التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الحكومة تفرض الضريبة على الأدوية
نشر في: 16 فبراير 2018
في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن المغربي تخفيض أسعار الدواء، خرجت الحكومة بقرار جديد، يهم الرفع من الأسعار عبر فرض رسوم واجبات التنبر.
وبحسب يومية «المساء» في عددها ليوم الجمعة، عن يوسف فلاح، خبير السياسة الدوائية وصيدلاني، تأكيده أن المواطن المغربي بات مطالبا، عند اقتنائه للدواء بوصفة طبية، بأداء 0.25 في المائة عن كل 100 درهم، واجبا للتنبر، فيما بات الصيدلي مكلفا باستخلاص هذا التنبر، وتسليمه لخزينة الدولة كل ثلاثة أشهر.
وتابعت الجريدة، أنه حسب بلاغ لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة =الحق في الحياة، فإن قانون المالية لسنة 2018 دعا إلى إخضاع المخالصات الصرفة النقدية لرسوم واجبات التنبر، والتي تؤكد أن أداء واجبات التنبر تخضع لها جميع العقود والمحررات والدفاتر والسجلات أو الفهارس المنشأة لتكون سند لإثبات حق.
واستنكرت النقابتان في بلاغهما، في فرض هذه الرسوم على الأدوية لأدائها من طرف المواطن المغربي، باعتبار أن صرف الأدوية لا يحق أن يشمله هذا الرسم كونه ضريبة على المرض، ويعتبر إجحافا وحيفا كبيرا في حق المرضى، وانتقاصا لروح الوثيقة الدستورية الضامنة للحق في الصحة، ولاسيما إجبار الصيدليات على استخلاص هذه الرسوم من المواطنين المقتنين لأدويتهم، معتبرتين أنه يخل بالمنطق المهني الإنساني والأخلاقي، الذي تشتغل بموجبه الصيدليات من خلال تقديمها لخدماته الصيدلانية.
من جانبه، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة= الحق الحياة، إن سعر الأدوية مقنن من طرف الحكومة المغربية، ومحدد بمقتضى قانون حدد أسعاره ولا يمكن إضافة أي سنتيم عليها، وهذا الرسم الجديد الذي فرض على الطرفين، المستهلك والصيدلي، يلزم هذا الأخير، باستخلاص رسوم التنبر وجمعها، ودفعها لخزينة الدولة، فيما الصيدليات مؤسسات خاصة، ولا يجب أن تقوم بمهام جميع الضرائب لخزينة الدولة، بشكل يتنافى ويتعارض مع القانون، مضيفا أن المواطن المغربي يدفع ثمن السياسة الدوائية، حيث إن هذا الرسم، يعد سياسة جديدة مغلقة، حيث يكشف لجوء الدولة إلى جيوب المرضى لتحصيل مداخيل لميزانيتها.
وتابعت الجريدة، أنه حسب بلاغ لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة =الحق في الحياة، فإن قانون المالية لسنة 2018 دعا إلى إخضاع المخالصات الصرفة النقدية لرسوم واجبات التنبر، والتي تؤكد أن أداء واجبات التنبر تخضع لها جميع العقود والمحررات والدفاتر والسجلات أو الفهارس المنشأة لتكون سند لإثبات حق.
واستنكرت النقابتان في بلاغهما، في فرض هذه الرسوم على الأدوية لأدائها من طرف المواطن المغربي، باعتبار أن صرف الأدوية لا يحق أن يشمله هذا الرسم كونه ضريبة على المرض، ويعتبر إجحافا وحيفا كبيرا في حق المرضى، وانتقاصا لروح الوثيقة الدستورية الضامنة للحق في الصحة، ولاسيما إجبار الصيدليات على استخلاص هذه الرسوم من المواطنين المقتنين لأدويتهم، معتبرتين أنه يخل بالمنطق المهني الإنساني والأخلاقي، الذي تشتغل بموجبه الصيدليات من خلال تقديمها لخدماته الصيدلانية.
من جانبه، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة= الحق الحياة، إن سعر الأدوية مقنن من طرف الحكومة المغربية، ومحدد بمقتضى قانون حدد أسعاره ولا يمكن إضافة أي سنتيم عليها، وهذا الرسم الجديد الذي فرض على الطرفين، المستهلك والصيدلي، يلزم هذا الأخير، باستخلاص رسوم التنبر وجمعها، ودفعها لخزينة الدولة، فيما الصيدليات مؤسسات خاصة، ولا يجب أن تقوم بمهام جميع الضرائب لخزينة الدولة، بشكل يتنافى ويتعارض مع القانون، مضيفا أن المواطن المغربي يدفع ثمن السياسة الدوائية، حيث إن هذا الرسم، يعد سياسة جديدة مغلقة، حيث يكشف لجوء الدولة إلى جيوب المرضى لتحصيل مداخيل لميزانيتها.
في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن المغربي تخفيض أسعار الدواء، خرجت الحكومة بقرار جديد، يهم الرفع من الأسعار عبر فرض رسوم واجبات التنبر.
وبحسب يومية «المساء» في عددها ليوم الجمعة، عن يوسف فلاح، خبير السياسة الدوائية وصيدلاني، تأكيده أن المواطن المغربي بات مطالبا، عند اقتنائه للدواء بوصفة طبية، بأداء 0.25 في المائة عن كل 100 درهم، واجبا للتنبر، فيما بات الصيدلي مكلفا باستخلاص هذا التنبر، وتسليمه لخزينة الدولة كل ثلاثة أشهر.
وتابعت الجريدة، أنه حسب بلاغ لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة =الحق في الحياة، فإن قانون المالية لسنة 2018 دعا إلى إخضاع المخالصات الصرفة النقدية لرسوم واجبات التنبر، والتي تؤكد أن أداء واجبات التنبر تخضع لها جميع العقود والمحررات والدفاتر والسجلات أو الفهارس المنشأة لتكون سند لإثبات حق.
واستنكرت النقابتان في بلاغهما، في فرض هذه الرسوم على الأدوية لأدائها من طرف المواطن المغربي، باعتبار أن صرف الأدوية لا يحق أن يشمله هذا الرسم كونه ضريبة على المرض، ويعتبر إجحافا وحيفا كبيرا في حق المرضى، وانتقاصا لروح الوثيقة الدستورية الضامنة للحق في الصحة، ولاسيما إجبار الصيدليات على استخلاص هذه الرسوم من المواطنين المقتنين لأدويتهم، معتبرتين أنه يخل بالمنطق المهني الإنساني والأخلاقي، الذي تشتغل بموجبه الصيدليات من خلال تقديمها لخدماته الصيدلانية.
من جانبه، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة= الحق الحياة، إن سعر الأدوية مقنن من طرف الحكومة المغربية، ومحدد بمقتضى قانون حدد أسعاره ولا يمكن إضافة أي سنتيم عليها، وهذا الرسم الجديد الذي فرض على الطرفين، المستهلك والصيدلي، يلزم هذا الأخير، باستخلاص رسوم التنبر وجمعها، ودفعها لخزينة الدولة، فيما الصيدليات مؤسسات خاصة، ولا يجب أن تقوم بمهام جميع الضرائب لخزينة الدولة، بشكل يتنافى ويتعارض مع القانون، مضيفا أن المواطن المغربي يدفع ثمن السياسة الدوائية، حيث إن هذا الرسم، يعد سياسة جديدة مغلقة، حيث يكشف لجوء الدولة إلى جيوب المرضى لتحصيل مداخيل لميزانيتها.
وتابعت الجريدة، أنه حسب بلاغ لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة =الحق في الحياة، فإن قانون المالية لسنة 2018 دعا إلى إخضاع المخالصات الصرفة النقدية لرسوم واجبات التنبر، والتي تؤكد أن أداء واجبات التنبر تخضع لها جميع العقود والمحررات والدفاتر والسجلات أو الفهارس المنشأة لتكون سند لإثبات حق.
واستنكرت النقابتان في بلاغهما، في فرض هذه الرسوم على الأدوية لأدائها من طرف المواطن المغربي، باعتبار أن صرف الأدوية لا يحق أن يشمله هذا الرسم كونه ضريبة على المرض، ويعتبر إجحافا وحيفا كبيرا في حق المرضى، وانتقاصا لروح الوثيقة الدستورية الضامنة للحق في الصحة، ولاسيما إجبار الصيدليات على استخلاص هذه الرسوم من المواطنين المقتنين لأدويتهم، معتبرتين أنه يخل بالمنطق المهني الإنساني والأخلاقي، الذي تشتغل بموجبه الصيدليات من خلال تقديمها لخدماته الصيدلانية.
من جانبه، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة= الحق الحياة، إن سعر الأدوية مقنن من طرف الحكومة المغربية، ومحدد بمقتضى قانون حدد أسعاره ولا يمكن إضافة أي سنتيم عليها، وهذا الرسم الجديد الذي فرض على الطرفين، المستهلك والصيدلي، يلزم هذا الأخير، باستخلاص رسوم التنبر وجمعها، ودفعها لخزينة الدولة، فيما الصيدليات مؤسسات خاصة، ولا يجب أن تقوم بمهام جميع الضرائب لخزينة الدولة، بشكل يتنافى ويتعارض مع القانون، مضيفا أن المواطن المغربي يدفع ثمن السياسة الدوائية، حيث إن هذا الرسم، يعد سياسة جديدة مغلقة، حيث يكشف لجوء الدولة إلى جيوب المرضى لتحصيل مداخيل لميزانيتها.
ملصقات
