وطني

الحليمي: تم تقسيم التراب الوطني إلى نحو 38 ألف منطقة إحصاء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 يوليو 2024

أعلن المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أمس الأربعاء بالرباط، أن أعمال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 مكنت من تقسيم التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف منطقة إحصاء.

وأوضح الحليمي، خلال ندوة نظمتها المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة انطلاق المرحلة العملياتية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن أعمال الخرائطية مكنت من تحديد الموقع الجغرافي لأكثر من 4 ملايين بناية في المناطق الحضرية، 75 في المائة منها مصنفة كـ”منزل مغربي عصري”، وكذا تحديد ما يقرب من 34 ألف دوار في الوسط القروي.

وشدد المندوب السامي للتخطيط على أن عملية الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية مكنت من تحديد الموقع الجغرافي للمؤسسات الاقتصادية والسوسيو-ثقافية، والتجهيزات الجماعية، والمؤسسات الجمعوية، فضلا عن الأسواق الأسبوعية.

وأبرز أن نتائج هذه العملية ستتيح للمستخدمين إرساء خرائط دينامية وتفاعلية عبر منصة مخصصة لهذا الغرض، تعرض توزيع الأنشطة الاقتصادية مع بسط معلومات مفصلة بشأن هيكلة القطاعات الاقتصادية وخصائصها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أن هذه العملية مكنت من تحديد الموقع الجغرافي لأكثر من 1.3 مليون مؤسسة اقتصادية نشطة، أغلبيتها (أكثر من 85 في المائة) ربحية، وكذا أزيد من 1000 سوق أسبوعي نشط.

من جهة أخرى، ذكر الحليمي بأهمية الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي تندرج جميع تحضيراته في إطار التوجيهات الملكية السامية، معربا عن امتنانه لرئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والولاة والعمال، والسلطات المحلية، وكذا كافة الشركاء الذين يضطلعون بدور مهم في توفير الشروط اللازمة لنجاح المرحلة العملياتية لهذه العملية الكبرى.

وتعتبر خرائطية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، التي جرى إنجازها بين أبريل 2023 ومارس 2024، مرحلة أساسية في التحضير لهذه العملية الوطنية الكبرى.

كما أنها تشمل تحيين التقسيم الإداري للمملكة (حدود الجهات والأقاليم والجماعات)، وتحيين الخرائط الرقمية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 التي تغطي كامل التراب الوطني، وتقسيم عموم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء، وقطاعات مراقبة ومناطق إشراف لضمان إحصاء شامل للسكان دون الوقوع في أي إغفال أو عد مزدوج.

وقد تم إنجاز خرائطية المؤسسات الاقتصادية، من جهتها، بشكل مندمج مع الأعمال الخرائطية التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. كما تم إجراء الأعمال الميدانية خلال الفترة الممتدة من أبريل 2023 إلى ماي 2024 باستخدام حل معلوماتي مندمج (محمول وعبر الإنترنيت) مع مسلسل رقمي بالكامل عن طريق استخدام أجهزة لوحية متصلة ومجهزة بنظام تحديد المواقع والصور الفضائية.

أعلن المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أمس الأربعاء بالرباط، أن أعمال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 مكنت من تقسيم التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف منطقة إحصاء.

وأوضح الحليمي، خلال ندوة نظمتها المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة انطلاق المرحلة العملياتية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن أعمال الخرائطية مكنت من تحديد الموقع الجغرافي لأكثر من 4 ملايين بناية في المناطق الحضرية، 75 في المائة منها مصنفة كـ”منزل مغربي عصري”، وكذا تحديد ما يقرب من 34 ألف دوار في الوسط القروي.

وشدد المندوب السامي للتخطيط على أن عملية الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية مكنت من تحديد الموقع الجغرافي للمؤسسات الاقتصادية والسوسيو-ثقافية، والتجهيزات الجماعية، والمؤسسات الجمعوية، فضلا عن الأسواق الأسبوعية.

وأبرز أن نتائج هذه العملية ستتيح للمستخدمين إرساء خرائط دينامية وتفاعلية عبر منصة مخصصة لهذا الغرض، تعرض توزيع الأنشطة الاقتصادية مع بسط معلومات مفصلة بشأن هيكلة القطاعات الاقتصادية وخصائصها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أن هذه العملية مكنت من تحديد الموقع الجغرافي لأكثر من 1.3 مليون مؤسسة اقتصادية نشطة، أغلبيتها (أكثر من 85 في المائة) ربحية، وكذا أزيد من 1000 سوق أسبوعي نشط.

من جهة أخرى، ذكر الحليمي بأهمية الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي تندرج جميع تحضيراته في إطار التوجيهات الملكية السامية، معربا عن امتنانه لرئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والولاة والعمال، والسلطات المحلية، وكذا كافة الشركاء الذين يضطلعون بدور مهم في توفير الشروط اللازمة لنجاح المرحلة العملياتية لهذه العملية الكبرى.

وتعتبر خرائطية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، التي جرى إنجازها بين أبريل 2023 ومارس 2024، مرحلة أساسية في التحضير لهذه العملية الوطنية الكبرى.

كما أنها تشمل تحيين التقسيم الإداري للمملكة (حدود الجهات والأقاليم والجماعات)، وتحيين الخرائط الرقمية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 التي تغطي كامل التراب الوطني، وتقسيم عموم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء، وقطاعات مراقبة ومناطق إشراف لضمان إحصاء شامل للسكان دون الوقوع في أي إغفال أو عد مزدوج.

وقد تم إنجاز خرائطية المؤسسات الاقتصادية، من جهتها، بشكل مندمج مع الأعمال الخرائطية التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. كما تم إجراء الأعمال الميدانية خلال الفترة الممتدة من أبريل 2023 إلى ماي 2024 باستخدام حل معلوماتي مندمج (محمول وعبر الإنترنيت) مع مسلسل رقمي بالكامل عن طريق استخدام أجهزة لوحية متصلة ومجهزة بنظام تحديد المواقع والصور الفضائية.



اقرأ أيضاً
مراكش.. توقيع إعلان نوايا بين المغرب وفرنسا في مجال الوقاية من العنف ضد النساء
وقع المغرب وفرنسا، اليوم الأربعاء بمراكش، إعلان نوايا يروم تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين والوقاية من العنف ضد النساء. ويهم الإعلان الذي وقعته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، والوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، أورور بيرجي، تقاسم أدوات التكوين والخبرات بين البلدين، وتنظيم دورات تكوينية حول العنف ضد النساء، وتبادل الممارسات الجيدة في مجالات الإنصات والتوجيه، وكذا تنشيط شبكة جمعيات فرنسية-مغربية لمساعدة الفئات المستهدفة. وبموجب إعلان النوايا، يلتزم الطرف المغربي بتحديد أولويات العمل المشترك، وتشجيع تبادل الخبرات بين مراكز الاستماع والاستقبال والإيواء، فيما يقوم الجانب الفرنسي بتنظيم دورات تكوينية، والمساهمة في تنشيط الشبكة الثنائية للجمعيات. كما ينص على عقد اجتماعات دورية نصف سنوية على مستوى الإدارات، ولقاء سنوي رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ هذا التعاون المعزز. وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أوضحت ابن يحيى أن إعلان النوايا سيمكن من تثمين المكتسبات التي راكمها البلدان في المجال الاجتماعي بشكل عام، وفي مجال المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف ضد النساء بشكل خاص. كما أبرزت الوزيرة الخبرات والتجارب التي يتوفر عيلها المغرب وفرنسا في هذا المجال، مشددة على أهمية الاستفادة منها وتقاسمها بين البلدين. من جانبها، أكدت بيرجي، أن إعلان النوايا يهم “القضاء على العنف، والطريقة التي يمكن من خالاها تعزيز خبراتنا وقدراتنا أكثر ووضعها في متناول بعضنا البعض”، مشددة على دور المجتمع المدني في تعزيز هذا التعاون أكثر “ليس فقط بين الدولتين والحكومتين وإنما أيضا بين الجمعيات الفرنسية والمغربية”. وأجرى الطرفان قبل ذلك مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي ومختلف القضايا الهامة، وخاصة في مجالي التكوين ومحاربة كافة أشكال العنف ضد النساء.
وطني

العامل الجديد لاقليم سطات يفعّل أول قرارات الإعفاء بقسم الشؤون الداخلية
علمت كشـ24 من مصادر جيدة الاطلاع ، ان محمد علي حبوها، العامل المعين حديثًا على رأس إقليم سطات،فعّل قرارًا صادرا عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يقضي بإعفاء علال بايو من مهامه كرئيس لقسم الشؤون الداخلية وإلحاقه مؤقتًا بمصالح وزارة الداخلية على المستوى المركزي. وحسب مصادر"كشـ24"، فقد تم تكليف أحد رجال السلطة العاملين بإحدى الدوائر الحضرية بسطات مهمة الإشراف المؤقت على تدبير قسم الشؤون الداخلية، في خطوة تروم ضمان استمرارية المرفق الإداري وتفادي أي ارتباك محتمل في تسيير الملفات ذات الأولوية، في انتظار التعيين الرسمي لرئيس جديد للقسم. ويندرج هذا القرار وفق مصادرنا، في إطار تقييم شامل لأداء بعض المصالح الحيوية داخل العمالة، وبهدف إلى إرساء معايير جديدة للكفاءة والنجاعة الإدارية فيما ينتظر أن تلي هذه الخطوة قرارات أخرى في ذات الاتجاه، في إطار الدينامية الجديدة التي باشرها العامل الجديد من أجل تعزيز فعالية الأداء الإداري، وضمان الانسجام المؤسساتي داخل مختلف أقسام ومصالح العمالة.
وطني

الاعلان عن موعد مراقبة هلال محرم ورأس السنة الهجرية الجديدة
تنهـي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر محرم لعام 1447هـ مساء الخميس 29 ذي الحجة 1446هـ موافق 26 يونيو 2025م، راجية منهم أن يخبروها بثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال، وذلك بواسطة أرقام الهاتف التالية:0537-76-11-450537-76-09-320537-76-05-49الفاكس: 0537-76-17-21
وطني

بتعليمات ملكية.. وزارة الداخلية تشرع في ترتيبات استدعاء المجندين الجدد
تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2025، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت اليوم الأربعاء اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقض، خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب، ذكورا وإناثا، المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. وذكر بلاغ لوزير الداخلية أن هذا الاجتماع يأتي على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإجراء عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية يوم الاثنين 23 يونيو الجاري. وأوضح البلاغ أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة، وإحالة هذه اللوائح على السلطات المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 25 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة