من المنتظر أن تستدعي الحكومة، النقابات الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع جديد من أجل مناقشة القضايا التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي الأخير في 30 ابريل، حيث سيجمع مسؤولون بوزارة الشغل والإدماج المهني والنقابات خلال يوليوز الجاري للتقدم في النقاش حول عدد من المضامين.ونص مضمون الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة على برمجة عدد من القوانين وفق أجندة زمنية تمتد بين 2022 إلى غاية 2024، وأن البداية ستكون بمناقشة مشروع قانون الحق في الإضراب، يليه نقاش حول قانون النقابات في لقاءات لاحقة.وتعتزم النقابات طرح ملاحظاتها حول القانون، ومن أهمها، ضرورة إيجاد صياغة تتلاءم مع المعايير الدولية، وتحترم الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية وما تنص عليه من حرية نقابية واعتبارها الحق في الإضراب مرتبطا بالحقل النقابي.