

إقتصاد
الحكومة تنشئ لجنة لتتبع الإنعكاسات الإقتصادية لفيروس كورونا
أعلنت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه تم إنشاء لجنة لليقضة الإقتصادية على مستوى الوزارة، لتتبع الإنعكاسات المباشرة وغير المباشرة لفيروس كورونا المستجد.ووفق بلاغ لوزارة الإقتصاد، فإن هذه اللجنة تعمل من جهة، من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الإقتصادية الوطنية، كما تعمل من جهة أخرى على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.وتضم لجنة اليقضة الإقتصادية هاته، بحسب المصدر ذاته، والذي سيقوم وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإداراة بتنسيق أشغالها بين أعضائها كل من: وزارة الداخلية؛ وزارة الشؤون الخارجية والعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ وزارة الصحة؛ وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضروالرقمي؛ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي؛ وزارة الشغل والإدماج المهني؛ بنك المغرب؛ المجموعة المهنية لبنوك المغرب؛ الإتحاد العام لمقاولات المغرب؛ جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعة الصناعة التقليدية.وأوضح البلاغ ذاته، أنه يمكن لهذه اللجنة أن تتعزز اذا لزم الامر بجهات فاعلة اخرى من القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أنه من المنتظر ان يعمل مختلف اعضاء اللجنة كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.
أعلنت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه تم إنشاء لجنة لليقضة الإقتصادية على مستوى الوزارة، لتتبع الإنعكاسات المباشرة وغير المباشرة لفيروس كورونا المستجد.ووفق بلاغ لوزارة الإقتصاد، فإن هذه اللجنة تعمل من جهة، من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الإقتصادية الوطنية، كما تعمل من جهة أخرى على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.وتضم لجنة اليقضة الإقتصادية هاته، بحسب المصدر ذاته، والذي سيقوم وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإداراة بتنسيق أشغالها بين أعضائها كل من: وزارة الداخلية؛ وزارة الشؤون الخارجية والعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ وزارة الصحة؛ وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضروالرقمي؛ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي؛ وزارة الشغل والإدماج المهني؛ بنك المغرب؛ المجموعة المهنية لبنوك المغرب؛ الإتحاد العام لمقاولات المغرب؛ جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعة الصناعة التقليدية.وأوضح البلاغ ذاته، أنه يمكن لهذه اللجنة أن تتعزز اذا لزم الامر بجهات فاعلة اخرى من القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أنه من المنتظر ان يعمل مختلف اعضاء اللجنة كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.
ملصقات
