بعد أسابيع من الانتظار، أحيل مشروع القانون رقم 13-90 الذي يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة على المجلس الحكومي المنعقد يوم أول أمس الأربعاء، وتمت المصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
أعضاء الحكومة وبحسب يومية "الأحداث المغربية"، أثاروا ملاحظات سيتم إدخالها في الصيغة الأولية للمشروع، الذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديموقراطية وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
بعد أسابيع من الانتظار، أحيل مشروع القانون رقم 13-90 الذي يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة على المجلس الحكومي المنعقد يوم أول أمس الأربعاء، وتمت المصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
أعضاء الحكومة وبحسب يومية "الأحداث المغربية"، أثاروا ملاحظات سيتم إدخالها في الصيغة الأولية للمشروع، الذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديموقراطية وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
بعد أسابيع من الانتظار، أحيل مشروع القانون رقم 13-90 الذي يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة على المجلس الحكومي المنعقد يوم أول أمس الأربعاء، وتمت المصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
أعضاء الحكومة وبحسب يومية "الأحداث المغربية"، أثاروا ملاحظات سيتم إدخالها في الصيغة الأولية للمشروع، الذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديموقراطية وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
بعد أسابيع من الانتظار، أحيل مشروع القانون رقم 13-90 الذي يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة على المجلس الحكومي المنعقد يوم أول أمس الأربعاء، وتمت المصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
أعضاء الحكومة وبحسب يومية "الأحداث المغربية"، أثاروا ملاحظات سيتم إدخالها في الصيغة الأولية للمشروع، الذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديموقراطية وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.