54 من الدستور، حيث يرأس المجلس الملك محمد السادس، بصفته القائد العام للقوات المسلحة الملكية المغربية.
وذكرت يومية «المساء » في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن الملك محمد السادس سيعلن بشكل تدريجي عن عدد من المجالس التي نص على إحداثها الدستور، والتي يبقى أهمها المجلس الأعلى للأمن ومجلس الشباب والعمل الجمعوي ومجلس المناصفة ثم الثقافات واللغات.
وأضافت الجريدة، أنه تم تداول عدد من الأسماء المعروفة، التي من المنتظر أن تكون من لائحة المجلس الأعلى للأمن، والذي لم يدرج وزير الاقتصاد والمالية في لائحة الأعضاء الدائمين بالمجلس، رغم أن وزارة المالية من أهم الوزارت التي يعتمد عليها تطبيق الخطط الأمنية، التي سيضعها المجلس، والتي يتطلب تنفيذها اعتمادات مالية لن تستطيع توفيرها إلا وزارة المالية.
وبات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، مرشحا لمنصب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي المغربي، والذي يعد مؤسسة دستورية تتولى وضع الاستراتيجيات الأمنية وتدبير الملفات الأمنية الكبرى التي تعرفها المملكة.
ويبقى منصب رئيس الأول للمجلس الأعلى للأمن القومي، منصوصا عليه، في الفصل 54 من الدستور، حيث يرأس المجلس الملك محمد السادس، بصفته القائد العام للقوات المسلحة الملكية المغربية.
تداول مسؤولون بالأمن والدرك قرب الإعلان عن المجلس الأعلى للأمن، الذي سيرى النور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن أصبحت ميزانيته جاهزة ولائحة أعضائه بين يدي الملك.
وذكرت يومية «المساء » في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن الملك محمد السادس سيعلن بشكل تدريجي عن عدد من المجالس التي نص على إحداثها الدستور، والتي يبقى أهمها المجلس الأعلى للأمن ومجلس الشباب والعمل الجمعوي ومجلس المناصفة ثم الثقافات واللغات.
وأضافت الجريدة، أنه تم تداول عدد من الأسماء المعروفة، التي من المنتظر أن تكون من لائحة المجلس الأعلى للأمن، والذي لم يدرج وزير الاقتصاد والمالية في لائحة الأعضاء الدائمين بالمجلس، رغم أن وزارة المالية من أهم الوزارت التي يعتمد عليها تطبيق الخطط الأمنية، التي سيضعها المجلس، والتي يتطلب تنفيذها اعتمادات مالية لن تستطيع توفيرها إلا وزارة المالية.
وبات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، مرشحا لمنصب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي المغربي، والذي يعد مؤسسة دستورية تتولى وضع الاستراتيجيات الأمنية وتدبير الملفات الأمنية الكبرى التي تعرفها المملكة.
ويبقى منصب رئيس الأول للمجلس الأعلى للأمن القومي، منصوصا عليه، في الفصل 54 من الدستور، حيث يرأس المجلس الملك محمد السادس، بصفته القائد العام للقوات المسلحة الملكية المغربية.
وذكرت يومية «المساء » في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن الملك محمد السادس سيعلن بشكل تدريجي عن عدد من المجالس التي نص على إحداثها الدستور، والتي يبقى أهمها المجلس الأعلى للأمن ومجلس الشباب والعمل الجمعوي ومجلس المناصفة ثم الثقافات واللغات.
وأضافت الجريدة، أنه تم تداول عدد من الأسماء المعروفة، التي من المنتظر أن تكون من لائحة المجلس الأعلى للأمن، والذي لم يدرج وزير الاقتصاد والمالية في لائحة الأعضاء الدائمين بالمجلس، رغم أن وزارة المالية من أهم الوزارت التي يعتمد عليها تطبيق الخطط الأمنية، التي سيضعها المجلس، والتي يتطلب تنفيذها اعتمادات مالية لن تستطيع توفيرها إلا وزارة المالية.
وبات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، مرشحا لمنصب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي المغربي، والذي يعد مؤسسة دستورية تتولى وضع الاستراتيجيات الأمنية وتدبير الملفات الأمنية الكبرى التي تعرفها المملكة.
ويبقى منصب رئيس الأول للمجلس الأعلى للأمن القومي، منصوصا عليه، في الفصل 54 من الدستور، حيث يرأس المجلس الملك محمد السادس، بصفته القائد العام للقوات المسلحة الملكية المغربية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
مدرعات أمريكية جديدة للقوات المسلحة الملكية
وطني
وطني
برلماني يجر بنموسى للمساءلة بعد توقيف مجموعة من الأساتذة
وطني
وطني
مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي
وطني
وطني
المياه والغابات تطلق حملات تمشيطية لتعقب “القط الأنمر” بطنجة
وطني
وطني
إصدار 2905 تراخيص للاستعمالات المشروعة لنبتة “الكيف”
وطني
وطني
إطلاق مبادرة المهارات الرقمية لفائدة مكوني برامج محاربة الأمية بالمغرب
وطني
وطني
إطلاق عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالمغرب بـ60 ألف “ركن للقراءة”
وطني
وطني