نفت الحكومة، أمس الخميس 11 نونبر الجاري، نيتها التراجع عن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، التي يضمها مشروع القانون الجنائي المحال على البرلمان منذ عام 2016.وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، لدى رده على سؤال حول سحب الحكومة مشروع القانون الجنائي : "لا نية للحكومة بالتراجع عن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع‎".وأضاف: "القانون الجنائي تم إيداعه في مجلس النواب منذ سنة 2016، ومنذ ذلك الوقت إلى حدود 2020، شهدنا حكومتين (بنكيران وسعد الدين العثماني)، ووقعت متغيرات كثيرة، والمشروع ظل يراوح مكانه".وتساءل قائلا: ”هل فقط مادتين أو 3 في المشروع التي يجب تعديلها؟" (في إشارة إلى مادة تجريم الإثراء غير المشروع).وتابع بايتاس:“ هناك ما بين 20 و50 مقتضى (مادة) يجب تعديله، وقد يصل العدد إلى 50، يتضمنهم القانون الجنائي"، موضحا أن "هذا القانون سيعرف نقاشا وطنيا، قبل إحالته مجددا على البرلمان"، دون تحديد موعد لذلك.وفي يونيو 2016 طرحت الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، مشروعا لتعديل القانون الجنائي ينص على عدة مواد منها تجريم الإثراء غير المشروع، دون مصادقة البرلمان عليه من ذلك التاريخ، لتقوم الحكومة الحالية بسحبه الإثنين الماضي.