تعتزم حكومة أخنوش الاقتراض من أجل سد خصاص الموارد المالية فيما يتعلق بتمويل الميزانية برسم سنة 2022، والتي من المرتقب أن تصل حاجياتها برسم مشروع قانون مالية سنة 2022 إلى 164.4 مليار دهم.وقالت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال حلولها ضيفة على لجنة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إن الحكومة ستلجأ إلى اقتراضات متوسطة وطويلة الأمد، لتوفير الموارد المالية الكفيلة بتمويل ميزانية السنة المقبلة.ويأتي ذلك ففي الوقت الذي تقدمت حكومة عزيز أخنوش بمشروع قانون مالية، اتسم برفع نفقات الدول بنسبة 9 في المائة، مع رفع قياسي للعجز بنسبة 5.9 في المائة.ويراهن مشروع القانون الذي يوجد حاليا قيد المناقشة بمجلس المستشارين على تفعيل النموذج التنموي الجديد ومشروع التغطية الاجتماعية الشاملة بزيادة أكثر من 9 ملايير درهم في ميزانيتي كل من قطاع التعليم وقطاع الصحة، علما أن ذلك جاء في الوقت الذي كان العديد من المغاربة، ينتظرون إجراءات ذات طابع جبائي من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.