أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، وتعبئة الموارد البشرية اللازمة لضمان نجاح دورة 2023 من امتحانات الباكالوريا.

وأوضح بنموسى، في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا-دورة 2023، أنه تم توفير 1753 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 24600 على مستوى جميع الأكاديميات، وتعبئة الموارد البشرية اللازمة، وذلك حسب ما أفاد به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب المجلس.

وأبرز الوزير أن عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين لهذا العام بلغ 426 ألفا، بزيادة عددية بلغت 62530، أي بنسبة ارتفاع بلغت 18 في المائة مقارنة مع دورة 2022، مشيرا إلى أن التعليم المدرسي الخصوصي يمثل 10 في المائة من مجموع المترشحين المتمدرسين، وبلغ عدد المترشحات والمترشحين الأحرار 132 ألفا.

وأكد أن مستجدات هذا العام، التي تهم الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة، وتوفير مجموعة أولى من الخدمات الرقمية المصاحبة للاستعمال المؤمن للشهادات، تندرج في إطار مواصلة إدماج التكنولوجيات الحديثة في التدبير التربوي، وخاصة مجال التقويم والامتحانات، مما ينسجم مع التحول الرقمي وسيساهم في تبسيط المساطر في هذا المجال، كما ستمكن هذه العملية من إنتاج شهادات بخاصيات رقمية تفاعلية، والتحقق الآني من صحتها.

وأضاف أنه حرصا على مواكبة استعدادات المترشحات والمترشحين ومصاحبتهم في التحضير للاختبارات في ظروف جيدة، تمت موافاتهم عبر بريدهم الإلكتروني بوثائق تأطيرية، فضلا عن تكثيف حصص الدعم التربوي وتكييف مواضيع وظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، انه من شأن رقمنة شهادة البكالوريا تقليص مدة تسليم الشهادة والحيلولة دون تزويرها.

وسيمكن هذا الورش التلاميذ من التوصل بشهاداتهم في ظرف وجيز بعد الإعلان عن النتائج، وبالتالي إعداد ملفات استكمال الدراسة داخل المغرب وخارجه بالشكل المطلوب.

وتجنبا للتزوير، أفاد الوزير بأن شهادات البكالوريا الجديدة سيتم ملؤها بالمعطيات على الصعيد الجهوي، مضيفا أن الشهادة ستحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR) يتضمن كل المعلومات.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن إصدار هذه الشهادات لن يتم إلا بعد مراقبة لوائح الناجحين والمصادقة عليها بشكل يدوي، ليتم فيما بعد إصدارها عن طريق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بذلك ووضع طابع الأكاديمية عليها دون توقيعها يدويا.

وفي ما يتعلق بإجراءات التحقق الحضورية المتعلقة بشهادة البكالوريا التي تفرضها بعض الجامعات، أضاف الوزير أنه أصبح من الممكن اليوم إجراؤها عن بعد، من خلال منصة يتم إدراج المعطيات بها للتحقق من صحة الوثيقة.

وتابع أن الجديد في هذه الخطوة يتمثل في تيسير العديد من العمليات التي كانت تتطلب وقتا طويلا أو إجراءات معقدة، وتأمين استعمال شهادات البكالوريا، مشيرا إلى إمكانية تطبيق هذه التجربة على مستويات أخرى مستقبلا.