أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح إجراء إصلاح شامل لمعدلات الضريبة على الشركات بشكل تدريجي على امتداد أربع سنوات.وأوضحت المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإصلاح سيمكن من تحسين النظام الحالي للضرائب على الشركات، لاسيما من خلال حذف تغير المعدل العادي النسبي للضريبة على الشركات وفقا لمستوى النتيجة الضريبية.وأوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق كذلك باستكمال التوجه نحو معدلات موحدة، من خلال حذف الفارق بين المعدلات المطبقة على رقم المعاملات المحلي وعند التصدير، لجميع المقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات، وكذا تحسين مساهمة الشركات الكبيرة التي تحقق أرباحا صافية تفوق 100 مليون درهم، بما في ذلك تلك التي تمارس أنشطة منظمة أو في حالة احتكار أو احتكار القلة، بغض النظر عن موقعها. كما يتعلق الأمر بتحسين المساهمة الضريبية لمؤسسات القروض والهيئات المشابهة وشركات التأمين وإعادة التأمين.وبالتالي، يقترح مشروع قانون المالية 2023 تنفيذ هذا الإصلاح من خلال سلسلة من التدابير، بما في ذلك مراجعة معدلات الضرائب الحالية على الشركات بهدف الوصول، في غضون أربع سنوات، إلى المعدل المستهدف البالغ 20 في المائة باعتباره المعدل العادي للقانون العام المطبق على جميع الشركات التي يقل صافي ربحها عن 100 مليون درهم، سواء بالنسبة لرقم معاملاتها المحلي أو عند التصدير، بما في ذلك الشركات المتواجدة في "القطب المالي بالدار البيضاء" وفي مناطق التسريع الصناعي.كما تهدف هذه المراجعة إلى بلوغ معدل 35 في المائة لكل الشركات المذكورة التي يبلغ ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم و40 في المائة بالنسبة لمؤسسات القروض والهيئات المشابهة، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. من جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية 2023 على الخفض التدريجي، على امتداد 4 سنوات، لمعدل الاقتطاع من المصدر على ناتج الأسهم والمساهمات الاجتماعية والمداخيل المشابهة من 15 إلى 10 في المائة بهدف تخفيف وقع ارتفاع معدلات الضريبة على الشركات بالنسبة لبعض الشركات.كما يهدف الإصلاح المذكور إلى مواءمة نظام الضريبة على الدخل المهني مع الإصلاح المذكور لمعدلات الضريبة على الشركات، من خلال مراجعة المعدل المحدد البالغ 20 في المائة المطبق على دخل بعض المقاولات واستبداله بمعدل المقياس.ويتعلق الأمر أيضا بإرساء إجراء انتقالي يمكن من الحفاظ على المعدل الخاص البالغ 20 في المائة المذكور طيلة فترة سنتين، بغية السماح للمقاولات المذكورة بالتحول إلى شركات والاستفادة، بالتالي، من معدل القانون العام البالغ 20 في المائة المنصوص عليه في مجال الضريبة على الشركات.