التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الحكومة تعلن رسميا عن تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
نشر في: 15 يناير 2018
أفادت الأمانة العامة للحكومة بأنه سيتم بعد غد الأربعاء، الإعلان رسميا عن تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة، اليوم الإثنين، أن إنشاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية يمثل إنجازا بارزا فيما يتعلق بالإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام.
وأضاف أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعد هيئة مستقلة ذات طابع تقني، تولي أهمية كبرى للبعد الاقتصادي للصفقات اﻟﻌﻤومية (اﻟﻤﺸﺘريات)، مشيرا إلى أنها تتألف من ثلاثة عشر عضوا، مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص.
وأبرزت الأمانة العامة للحكومة أن هذا الانفتاح على القطاع الخاص يعتبر تغييرا عميقا في الدور الذي تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن تقوم به في ضوء تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتيح هذا الانفتاح للشركات الحصول على عضوية في الجهاز التداولي للجنة، ولها الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار، كما سيكون لها الحق في رفع الشكاوى إلى اللجنة، لا سيما في حالة وجود نزاع مع الإدارة على المستوى التعاقدي وما قبل التعاقدي.
وحسب البلاغ، ترتبط أهمية اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالتطور الملحوظ في مجال الطلبيات العمومية، التي أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مدفوعا بالمستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة الذي ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعدما سجلت الأمانة العامة للحكومة أن المغرب قام منذ 1997، بإصلاحات عديدة همت الترسانة القانونية التي تنظم المالية والصفقات العمومية “ولكن هذه الإصلاحات ركزت على الجوانب المسطرية دون مراعاة البعد الاقتصادي للمشتريات العمومية”، أبرزت أن أهمية هذا البعد تتجلى أساسا في القيام بعمليات شراء منتجات ذات جودة عالية بأدنى الأسعار، ناهيك عن ضمان ترشيد أفضل للإنفاق العمومي.
ومن خلال دمج هذا البعد في أهدافه الاستراتيجية، يضيف البلاغ، تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مواجهة تحديات كبيرة، والاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة في مجال الطلبيات العمومية (الإدارة، والقطاع الخاص، والهيئات الرقابية)، وإنشاء منتديات لتبادل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونشر ثقافة الحكامة الجيدة، وإنشاء نظام معلومات ديناميكي موثوق وشامل.
وخلص البلاغ إلى أن رفع هذه التحديات يشكل المحور الهيكلي للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تقترح اللجنة إعدادها، من خلال دعمها بأهداف قابلة للقياس ومقسمة إلى خطط عمل تمتد على مدار عدة سنوات.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة، اليوم الإثنين، أن إنشاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية يمثل إنجازا بارزا فيما يتعلق بالإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام.
وأضاف أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعد هيئة مستقلة ذات طابع تقني، تولي أهمية كبرى للبعد الاقتصادي للصفقات اﻟﻌﻤومية (اﻟﻤﺸﺘريات)، مشيرا إلى أنها تتألف من ثلاثة عشر عضوا، مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص.
وأبرزت الأمانة العامة للحكومة أن هذا الانفتاح على القطاع الخاص يعتبر تغييرا عميقا في الدور الذي تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن تقوم به في ضوء تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتيح هذا الانفتاح للشركات الحصول على عضوية في الجهاز التداولي للجنة، ولها الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار، كما سيكون لها الحق في رفع الشكاوى إلى اللجنة، لا سيما في حالة وجود نزاع مع الإدارة على المستوى التعاقدي وما قبل التعاقدي.
وحسب البلاغ، ترتبط أهمية اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالتطور الملحوظ في مجال الطلبيات العمومية، التي أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مدفوعا بالمستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة الذي ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعدما سجلت الأمانة العامة للحكومة أن المغرب قام منذ 1997، بإصلاحات عديدة همت الترسانة القانونية التي تنظم المالية والصفقات العمومية “ولكن هذه الإصلاحات ركزت على الجوانب المسطرية دون مراعاة البعد الاقتصادي للمشتريات العمومية”، أبرزت أن أهمية هذا البعد تتجلى أساسا في القيام بعمليات شراء منتجات ذات جودة عالية بأدنى الأسعار، ناهيك عن ضمان ترشيد أفضل للإنفاق العمومي.
ومن خلال دمج هذا البعد في أهدافه الاستراتيجية، يضيف البلاغ، تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مواجهة تحديات كبيرة، والاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة في مجال الطلبيات العمومية (الإدارة، والقطاع الخاص، والهيئات الرقابية)، وإنشاء منتديات لتبادل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونشر ثقافة الحكامة الجيدة، وإنشاء نظام معلومات ديناميكي موثوق وشامل.
وخلص البلاغ إلى أن رفع هذه التحديات يشكل المحور الهيكلي للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تقترح اللجنة إعدادها، من خلال دعمها بأهداف قابلة للقياس ومقسمة إلى خطط عمل تمتد على مدار عدة سنوات.
أفادت الأمانة العامة للحكومة بأنه سيتم بعد غد الأربعاء، الإعلان رسميا عن تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة، اليوم الإثنين، أن إنشاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية يمثل إنجازا بارزا فيما يتعلق بالإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام.
وأضاف أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعد هيئة مستقلة ذات طابع تقني، تولي أهمية كبرى للبعد الاقتصادي للصفقات اﻟﻌﻤومية (اﻟﻤﺸﺘريات)، مشيرا إلى أنها تتألف من ثلاثة عشر عضوا، مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص.
وأبرزت الأمانة العامة للحكومة أن هذا الانفتاح على القطاع الخاص يعتبر تغييرا عميقا في الدور الذي تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن تقوم به في ضوء تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتيح هذا الانفتاح للشركات الحصول على عضوية في الجهاز التداولي للجنة، ولها الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار، كما سيكون لها الحق في رفع الشكاوى إلى اللجنة، لا سيما في حالة وجود نزاع مع الإدارة على المستوى التعاقدي وما قبل التعاقدي.
وحسب البلاغ، ترتبط أهمية اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالتطور الملحوظ في مجال الطلبيات العمومية، التي أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مدفوعا بالمستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة الذي ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعدما سجلت الأمانة العامة للحكومة أن المغرب قام منذ 1997، بإصلاحات عديدة همت الترسانة القانونية التي تنظم المالية والصفقات العمومية “ولكن هذه الإصلاحات ركزت على الجوانب المسطرية دون مراعاة البعد الاقتصادي للمشتريات العمومية”، أبرزت أن أهمية هذا البعد تتجلى أساسا في القيام بعمليات شراء منتجات ذات جودة عالية بأدنى الأسعار، ناهيك عن ضمان ترشيد أفضل للإنفاق العمومي.
ومن خلال دمج هذا البعد في أهدافه الاستراتيجية، يضيف البلاغ، تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مواجهة تحديات كبيرة، والاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة في مجال الطلبيات العمومية (الإدارة، والقطاع الخاص، والهيئات الرقابية)، وإنشاء منتديات لتبادل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونشر ثقافة الحكامة الجيدة، وإنشاء نظام معلومات ديناميكي موثوق وشامل.
وخلص البلاغ إلى أن رفع هذه التحديات يشكل المحور الهيكلي للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تقترح اللجنة إعدادها، من خلال دعمها بأهداف قابلة للقياس ومقسمة إلى خطط عمل تمتد على مدار عدة سنوات.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة، اليوم الإثنين، أن إنشاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية يمثل إنجازا بارزا فيما يتعلق بالإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام.
وأضاف أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعد هيئة مستقلة ذات طابع تقني، تولي أهمية كبرى للبعد الاقتصادي للصفقات اﻟﻌﻤومية (اﻟﻤﺸﺘريات)، مشيرا إلى أنها تتألف من ثلاثة عشر عضوا، مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص.
وأبرزت الأمانة العامة للحكومة أن هذا الانفتاح على القطاع الخاص يعتبر تغييرا عميقا في الدور الذي تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن تقوم به في ضوء تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتيح هذا الانفتاح للشركات الحصول على عضوية في الجهاز التداولي للجنة، ولها الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار، كما سيكون لها الحق في رفع الشكاوى إلى اللجنة، لا سيما في حالة وجود نزاع مع الإدارة على المستوى التعاقدي وما قبل التعاقدي.
وحسب البلاغ، ترتبط أهمية اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالتطور الملحوظ في مجال الطلبيات العمومية، التي أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مدفوعا بالمستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة الذي ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعدما سجلت الأمانة العامة للحكومة أن المغرب قام منذ 1997، بإصلاحات عديدة همت الترسانة القانونية التي تنظم المالية والصفقات العمومية “ولكن هذه الإصلاحات ركزت على الجوانب المسطرية دون مراعاة البعد الاقتصادي للمشتريات العمومية”، أبرزت أن أهمية هذا البعد تتجلى أساسا في القيام بعمليات شراء منتجات ذات جودة عالية بأدنى الأسعار، ناهيك عن ضمان ترشيد أفضل للإنفاق العمومي.
ومن خلال دمج هذا البعد في أهدافه الاستراتيجية، يضيف البلاغ، تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مواجهة تحديات كبيرة، والاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة في مجال الطلبيات العمومية (الإدارة، والقطاع الخاص، والهيئات الرقابية)، وإنشاء منتديات لتبادل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونشر ثقافة الحكامة الجيدة، وإنشاء نظام معلومات ديناميكي موثوق وشامل.
وخلص البلاغ إلى أن رفع هذه التحديات يشكل المحور الهيكلي للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تقترح اللجنة إعدادها، من خلال دعمها بأهداف قابلة للقياس ومقسمة إلى خطط عمل تمتد على مدار عدة سنوات.
ملصقات
اقرأ أيضاً
إطلاق عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالمغرب بـ60 ألف “ركن للقراءة”
وطني
وطني
مزور تتحدث عن مكانة سياسة التعمير في تنزيل النموذج التنموي الجديد
وطني
وطني
عملية إحصاء أسماء من سيستدعون للخدمة العسكرية تشارف على الانتهاء
وطني
وطني
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اجراءات تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي
وطني
وطني
انطلاق تشييد أزيد من 100 ألف وحدة سكنية جديدة للسكن الاقتصادي
وطني
وطني
85 من الوفيات في المغرب بسبب “الأمراض غير السارية”
وطني
وطني
انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والهيئة السعودية للملكية الفكرية
وطني
وطني