التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الحكومة تُخرِج قانون الزواج الإلكتروني للوجود
نشر في: 20 أكتوبر 2017
صادق المجلس الحكومي الثلاثاء الماضي، بموجب مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2018، على نقطة تقضي بتحديث مهنة العدول ومواكبتها للتطورات الإلكترونية.
وحسب مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد، فإنه أصبح من واجب ممتهني مهنة العدول، التعامل مع زبنائهم عن طريق الوسائل الإلكترونية، فيما يخص كل الإجراءات الشكلية للعقود التي يبرمها العدول، بما فيها إجراءات عقود الزواج وتوثيقها.
الإجراء يهدف لتوسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، يقول مشروع قانون المالية، مضيفا أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول انطلاقا من فاتح يناير 2019.
تجدر الإشارة، إلى أن إلزام العدول بالتعامل بالوسائل الإلكترونية جاء في سياق ما يعرف بـ “المحكمة الإلكترونية”، والتي ما فتئ الجهاز القضائي ينادي بها بهدف تقريب الإدارة من المواطن.
وحسب مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد، فإنه أصبح من واجب ممتهني مهنة العدول، التعامل مع زبنائهم عن طريق الوسائل الإلكترونية، فيما يخص كل الإجراءات الشكلية للعقود التي يبرمها العدول، بما فيها إجراءات عقود الزواج وتوثيقها.
الإجراء يهدف لتوسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، يقول مشروع قانون المالية، مضيفا أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول انطلاقا من فاتح يناير 2019.
تجدر الإشارة، إلى أن إلزام العدول بالتعامل بالوسائل الإلكترونية جاء في سياق ما يعرف بـ “المحكمة الإلكترونية”، والتي ما فتئ الجهاز القضائي ينادي بها بهدف تقريب الإدارة من المواطن.
صادق المجلس الحكومي الثلاثاء الماضي، بموجب مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2018، على نقطة تقضي بتحديث مهنة العدول ومواكبتها للتطورات الإلكترونية.
وحسب مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد، فإنه أصبح من واجب ممتهني مهنة العدول، التعامل مع زبنائهم عن طريق الوسائل الإلكترونية، فيما يخص كل الإجراءات الشكلية للعقود التي يبرمها العدول، بما فيها إجراءات عقود الزواج وتوثيقها.
الإجراء يهدف لتوسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، يقول مشروع قانون المالية، مضيفا أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول انطلاقا من فاتح يناير 2019.
تجدر الإشارة، إلى أن إلزام العدول بالتعامل بالوسائل الإلكترونية جاء في سياق ما يعرف بـ “المحكمة الإلكترونية”، والتي ما فتئ الجهاز القضائي ينادي بها بهدف تقريب الإدارة من المواطن.
وحسب مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد، فإنه أصبح من واجب ممتهني مهنة العدول، التعامل مع زبنائهم عن طريق الوسائل الإلكترونية، فيما يخص كل الإجراءات الشكلية للعقود التي يبرمها العدول، بما فيها إجراءات عقود الزواج وتوثيقها.
الإجراء يهدف لتوسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، يقول مشروع قانون المالية، مضيفا أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول انطلاقا من فاتح يناير 2019.
تجدر الإشارة، إلى أن إلزام العدول بالتعامل بالوسائل الإلكترونية جاء في سياق ما يعرف بـ “المحكمة الإلكترونية”، والتي ما فتئ الجهاز القضائي ينادي بها بهدف تقريب الإدارة من المواطن.
ملصقات
اقرأ أيضاً
الرباط تحتضن أشغال محاكاة القمة الإسلامية للطفولة من أجل القدس
وطني
وطني
سفراء معتمدون بالمغرب يجرون زيارة لمدينة الجديدة
وطني
وطني
بنموسى يكشف وضعية هجرة التلاميذ من التعليم العمومي للخصوصي
وطني
وطني
مجلس النواب يستكمل أجهزته بانتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة
وطني
وطني
إضراب وطني يشل المستشفيات بالمغرب ليومين متتاليين
وطني
وطني
الحوار الاجتماعي..لجنة القطاع العام تجتمع مع ممثلين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
وطني
وطني
مدغشقر تسعى للاستفادة من الخبرة المغربية في مجال علم المحيطات
وطني
وطني